ينعقد «ملتقى الكويت المالي» في دورته الثالثة في الفترة مابين 31 أكتوبر/تشرين الأول و 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، بفندق شيراتون – الكويت، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ ناصر المحمد الصباح.

وينظم هذا الملتقى سنوياً بنك الكويت المركزي، اتحاد مصارف الكويت ومجموعة الاقتصاد والأعمال، ويشارك فيه عدد من الوزراء ومحافظي المصارف المركزية العربية، ولاسيما الخليجية منها. كما يشارك عدد من قادة المصارف الأجنبية وبضع مئات من القيادات العليا في المؤسسات المالية والمصرفية والاقتصادية العربية والإقليمية. وسيكون لقادة القطاع الخاص الكويتي، ولاسيما القطاع المصرفي الدور البارز في هذا الملتقى.

ويناقش الملتقى آفاق الاقتصاد العالمي في ظل أزمة الديون في أميركا وأوروبا وانعكاساتها على الأسواق العربية، كما يناقش أثر الأحداث التي تشهدها بعض الدول العربية على اقتصادات دول المنطقة وانعكاساتها على مناخ وفرص الاستثمار والأعمال فيها، وكيفية الاستعداد للمرحلة المقبلة وحركة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية المطلوبة في معظم الدول العربية. ويتوقف الملتقى كذلك عند تحديات الاقتصاد الكويتي في المرحلة المقبلة ومشاريع التنمية المطروحة وما يتولد عنها من فرص أعمال جديدة.

ويأتي انعقاد الملتقى في أعقاب انعقاد اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، التي تتبلور من خلالها صورة الأوضاع الاقتصادية والمالية الدولية، كما تتبلور اتجاهات الدول الصناعية حيال المساعدات التي تعتزم تقديمها إلى الدول العربية التي شهدت ثورات وانتفاضات شعبية، ولاسيما تونس ومصر وليبيا. وكان مسئولون مختصون من الدول الصناعية ومن هيئات التمويل الدولية باشروا دراسة أوضاع هذه الدول تمهيداً لاتخاذ القرارات المناسبة.

وأعلن رئيس مجموعة الاقتصاد والأعمال، رؤوف أبوزكي، أن ملتقى الكويت المالي الذي ينعقد سنوياً في العاصمة الكويتية، تحول إلى أكبر تجمع مالي خليجي وعربي للقيادات المالية والاستثمارية من القطاعات الحكومية والخاصة