أعربت وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية عن أسفها أن يفقد فتى من شباب البحرين لحياته، مشيرة إلى أن السلطات بمملكة البحرين ستسعى إلى كشف ملابسات وفاته، وستعمل على جلب الذين تسببوا في وفاته إلى العدالة. متطلعةً إلى تعاون كل الأطراف والأفراد من أجل القبض على الذين تسببوا في وفاته وتقديمهم إلى العدالة

وأصدرت وزرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بياناً أمس الجمعة (2 سبتمبر/ أيلول 2011) عن مأساة وفاة الصبي علي جواد أحمد، البالغ من العمر 14 عاماً، والذي توفي في قرية سترة الواقعة شمال شرق البحرين في وقت مبكر من يوم الأربعاء 31 أغسطس/ آب 2011.

وأكدت الوزارة أن الجهات المختصة بدأت تحقيقاً كاملاً في ملابسات وفاة الطفل علي، فضلاً عن القيام بإجراءات تشريح الجثة (القائمة).

وأوضحت الوزارة أن الجهات المختصة بمملكة البحرين تؤكد أن «توفي علي نتيجة لضربة خطيرة إلى الجزء الخلفي من الرقبة (صدمة حادة) نجم عنها تجلط في الدم في الدماغ ما تسبب نتيجة لذلك فقدانه للحياة. وعلى رغم أن هذا الموضوع يتطلب التأكيد، فإن العلامات البارزة على الرقبة لا تتفق مع التعرض للإصابة بأسطوانة الغاز المسيل للدموع أو الرصاص المطاطي. وإن تلك العلامات كبيرة جداً وتشير إلى أن إصابته كانت بفعل جسم أكبر من ذلك. وبينت التحقيقات الإضافية خلو رئتيه من أي غازات مسيلة للدموع». مشيرة إلى أن «اشتملت إصابات علي الأخرى على كدمات في منطقة الفم، وكدمات على ذقنه والمرفقين والحوض. وهذه الإصابات توصف طبياً على أنها «سطحيه» ولم تكن السبب في وفاته». لافتة إلى أن «في وقت وفاته المذكور، في صباح يوم 31 أغسطس 2011 لم تكن هناك اشتباكات بين الشرطة والمدنيين في منطقة سترة».

وبينت أن «الجهات المختصة حث كل من لديه معلومات تتعلق بوفاة علي أن يتقدم بتلك المعلومات. ومن أجل ذلك، أعلنت وزارة الداخلية مكافأة قدرها 10000 دينار بحريني لأية معلومات إضافية مرتبطة بوفاة علي