قال وزير العمل رئيس اللجنة المكلفة النظر في المسائل المتعلقة بتسريح العمال جميل محمد علي حميدان إنه تم تحديد وصياغة المعايير والآليات العملية الواضحة والموحدة الكفيلة ترجمة وتنفيذ التوجيهات الملكية السامية بخصوص المسرحين من أعمالهم، وتم عرضها على الجهات الرسمية العليا في البحرين حيث تم اعتمادها.

وذكر، في الاجتماع الذي عقدته اللجنة وخصص لبحث الآليات والإجراءات الكفيلة ضمان سرعة ترجمة وتنفيذ التوجيهات الملكية السامية بإعادة المفصولين والموقوفين إلى وظائفهم وتدارس الجهود والنتائج المتحققة والمساعي المبذولة لمعالجة وتذليل الصعوبات التي أعاقت أو عطلت خلال الفترة الماضية إعادة المفصولين إلى أعمالهم ممن ثبت عدم وجود مسوغات قانونية تستوجب فصلهم من أعمالهم، أن هذه المعايير الموحدة والمعتمدة في ضوء روح التسامح وعدم التشدد وفقاً لمضمون الكلمة السامية تتمثل فيما يأتي:

1- في حال نسب إلى العامل ارتكابه مخالفة إدارية داخل المنشأة؛ يتعين تسويتها طبقاً لقانون العمل والقرارات المنفذة له مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد، وعدم التشدد في إيقاع عقوبة الفصل من دون مراعاة المعايير المعدة من قبل وزارة العمل بهذا الشأن وما توصلت إليه الفرق القانونية بشأن التكييف القانوني لكل حالة على حدة.

2- في حال نسب إلى العامل ارتكابه مخالفة جنائية داخل دائرة العمل؛ جاز لصاحب العمل وقفه عن العمل من تاريخ إبلاغ الحادث إلى السلطة المختصة أو النيابة العامة إلى حين صدور قرار منها يقضي بتقديم العامل إلى المحاكمة أو يقضي برد الدعوة والاتهام لعدم كفاية الأدلة، ويتحدد الموقف من التهم الموجهة إلى العامل بصورة نهائية في ضوء ما يصدر عن المحكمة من حكم نافذ يقضي بالإدانة أو البراءة تمهيداً لعودته إلى عمله.

ولتحديد نوعية المخالفات التي تقع في دائرة العمل وتقتضي اتباع اجراءات التحري والتحقيق المذكورة؛ فهي تنحصر في ما يأتي:-

• القيام بأعمال مخلة بالأمن والنظام بأدلة مثبتة.

• القيام بأفعال ملموسة وبأدلة مثبتة تضر بمصالح أو ممتلكات الشركة.

• الدعوة الصريحة، وبأدلة مثبتة، إلى منع الآخرين أو تحريضهم على التوقف عن العمل ومخالفة التعليمات الخاصة بالعمل بصورة معتمدة.

وأردف الوزير حميدان أن «للعامل الذي يتعرض لإجراءات الوقف والتحقيق وربما الفصل في مثل هذه الأحوال استخدام حقه في التقاضي أمام الجهات المختصة». مستدركاً «أما بخصوص ما تتذرع به الشركات من أسباب أخرى غير مدعمة بأدلة وإثباتات؛ مثل التغيب عن العمل بشبهة المشاركة في إضراب أو اعتصام أو احتجاجات غير مرخصة؛ فإن اللجنة ترى أن يتم شمولها بالعفو العام وفقاً للتوجيهات الملكية السامية. ولا يجوز أن يوقع أي صاحب عمل عقوبة الفصل في جميع الأحوال من دون اتباع الإجراءات القانونية المذكورة ومن دون العودة إلى الجهات الرسمية والاستناد إلى الأدلة الواضحة والحاسمة وفقاً لكل حالة على حدة».

وطالب الوزير حميدان جميع الشركات والمؤسسات المعنية بسرعة استكمال اجراءات الاستجابة للتوجيهات السامية وإعادة جميع المفصولين والموقوفين الذين لم تتخذ بشأنهم الإجراءات القانونية السليمة والمعايير الموحدة المبينة، وأن تبادر بموافاة وزارة العمل بتقارير نهائية وبصورة عاجلة تتضمن أسماء من يتقرر إعادتهم إلى أعمالهم أو الأسماء التي انطبقت عليها اشتراطات الأدلة الجنائية بحسب المعايير المحددة. وأن تعمل على إنهاء أية قضايا معلقة تقوم على أقوال أو اتهامات مرسلة لا تستند إلى الأدلة والإجراءات الصحيحة وما يحفظ حقوق الجميع ويراعى في الوقت ذاته الجوانب الإنسانية للمسرحين والإسهام في تحقيق التطلعات والتوجيهات السامية