ذكر محللون في وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد اند بورز (Standard & Poor's)، أن السيولة في بنوك البحرين ظلت نسبياً مستقرة خلال الأشهر الستة الماضية، وأنهم لم يشاهدوا خروج أي بنك سواء من البنوك التي تعمل في قطاع الجملة أو بنوك التجزئة، أو خروج ودائع من البنوك العاملة في البحرين إلى دول الخليج العربية المجاورة.

لكن تقرير الوكالة الدولية بيَّن أن عدم الاستقرار السياسي يضر بالبيئة الاقتصادية في البحرين، وبالتالي يؤثر سلباً على أعمال جميع المصارف، وأن بنوك التجزئة لديها مشكلة أخرى وهي التعرض (Exposure) لقطاع العقارات في مملكة البحرين، الذي تراجع بحدة في الأعوام الثلاثة الماضية نتيجة للأزمة المالية العالمية التي ضربت الأسواق في سبتمبر/ أيلول العام 2008.

ونسب تقرير الوكالة إلى أحد محلليها القول إنه وفقاً لأرقام الربع الأول التي تم إصدارها في شهر أبريل/ نيسان الماضي، لا يوجد هناك هبوط كبير في حجم الأموال، سواء لدى بنوك التجزئة أو بنوك الجملة، التي تحتفظ بها البنوك في البحرين.

البحرين تظل مركزاً مالياً رئيسياً في المنطقة

«ستاندرد أند بورز»: لا دلائل على خروج مصارف أو أموال من البحرين

المنامة - عباس سلمان

رأى محللون في وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد أند بورز (Standard & Poor's) أن السيولة في بنوك البحرين ظلت نسبياً مستقرة خلال 6 أشهر الماضية، وأنهم لم يشاهدوا خروج أي بنك سواء من البنوك التي تعمل في قطاع الجملة أو بنوك التجزئة - أو خروج ودائع من البنوك العاملة في البحرين إلى دول الخليج العربية المجاورة.

لكن تقرير الوكالة الدولية بين أن عدم الاستقرار السياسي يضر بالبيئة الاقتصادية في البحرين، وبالتالي يؤثر سلباً على أعمال جميع المصارف، وأن بنوك التجزئة لديها مشكلة أخرى وهي التعرض (Exposure) لقطاع العقارات في مملكة البحرين، الذي تراجع بحدة في الأعوام الثلاثة الماضية نتيجة للأزمة المالية العالمية التي ضربت الأسواق في سبتمبر/ أيلول العام 2008.

ونسب تقرير الوكالة إلى أحد محلليها القول إنه وفقاً لأرقام الربع الأول التي تم إصدارها في شهر أبريل/ نيسان الماضي، لا يوجد هناك هبوط كبير في حجم الأموال، سواء لدى بنوك التجزئة أو بنوك الجملة، التي تحتفظ بها البنوك في البحرين.

وشرح التقرير إمكانية احتفاظ البحرين بمركزها المالي والمصرف في المنطقة، وأن ذلك يعتمد على ثقة المستثمرين، «ونحن نعتقد أن البحرين استمرت منذ فترة طويلة كمركز لمصارف الجملة في منطقة الخليج، وتحتفظ ببنية تحتية جيدة وأنظمة جيدة وسجل ممتاز».

وبين أن «على رغم حدوث بعض الإخفاقات في السنوات القليلة الماضية بعد إخفاق بعض بنوك الجملة وبعض تساؤلات عن الرقابة التنظيمية، وفوق هذا كله الاحتجاجات السياسية في البحرين، كل ذلك ترك علامة استفهام لدى المؤسسات المالية، إلا أنه لا يجب المبالغة بأثر هذه الحوادث على البنية الأساسية والإمكانات التي تتمتع بها البحرين.

وقال التقرير: «ستاندرد أند بورز ليس لديها شك في أن البحرين ستظل مركزاً مالياً مهماً في دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن البحرين واقعة منذ مدة تحت ضغوط المنافسة (الشرسة) من كل من قطر ودبي، اللتين لديهما فرصة الآن بأن تلعبا دوراً أكثر أهمية في المنطقة».

وأضاف «إذا استمر الوضع السياسي مستقراً في مملكة البحرين، فإن المسئولين يمكنهم إقناع المستثمرين بأن البحرين تظل مركز مالياً رئيسياً في المنطقة». لكن التقرير ذكر أن عمل الوكالة ينصب في التصنيف وأنها لا تلعب دوراً في تقديم مشورة أو وضع اقتراحات في كيفية الاحتفاظ بالمركز المالي أو في كيفية إعادة الثقة إلى المستثمرين.

وقال أحد محللي الوكالة: «في الحقيقية فإن السؤال الرئيسي ينصب على المخاطر السياسية بدلاً من النظام المالي عموماً. البنوك التي نقوم بتصنيفها أظهرت مرونة قوية بشأن الأحداث في شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار، وأن بعضها ظل يعمل لأيام من خلال مركز التعافي من الكوارث، واستمر نظام المدفوعات يعمل بسلاسة، ولم يتحدث مصرف - على الأقل في البنوك التي نقوم بتصنيفها - عن نية للانتقال إلى دولة أخرى من دول الخليج العربية».

وبين المحلل «نحن نعتقد أن لاتزال هناك ثقة في النظام المصرفي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن البحرين لها سجل حافل لأكثر من عقدين من الزمن، ولديها نظام رقابي فعال، وهذا أمر مهم جداً بالنسبة إلى المؤسسات المالية التي تخطط لاتخاذ منطقة الخليج مقراً لها».

ويعمل في البحرين أكثر من 100 مصرف ومؤسسة مالية، من ضمنها 24 مصرفاً تجارياً، تبلغ جميع الموجودات فيها نحو 220 مليار دولار. وتستضيف البحرين العديد من البنوك العالمية منذ هروبها من بيروت في العام 1975 بسبب الحرب الأهلية هناك.

المحلل إمانيول فولاند أعرب عن الاعتقاد أن المؤسسات المالية والمصارف في البحرين «لديها نسبة كبيرة من التعرض في القطاع العقاري، وأنه على رغم وجود أموال كافية، فإن المصارف ليست قوية كما هو حال المملكة العربية السعودية على سبيل المثال».

ويعمل في السعودية، وهي أكبر قوة اقتصادية في المنطقة بفعل الثروة النفطية الهائلة، نحو 12 مصرفاً تجارياً فقط، تقوم وكالة التصنيف ستاندرد أند بورز بتقديم خدمات التصنيف الائتماني إلى 8 منها.

وتطرق إلى رأس المال، فبين فولاند «نحن نعتبر أن بنوك البحرين هي تحت معدل دول مجلس التعاون الخليجي بالنسبة إلى حجم رأس المال، وأنه عامة فإن السوق في البحرين بالنسبة إلى مصارف التجزئة أكثر صعوبة، وخصوصاً في ظل التطورات الأخيرة.

وأضاف «على الرغم أن الوضع يبدو مستقراً الآن، فإن القطاع ليس واعداً كما كان قبل 6 أشهر نتيجة توقعات بتراجع النمو الاقتصادي».

كما شدد المحلل جوكسينين كاراجوز على التمييز بين المصارف الصغيرة وتلك الكبيرة مثل البنك الأهلي المتحد الذي قال: «إن لديه قاعدة متنوعة من الموجودات والمطلوبات، وأن البنك لديه عمليات في العديد من دول الخليج، وأن نشاطه المالي أقل تأثراً بالذي يحدث في البحرين من بقية البنوك الصغيرة»