حث عدد متزايد من أغنى أغنياء أوروبا حكوماتهم مؤخراً على زيادة الضرائب المفروضة على أصحاب الثروات، وذلك لمواجهة أزمة الديون السيادية الحادّة التي تعاني منها معظم الدول الصناعية.

وصرح العديد من مليونيرات أوروبا، اقتداء بصاحب الأعمال الأميركي وارن بوفيت، ثالث أغنى رجل في العالم، أنهم يريدون أيضاً دفع حصتهم في تعزيز أموال الدولة. وكتب صاحب الأعمال، رئيس الرابطة الوطنية لمؤسسات القطاع الخاص، وأغنى رجل في فرنسا، موريس ليفي، في مقالة افتتاحية في صحيفة «لوموند» الفرنسية، أن «مساهمة عادلة من قبل الأغنياء تعتبر ضرورية» من أجل حل أزمة الديون السيادية في أوروبا. وأضاف «أنا أعتبر أنه من العادي بالنسبة لنا، نحن الذين أتيحت لنا الفرصة لكسب المال، أن نلعب دورنا الكامل ونوفي بواجباتنا كمواطنين وأن نساهم في الجهد الوطني». وتبع ليفي 16 من أثرى أثرياء فرنسا؛ إذ أعلنوا رغبتهم في دفع «مساهمة استثنائية» في شكل ضرائب أعلى من أجل حل أزمة الديون. وأحيا ليفي وأقرانه النقاش بشأن السياسة الضريبية وسياسة العدالة الاجتماعية التي طبقها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي منذ العام 2007، والتي قضت بوضع سقف للضرائب، وإجراء تخفيضات كبيرة على ضرائب الثروة. هذه التدابير تسببت في ارتفاع العجز المالي العام في فرنسا من 2.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى 7.1 في المئة حالياً، إضافة إلى زيادة ديون الدولة من 1.211 تريليون يورو في العام 2007 إلى نحو 1.7 تريليون يورو في العام 2011.

هذا ويسجّل النظام الضريبي الفرنسي مئات من الاستثناءات التي تتيح للأغنياء تحمّل قدر أقل من العبء الضريبي. ووفقاً لتقديرات المعهد الوطني الفرنسي للإحصاءات والدراسات الاقتصادية، دفع أكثر من نصف أغنى الفرنسيين البالغ مجموعهم 5.800، ضرائب تقل عن 25 في المئة في العام 2010.

يذكر، أن الحكومة الفرنسية أعلنت في 24 أغسطس/آب فرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل بنسبة ثلاثة في المئة للأسر التي تتجاوز عائداتها السنوية مبلغ 500 ألف يورو، طالما يتجاوز عجز الدولة نسبة ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

علاوة على ذلك، أعلنت الحكومة الفرنسية برنامج تقشف صارماً للحد من الإنفاق الحكومي بمقدار 10 مليارات يورو سنوياً ابتداء من العام 2012.

لكن العديد من الخبراء يعتبر مثل هذه التدابير «تجميلية» وأنها ستأتي بنتائج عكسية