أعلن رئيس البنك الدولي روبرت زوليك، أمس السبت (3 سبتمبر/ أيلول 2011) عند افتتاح مؤتمر بشأن مستقبل الصين في أفق العام 2030، أن الاقتصاد العالمي سيدخل «مرحلة جديدة خطرة هذا الخريف».

وقال: «إن الأزمة المالية في أوروبا أصبحت أزمة ديون سيادية مع مضاعفات خطيرة بالنسبة إلى «لاتحاد النقدي والمصارف والقدرة التنافسية لبعض الدول».

وأضاف رئيس البنك الدولي «أن الولايات المتحدة تواجه مسائل الدَّين والإنفاق والإصلاح الضريبي لدعم نمو القطاع الخاص».

وفي إطار «الظرف الدولي الراهن مع تباطؤ النمو وضعف الثقة» دعا زوليك، الصين إلى تسريع انتقالها من اقتصاد يركز على الاستثمار والصادرات إلى نموذج يعطي مكاناً أوسع للاستهلاك والتجديد وكذلك لـ «الاندماج الاجتماعي لتجاوز الانقسام بين سكان المدن والأرياف».

وأشار إلى انه «في يوليو/تموز من هذا العام صنفت مجموعة البنك الدولي الصين في فئة الاقتصادات ذات المداخيل المتوسطة الارتفاع. والصين في موقع يؤهلها للانضمام إلى مجموعات الدول ذات المداخيل المرتفعة في غضون السنوات الـ15 أو الـ 20 المقبلة».

لكن زوليك، الموجود في الصين حتى يوم غد الاثنين (5 سبتمبر 2011)، أشار محذرا إلى «أنه انتقال أنجزته قلة من الدول فقط - وللأسف - (دول) كثيرة فشلت».

وقال أيضاً: «إن البلدان ذات الدخل المتوسط لم تعد تستطيع الارتهان بنماذج نمو عملت عندما كانت فقيرة؛ وإلا فإنها تجازف بالخسارة في منافسة البلدان ذات الأجور المنخفضة وكذلك تجاه دول ذات مداخيل مرتفقة في مجال التجديد والتغير التكنولوجي».

واعتبر «أن المسئولين الصينيين يعلمون ما يتوجب عمله» ودعاهم إلى «ترجمة مشاريعهم إلى أفعال». ويطالب الشركاء التجاريون للصين، وفي طليعتهم الولايات المتحدة، بكين بإعادة تقييم اليوان وكذلك بفتح السوق الصينية بشكل أفضل بغية توازن مبادلاتهم مع ثاني اقتصاد عالمي.

ولفت زوليك إلى «أن القرارات في أوروبا والولايات المتحدة، والقرارات في الصين تؤثر علينا» معتبراً أن «العالم بحاجة إلى محركات نمو»