أعلن وزير الإسكان باسم الحمر عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع عراد الإسكاني الذي يتضمن 314 وحدة سكنية، وذلك من خلال إجراء عمليات اختبارات التربة بالمنطقة التي ستشهد تأسيس المشروع، على أن تلي تلك الخطوة تسوية الموقع وإزالة المخلفات كافة، تمهيداً لبدء أعمال البناء، وذلك استجابة للتوجيهات السديدة لرئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

وأشار إلى أن مشروع عراد الذي تم طرحه للمناقصة مؤخراً، سيتم بناؤه على مساحة 14 هكتار تقريباً، ويشتمل الموقع إلى جانب الوحدات السكنية على قطعة أرض مخصصة لبناء مسجدين، وأراضٍ للخدمات والمحلات التجارية والحدائق، لافتاً إلى أن هذا المشروع المهم من المقرر أن يخدم نحو 2000 مواطن من أهالي محافظة المحرق من مستحقي الخدمات الإسكانية.

إلى ذلك، أفادت الوزارة بأنها أمهلت المنتفعين بالحظائر الواقعة على أرض مشروع عراد حتى 15 سبتمبر/ أيلول الجاري لإخلاء الموقع، نظراً للاستعداد لبدء تشييد المشروع الإسكاني، داعية جميع المنتفعين إلى ضرورة الالتزام بالمهلة المحددة وتجنب تأخير إخلاء الموقع، على اعتبار أن ذلك من شأنه تأخير تنفيذ المشروع، مؤكدة التزامها بتعويض جميع المنتفعين عن إخلائهم للموقع.

يشار إلى أن وزارة الإسكان قامت خلال العام 2006 باستملاك مجموعة من الأراضي الواقعة في منطقة شرق قرية عراد، بكلفة بلغت 12 مليون دينار بحريني بهدف إنشاء وحدات سكنية تخدم أهالي المنطقة، وذلك في إطار تنفيذ الوزارة للتوجيهات الملكية السامية للقيادة الرشيدة والحكومة بتقليص مدة الانتظار للخدمات الإسكانية تخفيفاً لمعاناة المواطنين، غير أن تأخر البدء في المشروع منذ ذلك الحين نتج عن عدم إخلاء الحظائر الموجودة بالمنطقة. وبعد متابعة الوزارة الإسكان والتنسيق مع وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، ودعم ومتابعة اللجنة الوزارية للبنية التحتية، تم الاتفاق على إخلاء الحظائر إلى المنطقة البديلة التي بدأت وزارة «البلديات» في إعدادها، كما تم تعويض جميع المنتفعين من الحظائر المقامة في المنطقة منذ فترة، بما يسهم في إخلاء الموقع.

وعلى ضوء ذلك، من المقرر أن تقوم الإسكان بالبدء في إزالة تلك الحظائر في 15 من سبتمبر 2011، حتى يتمكن المقاولون الذين تم التعاقد معهم من تسوية الموقع والبدء في بناء الوحدات، إذ تم إخطار المنتفعين بذلك.

وعبرت وزارة الإسكان عن خالص الشكر والتقدير لكل من وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وممثلي المجلسين النيابي والبلدي على جهودهم الحثيثة والمتواصلة للوصول إلى حلول توافقية أفضت إلى دخول المشروع حيز التنفيذ، كما ثمنت الوزارة تعاون المواطنين وأصحاب الحظائر وتفهمهم لأهمية المشروع الذي سيخدم شريحة كبيرة من المواطنين.

وأكدت الإسكان أنها لن تكل عن سعيها الدؤوب في إدخال جميع المشروعات المخطط لها إلى حيز التنفيذ أسوة بمشروع عراد، وذلك في إطار سياسة الوزارة القائمة على وضع حلول متنوعة وسريعة لحل المشكلة الإسكانية وتقليص قوائم انتظار الخدمات الإسكانية