أكد عدد من أصحاب حملات العمرة المرخصة، وجود أكثر من 200 حملة غير مرخصة، تسيِّر رحلات بصورة مستمرة، إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، من دون أن يكون عليهم رقيب، ولا يطبق عليهم القانون، فضلاً عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وقال أصحاب حملات العمرة، في حديث إلى «الوسط»، إن وجود الحملات غير المرخصة، وغير الرسمية، يتسبب في تضييق الخناق عليهم، ويكبدهم خسائر مادية، وخصوصاً أنهم يدفعون إيجار مكاتبهم الرسمية، ورسوم تجديد سجلات حملاتهم، فضلاً عن دفع رواتب العاملين في المكاتب.

وأوضح أصحاب حملات العمرة المرخصة، أن هناك أكثر من 110 حملات مرخصة، ومسجلة رسمياً لدى وزارة العدل، بأسماء أصحابها، وعليها رقابة من جهات عدة، وتسعى دائماً إلى الحفاظ على سلامة كل زائر ومعتمر، وتكون مسئولة عن أي مكروه يصاب به الزائر أو المعتمر، إلا أن الحملات غير المرخصة، لا يوجد رقيب عليها.

شكوا تضييق الخناق والتلاعب بأسعار تأجير الحافلات وطالبوا بإجراءات حازمة ضد المتجاوزين

مقاولو العمرة: 200 حملة غير مرخصة تسيِّر رحلات بلا رقيب

الوسط - علي الموسوي

أكد عدد من أصحاب حملات العمرة المرخصة، وجود أكثر من 200 حملة غير مرخصة، تسيِّر رحلات بصورة مستمرة، إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، من دون أن يكون عليهم رقيب، ولا يطبق عليهم القانون، فضلاً عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وقال أصحاب حملات العمرة، في حديث إلى «الوسط»، إن وجود الحملات غير المرخصة، وغير الرسمية، يتسبب في تضييق الخناق عليهم، ويكبدهم خسائر مادية، وخصوصاً أنهم يدفعون إيجار مكاتبهم الرسمية، ورسوم تجديد سجلات حملاتهم، فضلاً عن دفع رواتب العاملين في المكاتب.

وطالبوا بتطبيق القانون ضد كل حملة غير مرخصة، وعدم السماح لها بعبور جسر الملك فهد، وذلك بوضع نقاط تفتيش بعد الانتهاء من إجراءات عبور الجسر، فضلاً عن النقاط التي تكون موجودة أصلاً في الجسر، والتي يطلب العاملون فيها إبراز الإجازة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.

وأثنوا على الجهود التي يبذلها قسم شئون الحج والعمرة، في تطبيق القانون، وتسهيل عبور الحملات المرخصة، من خلال بطاقة صفراء تُعطى لهم، وخصوصاً في مواسم العمرة. وشكروا تواصل القسم مع المقاولين وأصحاب الحملات، بصورة مستمرة، والاستماع إلى شكاواهم وهمومهم المتعلقة بالعمرة.

وأوضح أصحاب حملات العمرة المرخصة، أن هناك أكثر من 110 حملات مرخصة، ومسجلة رسمياً لدى وزارة العدل، بأسماء أصحابها، وعليها رقابة من جهات عدة، وتسعى دائماً إلى الحفاظ على سلامة كل زائر ومعتمر، وتكون مسئولة عن أي مكروه يصاب به الزائر أو المعتمر، إلا أن الحملات غير المرخصة، لا يوجد رقيب عليها، وليس لدى وزارة الحج أسماء أصحابها.

وأكدوا أن: «حياة كل معتمر أو زائر إلى المدينة المنورة، معرضة للخطر، ولا تـُضمن سلامته، إذا ما التحق بحملة غير مرخصة، إضافة إلى أن قسم شئون الحج والعمرة بوزارة العدل، غير مسئول عما يحدث للحملات غير المرخصة».

ونوَّهوا إلى أنهم لا يمنعون أحداً من السفر إلى مكة المكرمة أو المدينة، لكن «لماذا أعطيت لنا رخصة رسمية، وسجل تجاري، ودفعنا مبلغ 500 دينار، عند تسجيلنا الحملة، كما ندفع رسوم التجديد السنوية؟ لماذا كل هذا إذا لم نحصل على الحماية لنا من الجهات غير الرسمية، والحملات غير المرخصة؟».

وأضافوا أن «بعض الجهات الأهلية تقوم بتسيير رحلات في بعض المواسم، التي تعوضنا عن بقية الأشهر التي لا يكون فيها إقبال على تأدية مناسك العمرة أو زيارة المدينة المنورة، وبالتالي يسحبون البساط من تحتنا، ويسيرون رحلات بأسعار أقل، ما يجعل الراغبين في السفر، يتجهون لهم بدلاً منا».

وأشار أصحاب حملات العمرة المرخصة، إلى أنه: «لا نريد الإضرار بأية جهة، لكن هناك أنظمة وقوانين يجب اتباعها، وإذا كانت هناك حاجة لزيادة أعداد حملات العمرة، فالأولى بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، أن تصدر رخصاً جديدة للحملات غير المرخصة. فنحن لا نريد أن نقطع رزق أحد».

وتطرق أصحاب حملات العمرة المرخصة، إلى مشكلة الحصول على حافلات سفر لتسيير المعتمرين، وقالوا إن: «أسعار استئجار الحافلات ارتفع بصورة جنونية، وأصبح سعر السفر ضعف ما كان عليه قبل شهر ونصف الشهر، وذلك لوجود حملات غير مرخصة، تزايد على أسعار استئجار الحافلات من مكاتب السفر والسياحة، وفي النهاية لا نحصل، نحن الحملات المرخصة، على عدد كافٍ من الحافلات لتسيير رحلات إلى مكة والمدينة المنورة».

وذكروا أن: «أسعار استئجار حافلات السفر لموسم عمرة عيد الفطر المبارك، وصلت إلى ألف دينار، في حين كانت قبل شهر تقريباً، لا تتجاوز 400 دينار، وفي المواسم السابقة لم تتجاوز 700 دينار».

وطالبوا الإدارة العامة للمرور، بإعطاء صاحب كل حملة مرخصة، 3 لوحات خاصة بحافلات السفر، حتى لا يتلاعب أصحاب مكاتب السفر والسياحة بالأسعار، وأن يكون لكل حملة حافلاتها الخاصة بها.

وبسؤالهم عن الحلول الممكنة، للحد من الحملات غير المرخصة، اقترح أصحاب حملات العمرة المرخصة، أن يتم إصدار بطاقات خاصة لكل حملة مرخصة، تكون بمثابة وثيقة رسمية، ولا يسمح بعبور أية حملة لا تمتلك هذه البطاقة، منوّهين إلى أنه: «توجد حالياً بطاقة تشبه الدفتر، فيها معلومات الحملة واسم صاحبها».

وأكدوا أنه: «لابد من حملات توعية مكثفة للمواطنين، تبيِّن لهم أهمية اختيار حملة مرخصة عند السفر إلى العمرة أو المدينة المنورة، تماماً كما حدث قبل عامين في حملة التوعية للحج، وضرورة أن يختار الحاج الحملة المرخصة».

وأبدى أصحاب الحملات المرخصة تطلعهم إلى مزيد من التعاون بين الجهات المعنية بالعمرة، بما فيها قسم شئون الحج والعمرة، والإدارة العامة لجسر الملك فهد، ووزارة الداخلية، وخصوصاً فيما يتعلق بتسهيل عبور الحملات المرخصة، جسر الملك فهد.

ورأوا أن الإدارة العامة لجسر الملك فهد، تقع عليها مسئولية عدم السماح بعبور أي حملة غير مرخصة، ولا تحمل إجازة رسمية من وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، مؤكدين استعدادهم التام للتعاون مع وزارة العدل وإدارة الجسر، في كشف الحملات غير المرخصة.

وبسؤالهم عن عدد المعتمرين المتوقع وصوله في عمرة عيد الفطر المبارك، توقع أصحاب حملات العمرة أن يصل العدد إلى 15 ألف معتمر وزائر إلى المدينة المنورة، إذ من المتوقع أن يصل عدد الحافلات التي تقلهم إلى 300 حافلة. وفي حين أبدى أصحاب حملات العمرة المرخصة، تخوفهم من أن يتعطل عبور الحافلات، أكدوا أن الإدارة العامة لجسر الملك فهد، لن تألو جهداً في اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتسهيل عبور المعتمرين، مشيرين إلى الإجراءات التي اتخذتها إدارة الجسر في العام الماضي، وتمكنت من تسيير عدد كبير جداً من الحافلات في وقت قياسي، لم يتجاوز 6 ساعات، وهذا ما يعد إنجازاً بالنسبة للإدارة، إذا ما تمت المقارنة مع الأعوام الماضية، عندما كانت الحافلات تنتظر أكثر من 7 ساعات لعبور جسر الملك فهد.

وتطلع أصحاب حملات العمرة المرخصة، إلى إعادة تفعيل دور لجنة مقاولي العمرة، التي كانت موجودة في السابق، مؤكدين أن وجود اللجنة يسهل الكثير من الأمور، ويعزز التواصل مع المعنيين في قسم شئون الحج والعمرة.

وأفادوا بأن اللجنة كانت موجودة في السابق، وكانت بصماتها واضحة، وخصوصاً فيما يتعلق بعبور جسر الملك فهد، وتسهيل إجراءات المعتمرين والزوار