اعتمد مجلس بلدي العاصمة الهيكل الوظيفي الجديد المقدم من وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، ملحقاً ببعض التعديلات، تقدمتها الإصرار على تبعية أمانة سر المجلس إدارياً وإشرافياً لرئاسة المجلس عوضاً عن مدير عام البلدية.

وقال نائب رئيس بلدي العاصمة محمد عبدالله منصور: «إن المجلس اعتمد الهيكل الوظيفي الجديد ضمن اجتماع اللجنة العامة الدائمة التي تتولى عملية إدارة المجلس خلال الإجازة السنوية بين كل دور، وحرص الأعضاء، بالاتفاق، على سرعة اعتماد الهيكل بالتعديلات والملاحظات الواردة عليه من أجل استمرارية العمل البلدي وعدم تعطله بصورة أوسع وخصوصاً مع الرغبة في دوران عجلة المجلس فور انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك».

وأضاف منصور أن «أبرز التعديلات التي اعتمدها المجلس ضمن توصيته لوزير البلديات كانت تتعلق بالإصرار على تبعية أمانة سر المجلس إدارياً وإشرافياً لرئاسة المجلس نفسه، بالإضافة إلى بعض الملاحظات الأخرى المتعلقة بإضافة بعض الوظائف بإحدى الدوائر، والدفع نحو تسكين الموظفين المساعدين الموجودين سابقاً». مبيناً أن «من الناحية الإدارية، لا توجد أية مشكلة في تبعية أمانة السر للجهاز التنفيذي، ولكن الإسقاطات الجارية حالياً وسابقاً، والتي تمثلت في حدوث بعض التباينات بين رئاسة المجلس والمدير العام لبلدية العاصمة، تسببت في وقوع بعض الإشكاليات. فالقانون ينص على تبعية الجهاز التنفيذي وإدارة الجهاز التنفيذي».

يأتي ذلك عقب أن أحالت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني تبعية أمانة سر المجالس البلدية، ضمن الهياكل الوظيفية الجديدة، إلى المديرين العامين بالأجهزة التنفيذية بالبلديات الخمس. وذلك بعد أن كانت تحت إشراف رئاسة المجالس نفسها. حيث أبدت بعض المجالس تحفظاتها واعتراضها على نقل تبعية أمانات السر، واعتبرت ذلك ضرباً لقانون البلديات الذي ضمن استقلالية المجالس وشخصيتها الاعتبارية، وعودة لمركزية العمل.

وسلمت وزارة شئون البلديات الهياكل الوظيفية الجديدة، شاملة عدة وحدات إدارية بعدد يتجاوز الـ 35 موظفاً في أغلبيتها بمن فيهم الموظفون المساعدون للأعضاء البلديين وأمين السر. وضمت: وحدة العلاقات العامة، وحدة خدمة المجتمع، وحدة الدعم الفني، مجموعة الخدمات الإدارية والتنسيق.

إلى ذلك، أشار نائب رئيس المجلس إلى أن «المجلس رفع توصيته لوزير البلديات مؤخراً بشكل الهيكل الوظيفي للمجلس، بيد أن الأخير لم يرد على ذلك حتى الآن وقد يستغرق الأمر بضعة أيام»، مضيفاً أن «تمت مخاطبة الوزير شفوياً بالدفع نحو إرجاع الموقوفين عن العمل بأمانة سر المجلس البلدي عاجلاً في حال لم تترتب عليهم أي أمور ثابتة عيناً بصورة قاطعة».

وذكر منصور أن «المجلس يسعى لعودة العمل بصورته الطبيعية بعد عطلة عيد الفطر مباشرة وخصوصاً مع انتقاله للمبنى الجديد الكائن بمنطقة الزنج، وذلك على رغم توقيف غالبية موظفي أمانة السر بالمجلس بينهم أمين السر جاسم رضا، وذلك ضمن استراتيجية تم اعتمادها للعمل تحت أسوأ الأحوال. علماً بأن لدى المجلس موظفين في الحدود الدنيا».

هذا وأفاد نائب رئيس المجلس بأن «اللجنة العامة الدائمة شكلت في اجتماعها الأخير قبل أيام، اللجان الفرعية بصورة مبدئية للدور الثاني الذي من المقرر أن ينطلق خلال شهر سبتمبر/ أيلول. وأنه تم الاتفاق على توزيع الأعضاء على لجان المجلس الخمس على النحو الآتي: لجنة تنمية القرى والمدن تضم عضوين من المجلس، ولجنة العلاقات العامة والإعلام، فيما تضم لجنة الخدمات والمرافق العامة 4 أعضاء، في الوقت الذي سينضم ثلاثة أعضاء لكل من اللجنتين الفنية والمالية».

وتابع منصور أن «سيتداول الأعضاء هيكلة اللجان خلال الأسبوع المقبل لحسم الموضوع بشكل نهائي، إضافة إلى اختيار رؤساء اللجان تمهيداً لتوزيع المهمات لضمان سير العمل على أكمل وجه».

من جانبه، جدد رئيس مجلس بلدي العاصمة ونائب رئيس كتلة الوفاق البلدية، مجيد ميلاد، وصفه الهياكل الجديدة بالسيئة، وأكد مجدداً أيضاً أنها ضرب لاستقلالية المجالس البلدية وتتضمن مخالفات قانونية صحيحة، ولذلك قام المجلس بإجراء بعد التعديلات ورفعها ضمن توصية للوزير مع الموافقة على ما تضمنته الهياكل من أمور إيجابية أخرى.

وقال ميلاد: «إن الجديد الذي تضمنته الهياكل مقارنة بالأخرى التي اقترحتها وتوافقت عليها المجالس البلدية، هو أن جميع موظفي أمانة سر المجلس بمن فيهم أمين السر سينضوون تحت إدارة وإشراف مدير عام البلدية مباشرة، ما يعني أن ليس لرئيس المجلس أي دور في الشئون الإدارية والمالية والوظيفية للموظفين، وهو عكس ما يُعمل به حالياً».

وذكر رئيس بلدي العاصمة أن «هذا يتضمن أكثر من مخالفة قانونية صريحة وواضحة، الأولى تتمثل في المادة رقم (2) من قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 التي تشير إلى استقلالية المجالس البلدية وشخصيتها الاعتبارية. وفي حال تمرير الهياكل المعروضة من قبل الوزارة حالياً واعتمادها للتطبيق، فإن ذلك سيضرب هذه المادة نظراً لانتفاء استقلالية المجلس، إلى جانب زيادة الهيمنة والتضييق في صلاحيته».

وأضاف ميلاد أن «الهياكل المعروضة على المجالس تتعارض مع المادة رقم (22) من قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 التي تشير إلى أن يلحق بالمجلس البلدي العدد الكافي من العاملين لتسيير شئون المجلس، ويكون رئيس المجلس مشرفاً عليهم. وأما الآن فإن كل العاملين ومنهم أمين السر الذين يعتبرون المحرك الأساسي سيتم إلحاقهم بالمدير العام»