أصدر وزير الإسكان باسم يعقوب الحمر قراراً وزارياً رقم 476 لسنة 2011 بشأن إعادة تشكيل لجنة الإسكان، وذلك في إطار خطوات التحسينات الشاملة التي ينتهجها الوزير مؤخراً لتطوير إدارة الخدمات الإسكانية، وإضفاء مزيد من التوضيح والشفافية في التعامل مع الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين، ودراسة جميع الطلبات والتظلمات المتعلقة بخدمات المواطنين الإسكانية.

وينص القرار الوزاري على أن يرأس اللجنة وكيل وزارة الإسكان، وأن تضم في عضويتها كلاً من الوكيل المساعد للمشاريع الإسكانية «نائباً للرئيس»، ومدير إدارة الخدمات الإسكانية، ومدير إدارة الموارد البشرية والمالية، ورئيس العمليات المصرفية للأفراد ببنك الإسكان، ورئيس مجموعة شئون الأراضي ومستشار الشئون القانونية، بالإضافة إلى اختصاصي أول خدمات إسكانية بالوزارة مريم المحميد كأمين سر للجنة الإسكان.

وتختص لجنة الإسكان المعاد تشكيلها بدراسة طلبات الإعفاء والتأجيل والتخفيض التي يتقدم بها المنتفعون بالمشروعات الإسكانية المختلفة، كالقروض والبيوت وشقق التمليك أو الإيجار، بالإضافة إلى القسائم، كما تقوم اللجنة بالنظر في التظلمات المقدمة من المنتفعين أو طالبي الانتفاع بالمشروعات الإسكانية فيما يتعلق بأسبقية الطلب في الحصول على الخدمات الإسكانية، أو عدم قبول الطلب، أو الحرمان من التقدم بطلب الخدمات الإسكانية، أو طلب زيادة القرض، أو طلب تأجير الوحدة السكنية للغير لظروف خاصة، أو وقف صرف علاوة السكن، على أن تقوم اللجنة بإخطار المواطن المعني والجهات ذات العلاقة كتابياً بالقرارات التي اتخذتها اللجنة في موضوع البحث أو النقاش.

وتختص اللجنة أيضاً بتتبع حالات عدم قيد المنتفعين بالشروط التي بموجبها تم منحهم حق الانتفاع بالخدمة الإسكانية، وكذلك النظر في الحالات التي تتطلب تصحيح الوضع القانوني للانتفاع بالخدمة الإسكانية، ووضع المعايير اللازمة للتعامل مع الحالات المتكررة منها، فضلاً عن النظر في أية حالات أخرى يحيلها الوزير أو وكيل الوزارة أو رئيس اللجنة أو مدير إدارة الخدمات الإسكانية.

وينص قرار إعادة تشكيل لجنة الإسكان على أن تقوم اللجنة بدراسة الطلبات المحالة إليها وما يدعمها من مستندات وشهادات ووثائق لإصدار ما تراه مناسباً من توصيات بهذا الشأن، على أن يكون من ضمن صلاحياتها دعوة من تراه من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عملها لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت.

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة مرة واحدة كل أسبوع، وفي حال اقتضت الحاجة لعقد اجتماع آخر فإنه يحق لرئيس اللجنة دعوة الأعضاء لعقد اجتماع استثنائي، ويشير القرار أيضاً إلى قيام لجنة الإسكان بإخطار أصحاب الشأن بقرارات وزير الإسكان، على أن يحق لأصحاب الشأن التظلم من هذه القرارات خلال 60 يوماً من تاريخ إخطارهم، وإلا يسقط حقهم في التظلم، على أن يبت في التظلم خلال 60 يوماً من تقديمه، ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال هذه المدة بمثابة رفض ضمني له.

من جهته، أكد وزير الإسكان أن الهدف من إعادة تشكيل اللجنة هو السعي إلى بلورة آليات عمل واضحة وسريعة للتعامل المباشر مع المواطنين ودراسة جميع احتياجاتهم وطلباتهم وتظلماتهم الإسكانية، مشيراً إلى أن عجلة التطوير في إدارة الخدمات الإسكانية لاتزال مستمرة باعتبارها الإدارة التي تمثل العصب الحيوي في التعاطي مع الخدمات الإسكانية للمواطنين، والمنوط بها تسلم وتوزيع وبحث الطلبات الإسكانية.

وأوضح أن الوزارة تسعى من خلال تلك اللجنة إلى تحقيق مبدأ المشاركة في اتخاذ القرار، وإضفاء مزيد من الشفافية والوضوح على جميع الخدمات الإسكانية التي تقدمها، ولاسيما توزيع الوحدات السكنية والقسائم وشقق التمليك، بما يكفل تحقيق مبدأ العدالة والاستقرار الاجتماعي لدى عموم المواطنين