هذا ولقد قدم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قروضاً أيضاً إلى بنوك مقرها في دول أخرى بما فيها بنك باركليز (في المملكة المتحدة)، ورويال بنك أوف سكوتلاند المجموعة (المملكة المتحدة)، ودويتشه بنك (ألمانيا)، وUBS (سويسرا)، ومجموعة كريدي سويس (سويسرا) وبنك أسكتلندا (المملكة المتحدة) وبي إن بي باريبا (فرنسا)، وديكسيا (بلجيكا)، وبنك دريسدنر (ألمانيا)، وسوسيتيه جنرال (فرنسا).

وقال السيناتور الأميركي المستقل عن ولاية فيرمونت، بيرني ساندرز في بيان إن «هذا هو مثال واضح على مبدأ (الاشتراكية للأغنياء والفردانية للآخرين) ليدبروا أمورهم بأنفسهم». وشدد على أنه «لا يجب السماح لأي هيئة تابعة لحكومة الولايات المتحدة بإنقاذ بنك أجنبي أو شركة أجنبية من دون موافقة مباشرة من الكونغرس والرئيس» الأميركي.

ويذكر أن شبكة «بلومبرغ نيوز» قد حصلت مؤخراً على 29346 صفحة من وثائق مجلس الاحتياطي الفيدرالي تكشف النقاب عن بعض هذه القروض السرية، وذلك إثر أشهر طويلة من النضال في المحكمة للحصول على السجلات بموجب قانون حرية المعلومات.

وأشارت بلومبرج إلى أن عدد من المؤسسات المالية التي استفادت من قروض الاحتياطي الفيدرالي كانت تدعي في الوقت نفسه في تقاريرها العامة أن لديها احتياطيات نقدية وفيرة.

ومما يذكر أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لم يقدم أي شروحات حول الأساس القانوني الذي استند إليه لتقديم قروض الطوارئ هذه، ولا كيف قرر كيفية تقديم المساعدة لشركات معينة دون غيرها.

فصرح راندال را، أستاذ الاقتصاد في جامعة ميسوري في كانساس سيتي، أن «المشكلة الرئيسية هي عدم وجود رقابة من الكونغرس، وكذلك الطريقة التي يبدو وأن الاحتياطي الفيدرالي قد اختار بموجبها مستفيدين يتمتعون بالحماية بأي ثمن».

وأضاف لوكالة إنتر بريس سيرفس أنه كان ينبغي أن يفعل ذلك «إذا كانت عمليات الإقراض هذه ليس غير قانونية» وقال إن «دولتنا تمر فعلاً بأزمة سيولة. كان لا ينبغي أبداً حل مشاكل الإعسار من خلال زيادة حصة «العم سام« في بنوك فشلت فشلاً ذريعاً».

ماثيو كاردينالي

وكالة إنتر بريس سيرفس