قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي سعيد الحميدي وعضوية القضاة حسام طلعت وأمل أبل وأحمد الصديقي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، برفض منح طفل مولود لأم بحرينية وأب باكستاني جواز سفر بحريني.

وكانت الأم البحرينية أقامت دعواها ضد إدارة الجوازات، والجهاز المركزي للمعلومات، للمطالبة بإلزام المدعى الجوازات بإصدار جواز سفر للطفل وإلزام جهاز المعلومات بتسجيل ذلك فى سجلاتها الرسمية. وذكرت المدعية شرحا لدعواها أنها زوجة المدعى عليه الأول وهو باكستاني الجنسية بموجب وثيقة نكاح بتاريخ 22 فبراير/ شباط 2009، وأثمر ذلك عن الطفل وهو في حضانتها الشرعية وأن زوجها لم يقم بإصدار جواز سفر للطفل، كما أن الجوازات تمانع ذلك، ما حدا بها إلى إقامة دعواها الماثلة للحكم لها بما سلف بيانه من طلبات.

وتداول نظر الدعوى بجلسات المحكمة حيث حضرت المدعية وحضر المدعى عليه الأول وأفاد أنه لا يحمل الجنسية البحرينية وإنما ينتمي لرعايا الجمهورية الباكستانية، كما حضر ممثل الجوازات وطلب رفض الدعوى.

وقالت المحكمة حيث أن المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن جوازات السفر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2010 تنص على أن «لا تصرف جوازات السفر بأنواعها إلا لمن يحمل الجنسية البحرينية وفقاً لأحكام قانون الجنسية المعمول به وقت إصدار الجواز». كما تنص المادة (4) من المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1989 بتعديل قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 على ان «يعتبر الشخص بحرينيا: أ‌- اذا ولد في البحرين أو خارجها وكان أبوه بحرينيا عند تلك الولادة. ب- اذا ولد في البحرين أو خارجها وكانت أمه بحرينية عند ولادته على أن يكون مجهول الأب أو لم تثبت نسبته لابيه قانونا».

وحيث أن مفاد ذلك انه يشترط لمنح الشخص الجنسية البحرينية أن يولد الشخص في البحرين أو خارجها لأب بحريني الجنسية عند تلك الولادة وأن يثبت نسبه إليه شرعا أو أن يولد في البحرين أو خارجها لأم بحرينية عند تلك الولادة على أن يكون مجهول الأب أو لم تثبت نسبته لأبيه قانونا، فاذا ما توافرت إحدى هذه الحالات عُد الشخص بحرينيا بقوة القانون ويكون من حقه صرف جواز سفر بحريني.

ولما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الطفل موضوع الدعوى ولد داخل البحرين بتاريخ 16 ابريل/ نيسان 2010 لأب لا يحمل الجنسية البحرينية عند تلك الولادة وثابت نسبه إليه شرعا ومن ثم فإن الولد المذكور لا يتوافر بشأنه إحدى حالات التمتع بالجنسية البحرينية الأصلية بقوة القانون، وبالتالى لا يحق له الحصول على جواز سفر بحريني، الأمر الذي تضحى معه الدعوى الماثلة غير القائمة على أساس سليم من القانون جديرة بالرفض.

فلهذه الأسبـاب حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعية المصروفات