تفاوتت ردود فعل الأندية المحلية بشأن القرار الجديد الذي أعلنه الاتحاد البحريني لكرة القدم أمس الأول بتطبيق قاعدة (3 1) عبر السماح للأندية المحلية بالتعاقد مع لاعب أجنبي رابع على أن يكون من دولة آسيوية، وتضمين ذلك في بنود لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين.

وأكد الاتحاد البحريني أن تطبيق قرار (3 1) جاء بعد أسابيع من البحث والدراسة إلى أن توصل الاتحاد لاتخاذ القرار تماشيا مع توجهات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بهذا الشأن، فيما ينتظر أن يحدث القرار حراكا واسعا في الأندية المحلية للتعاقد مع لاعبين آسيويين في الفترة القليلة المقبلة التي تسبق إغلاق باب قيد اللاعبين للموسم الكروي الجديد.

وكان رأي المؤيدين للقرار قائما على انه ذو مردود إيجابي ويعتبر خطوة مساهمة في تطوير مستوى الدوري المحلي، بالإضافة إلى أنه يساهم في دعم الفرق البحرينية المشاركة في البطولات الخارجية خليجياً وآسيوياً بعدما افتقدت إلى هذا العامل في السنوات الثلاث الأخيرة، فيما يرى الرأي المعارض للقرار أنه لا يناسب مع الوضع الرياضي الحالي في البحرين في ظل ضعف الإمكانات في غالبية الأندية، بالإضافة إلى أن توقيت القرار غير مناسب نظراً إلى قرب انتهاء موعد التسجيل للمحترفين.

وكان أول الآراء المؤيدة لقرار (3 1) رئيس جهاز كرة القدم بنادي النجمة الشيخ عبدالرحمن بن مبارك الذي أبدى تأييده لهذا القرار على رغم ظروف وإمكانات ناديه التي قد لا تسعفه للتعاقد مع 4 محترفين أجانب، لكن النظرة بصورة عامة لمردودات القرار ستكون إيجابية، مشيراً إلى إنه كلما ازداد عدد المحترفين فإن ذلك سيساهم في رفع مستوى الدوري المحلي.

وقال عبدالرحمن بن مبارك: «أعتقد أن اختيار المحترف الآسيوي سيتركز على اللاعبين الخليجيين، إذ توجد فرصة مثلاً للتعاقد مع لاعبين من الكويت والسعودية للمشاركة مع أنديتنا حتى على سبيل الإعارة لفترات معينة، كما أن الشق الإيجابي الثاني للقرار هو دعم وتقوية الفرق البحرينية المشاركة في البطولات الخارجية».

الفرق الكبيرة أكثر استفادة

وشاطر مدير فريق البحرين لكرة القدم محمد صقر رأي المؤيدين لقرار (3 1)، مؤكداً أن ذلك يعتبر من الخطوات الإيجابية لتطوير الدوري المحلي بالإضافة إلى دعم الفرق البحرينية المشاركة في البطولات الخارجية التي يعتمد فيها هذا النظام وخصوصاً ان جميع الدول المجاورة باتت تطبق ذلك القرار وتستفيد منه.

وقال صقر: «على رغم تأييدي للقرار إلا أنني أرى أن الاستفادة منه ستكون متفاوتة، إذ ستستفيد منه غالباً الأندية صاحبة الإمكانات الجيدة والمتوسطة بعكس الأندية الأخرى صاحبة الإمكانات الضعيفة التي لا تسعفها ظروفها في التعاقد مع 4 محترفين أجانب، كما أن ذلك القرار قد يضع النادي أمام عدة خيارات منها إمكانية تعاقده مع 3 لاعبين آسيويين من دولة واحدة يكونوا منسجمين، وفي الوقت نفسه أرى أن الاستفادة منه سيكون أكبر للأندية التي ستشارك خارجياً والتي ستسعى لتقوية صفوفها في البطولات الخارجية».

النعيمي: قرار إيجابي وسلبي

من جانبه، رأى مدير فريق الرفاع الأول لكرة القدم خالد النعيمي أن قرار (3 1) سيكون ذا شقين إيجابي وسلبي بالنسبة إلى الأندية المحلية، إذ هناك بعض الأندية التي تتمتع بإمكانات مالية جيدة ستستفيد من هذا القرار على عكس الأندية الأخرى التي لا تمتلك الإمكانية اللازمة وسيحرمها من الاستفادة من القرار.

وقال: «القرار جيد أيضاً بالنسبة للأندية التي تشارك خارجياً مثل الرفاع في تدعيم صفوفه نظراً لقوة البطولات الخارجية، ولكن المشكلة إن توقيت القرار غير مناسب بسبب ضيق الوقت إذ يفصلنا أقل من أسبوعين على انتهاء فترة التسجيل مما يصعب فرصة البحث عن محترف آسيوي جيد وبالسعر المناسب، وبالنسبة لنا في نادي الرفاع حتى الآن لا يوجد أي تحرك باتجاه تطبيق هذا القرار حتى الآن».

ميرزا: قرار خاطئ مالياً وفنياً ووقتياً

في المقابل، ظهر الرأي المعارض لتطبيق قرار (3 1) من جانب رئيس نادي الشباب ميرزا أحمد الذي أكد اعتراضه الشديد لاتخاذ مثل هذا القرار الذي سبق لناديه وعدد من الأندية تسجيل موقف الاعتراض على تطبيقه لكن اتحاد الكرة فاجأ الكثيرين باعتماد القرار.

وقال ميرزا «من المؤكد أنه قرار (3 1) ليس مناسباً للوضع الذي تعيشه أغلب الأندية البحرينية بظروفها المالية الصعبة والتي لا تمكنها من الصرف على 4 محترفين، وبالتالي فإن الاستفادة من هذا القرار سيكون محدوداً جداً، وأن الغريب اتخاذ هذا القرار في وقت كنا ننتظر فيه قرار تقليص عدد المحترفين الأجانب الذي يعتبر كبيراً قياساً بإمكانات الأندية البحرينية».

وأضاف ميرزا «الأمر ليس متعلقاً بالإمكانات المالية بل ستكون للقرار مردودات سلبية فنية سواء على الأندية أو المنتخب، فكلنا لاحظنا ان مستوى منتخبنا في الفترة الأخيرة وما يعانيه من نقص مثلاً في الهجوم ويحتاج إلى تدعيم بمهاجمين يبرزون محلياً من خلال المسابقات، وبالتالي فعندما تتجه الأندية للتعاقد مع محترفين أجانب في الوسط والهجوم كما جرت العادة فإن ذلك سيقلص فرصة ظهور وجوه جديدة لضمها إلى المنتخب الذي يمر بمرحلة تجديد في صفوفه».

وأشار ميرزا إلى أن من سلبيات القرار أيضاً هو التوقيت غير المناسب، إذ جاء قبل أيام فقط من انتهاء فترة قيد اللاعبين ما سيجعل الأندية في وضع حرج من أجل التعاقد مع لاعب جيد في هذه الفترة القصيرة، وبالتالي قد تضطر بعض الأندية إلى التسرع في الاختيار ويكون اللاعب المستفيد مالياً من وراء ذلك.

وأكد ميرزا أنه كان يفترض من اتحاد الكرة دراسة هذا القرار جيداً من جميع النواحي المالية والفنية وقياس نسبة الإيجابيات والسلبيات من خلال تشكيل لجنة فنية، وحتى لو كانت هناك أندية ترغب في تطبيق القرار والاستفادة منه، فيمكن التعامل معها بصورة استثنائية مثلما يعمل به في بعض الدول والبطولات بتسجيل 4 محترفين لكن مع إشراك 3 محترفين داخل الملعب