عقدت بمبنى البنك المركزي العماني جلسة نتائج إصدار شهادات الإيداع العمانية الإصدار رقم 733 حيث بلغ إجمالي قيمة الشهادات المخصصة 275 مليون ريال عماني (نحو 715 دولار أميركي).

وذكرت النشرة الصادرة عن البنك أن متوسط سعر الفائدة لتلك الشهادات كان 0.03 في المئة فيما بلغ أعلى سعر مقبول 0.04 في المئة، مشيرة إلى أن مدة تلك الشهادات تصل إلى 28 يوماً حيث سيتم استحقاقها في الثامن والعشرين من شهر سبتمبر الجاري.

وتعتبر شهادات الإيداع الصادرة عن البنك المركزي العماني وتشارك بها البنوك المرخصة فقط أداة مالية لتنفيذ عمليات السياسات النقدية التي ترمي إلى امتصاص فائض السيولة النقدية لدى القطاع المصرفي على وجه الخصوص والحفاظ على استقرار سعر الفائدة وعلى سوق المال بشكل عام... علماً بأن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للفترة من الحادي والثلاثين من شهر أغسطس الماضي وحتى السادس من شهر سبتمبر الجاري هو 2 في المئة.

إلى ذلك، ارتفعت القيمة الإجمالية للودائع الخاصة لدى البنوك التجارية في سلطنة عمان بنهاية شهر يونيو/ حزيران من العام الجاري بنسبة 6.2 في المئة لتصل إلى 7 مليارات و381 مليون ريال عماني مقارنة بنحو 6 مليارات و952 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام 2010.

وذكرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي العماني أن القيمة الإجمالية لتلك الودائع بنهاية يونيو من العام الجاري تمثلت في ودائع الأجل التي بلغت قيمتها مليارين و602 مليون ريال عماني وودائع التوفير التي بلغت مليارين و393 مليون ريال عماني وودائع تحت الطلب التي بلغت قيمتها مليارين و290 مليون ريال عماني.

وأوضحت النشرة أن القيمة الإجمالية لتلك الودائع منها 6 مليارات و936 مليون بالريال العماني و545 مليون بالعملات الأجنبية.

وعن المؤشرات المصرفية للبنوك التجارية بالنسبة المئوية بنهاية شهر يونيو من العام الجاري ذكرت النشرة أن نسبة مجموع النقد والمقاصة إلى الودائع بالريال بلغ مقدارها 9.8 في المئة في حين بلغت نسبة مجموع النقد والمقاصة إلى إجمالي الودائع 8.2 في المئة فيما بلغت نسبة مجموع القروض إلى الودائع 102 في المئة.

وبلغت نسبة الودائع بالعملة الأجنبية إلى إجمالي الودائع 15.6 في المئة في حين بلغت نسبة الموجودات الأجنبية إلى إجمالي الموجودات 10.6 في المئة وعن نسبة المطلوبات الأجنبية إلى إجمالي المطلوبات فقد بلغت 9.1 في المئة.

بينما بلغت نسبة الودائع تحت الطلب الخاصة إلى جملة الودائع الخاصة 30.8 في المئة فيما بلغت نسبة رأس المال والاحتياطات إلى إجمالي الودائع 18.2 في المئة في حين بلغت نسبة المخصصات والفوائد المحتجزة إلى إجمالي الائتمان نحو 4 في المئة