كشف نائب رئيس كتلة المستقلين النيابية محمود المحمود لـ «الوسط» عن أن هناك تحركاً جادّاً في الكتلة بالإضافة إلى نوابٍ آخرين للتوافق على خمسة محاور لاستجواب وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي مع بداية دور الانعقاد المقبل في أكتوبر/ تشرين الأول 2011.

وأشار المحمود إلى أن المحاور الخمسة الحالية باتت مؤكدة، وقد تتم زيادتها إذا وجدت مخالفات ترقى إلى ضمها إلى صحيفة الاستجواب الذي بات قريباً من صيغته النهائية بانتظار بدء دور الانعقاد لتقديمه.

ولفت إلى أن الكتلة لن تسمح لأحدٍ الوزراء إذا ثبت تقصيرهم أن يفلتوا من العقاب هذه المرة، وأن حجب الثقة عن بعض الوزراء في الوزارات الخدمية أصبح مسألة وقتٍ لا أكثر».

وأكد أن هناك نواباً خارج كتلة المستقلين يؤيدون الاستجواب المقبل الذي ترتكز محاوره الخمسة على ملفات: علاوة الغلاء، وعدم صرف المكرمة الملكية للألف دينار للكثيرين من مستحقيها، وانقطاع المعونات عن «فئات محددة» مستحقة للمساعدات الاجتماعية من دون سابق إنذار، وإهدار المال العام بشراء مبنى في مدينة عيسى بقيمة 1,180 مليون دينار، في حين أنه لا يستحق ذلك، والتعامل الفوقي مع النواب وإغلاق باب التواصل معهم فيما يخص مصالح المواطنين، بما يخالف توجيهات القيادة».

وأضاف «باب سعادة الوزيرة الذي هو جزء من الحكومة بات مغلقاً عن العديد من النواب وأنا أحدهم، لدرجة أنني مازلت أنتظر رداً من مكتبها على تحديد موعد بخصوص ملف حقوق الإنسان الذي أترأس لجنته في مجلس النواب، إلا أنني لم أحصل على ذلك منذ قرابة شهرٍ ونصف الشهر».

وأردف «هناك تجاهل واضح من قبل الوزيرة لممثلي الشعب، كما أنها سابقة في العلاقات النيابية مع الحكومة أن تأتي الرسائل لنا كنواب من مديري الإدارات وليس من قبل سعادة الوزيرة»، متابعاً «أقول هذا الكلام ليس من باب الانتقاص من المسئولين، ولكن مادام الخطاب موجهاً إلى الوزير ينبغي أن يكون الرد من الوزير».

وتابع «هل كانت سعادة الوزيرة أو غيرها ستقبل أن يقوم مدير مكتبي بمراسلتها مباشرة بدلاً عني، لذلك؛ كان يجب من باب الاحترام والأدب المتبادل أن توضع الأمور في نصابها الصحيح».

وفي محور الاستجواب فيما يخص علاوة الغلاء، دعا نائب رئيس كتلة المستقلين وزيرة التنمية الاجتماعية، إلى تغليب المصلحة العامة، واستثمار الوقت وعدم تضييع الفرصة، عبر صرف الغلاء للمواطنين بحسب المعايير الجديدة والذين ينتظرونها بفارغ الصبر، ملقياً بالمسئولية في تأخير الصرف على الوزارة.

وقال في هذا الصدد: «لا توجد مبررات لتعطيل صرف العلاوة، وخصوصاً بعد عدة أشهر من اعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012 من قبل جلالة الملك وإقرار الحكومة معايير الصرف الجديدة للمستحقين بعد إلغاء شرط عدم ملكية السجل التجاري وشرط عدم ملكية أكثر من عقار أو عداد كهرباء منزلي، على أن يكون مبلغ الدعم المستحق 100 دينار لمن لا يزيد دخلهم على 300 دينار، و70 ديناراً لأصحاب الدخول من 301 إلى 700 دينار، و50 ديناراً لأصحاب الدخول من 701 إلى 1000 دينار، وذلك طبقاً للتقرير النهائي للجنة المالية الذي أقر من قبل مجلس النواب، مشدداً على وجوب تصحيح الأخطاء السابقة».

وفي محورٍ المكرمة الملكية للألف دينار؛ اتهم المحمود وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بـ «التلاعب بمكرمة الألف دينار لكل أسرة بحرينية»، إذ تمت المساومة على هذه المكرمة، وإن بعض الأسر أبلغت أنها تستحق لكن تمت مساومتها بأنه سيتم إعطاؤها 500 دينار بدلاً من ألف دينار».

وأكمل «كما أننا اكتشفنا أن هناك تلاعباً كبيراً في مكرمة الألف دينار لكل أسرة بحرينية، إذ تمت المساومة على هذه المكرمة؛ فبعض الأسر أبلغت أنها تستحق ولكن تمت مساومتهم بأنه سيتم إعطاؤهم 500 دينار بدلاً من ألف دينار».

وواصل «نحن نتحدث عن 145 مليون دينار أمر عاهل البلاد بأن توزع على الأسر البحرينية، وكنا نتوقع أن الأسر البحرينية لا تتعدى 133 ألف أسرة وهي الأسر المستحقة ويمكن أن تكون هناك زيادة أو نقصان في العدد في حدود الـ 10 في المئة»، واتضح من خلال رد الوزيرة أن الأسر التي صرفت لها المكرمة بلغت 137 ألفاً، ما يعني أن هناك فائضاً بحدود 8 ملايين دينار من المبلغ المخصص للمكرمة، فأين ذهب الفائض وكيف تمت مساومة الأسر على مبلغ 500 دينار بدلاً من الألف؟».

يذكر أن وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية أصدرت بياناً أمس الأول (8 سبتمبر/ أيلول 2011) أبدت فيه استغرابها من تصريح النائب المحمود بشأن مكرمة الألف دينار من دون أن يكلف نفسه عناء الاستفسار عبر القنوات القانونية والدستورية المعروفة للتعرف على ما استجد من أمور».

إلى ذلك، وفي محورٍ آخر؛ قال ذكر النائب المحمود أن «هناك شبهات حول التلاعب في أموال الدولة، في شراء مبنى في منطقة مدينة عيسى بالدائرة الثالثة بمحافظة الوسطى بمبلغ 1.180 مليون دينار، في حين أن هناك أنباء تشير إلى أن المبنى لم يعرض على مكتب هندسي أو فني لكشف مدى ملاءمته للأغراض المخصصة له، وبحسب كل المعطيات التي أعلمها؛ فإن المبنى فيه تشققات كبيرة، وتمت صيانته».

يشار إلى هذا الحراك النيابي يأتي متوافقاً مع ما أعلنه النائب الأول لرئيس مجلس النواب رئيس كتلة المستقلين عبدالله خلف الدوسري، في بيان وزعه على الصحف قبل يومين، أن «استجواب وزيرة التنمية الاجتماعية بات قاب قوسين أو أدنى، وأن أدوات برلمانية سيتم اتخاذها مع الوزيرة بسبب تعمدها تهميش النواب، وعدم التجاوب مع المطالب الشعبية التي يطالب بها النواب، وتعمد تعطيل تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء في كل ما من شأنه توفير العيش الكريم للمواطن البحريني وفق مهمات الوزارة»