أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة قضية متهمة بإهانة رجال أمن أثناء تأديتهم للواجب إلى 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، وذلك لسماع شهادة رجال الأمن.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمة أنها أهانت بالقول اثنين من رجال الأمن وكان ذلك أثناء وبسبب تأديتهما لوظيفتهما.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن مركز شرطة الحورة تلقى بلاغاً من غرفة العمليات الرئيسية بتاريخ 12 يناير/ كانون الثاني 2011 عن وجود امرأة بحرينية أبلغتهم بأنها موجودة في دائرة الحوادث والطوارئ بمجمع السلمانية الطبي وتفيد بأنها تريد تقديم بلاغ على الشرطة الموجودين في طوارئ السلمانية، وبعد مراجعة الضابط المناوب تم إرسال الدورية العسكرية، وأفادت المبلغة أنها حضرت إلى طوارئ السلمانية برفقة أختها المريضة وامرأة أخرى وعند وصولها إلى مدخل الطوارئ تم منعها من قبل الشرطة وأخبروها بأنه لا يسمح بالدخول لأكثر من مرافق وأن أحد الشرطة تكلم معها بأسلوب جاف وطلبت تقديم دعوى ضدهم، وبعدها تم فتح محضر عن الواقعة لسماع شهادة رجال الأمن.

وقال رجال الأمن إن المدعية بدأت بالصراخ عليهم بصوت مرتفع طالبة منهم السكوت مع الإشارة بإصبعها وذلك بحضور مجموعة من شرطة المرور ومسئول النوبة.

وتحدثت المتهمة خلال جلسة الأمس عن أن "القضية منقوصة، وفي حقيقة الأمر أني أنا المدعية وليست المدعى عليها"، وطالبت المتهمة باستكمال أوراق الدعوى واستدعاء الدورية الامنية، ونسخة من مكالمتها الهاتفية إلى الطوارئ