وقالت المؤسسة في بيان لها أمس الخميس ( 8 سبتمبر/ أيلول 2011) إنها تتابع عن كثب الجهود المبذولة سواء الرسمية عن طريق حملات التفتيش والمتابعة التي تجريها الجهات المختصة وخاصة وزارة العمل، إضافة إلى الالتزام من قبل المؤسسات العاملة في مجال التشييد والبناء بقرار الحظر من أجل ضمان حماية حقوق العمالة سواء الوطنية أو الوافدة، والتزاما من قبل المؤسسة بدورها في هذا الإطار.
وأكدت أن الالتزام بمثل هذه القرارات يسهم في خلق بيئة عمل صحية وآمنة ويساعد في تنمية علاقة العامل بعمله ويزيد من الإنتاجية، إضافة إلى خفض نسبة الحوادث المهنية الناجمة عن الإجهاد الحراري وذلك على اعتبار أن ذلك يمس شريحة واسعة من العمال.
وقالت: «إن ذلك يعكس مدى التزام مملكة البحرين بالقوانين والمواثيق الدولية فيما يتعلق بحماية العمالة سواء الوطنية أو الوافد، ورغبتها الحثيثة نحو إحترام الحقوق والحريات للعمالة، والتركيز على القطاعات الإنشائية نظرا لحجم العمالة المرتفعة إضافة إلى أن العامل يكون عرضة أكثر للأخطار الناجمة عن عمله مما يحتم اتخاذ مثل هذه التدابير والقرارات الوقائية والحضارية التي تحترم حقوق العمالة»
العدد 3289 - الخميس 08 سبتمبر 2011م الموافق 09 شوال 1432هـ
