أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم وبدر العبدالله وأمانة سر ناجي عبدالله قضية سرقة بالإكراه حتى 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 لندب شهود الإثبات.

وكانت النيابة العامّة وجهت للمتهمين أنهما سرقا أشياء ومنقولات ومبلغاً آخر من رجل آسيوي (المجني عليه) بطريق الإكراه الواقع عليه، بأن اعترضا طريقه واعتديا عليه بالضرب وتمكنا بهذه الوسيلة من الإكراه من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات.

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي بلاغ بأن المجني عليه تعرض للضرب من قبل المتهمين وتمكنا من سرقة محفظته التي تحتوي على بطاقة عسكرية ومبلغ 7 دنانير وهاتفه النقال