حطم متظاهرون أمس (الجمعة) قسماً من الجدار الذي أقامته السلطات المصرية قبل فترة قصيرة لحماية السفارة الإسرائيلية في القاهرة كما أفاد مراسل «فرانس برس» في المكان.

وأضاف المصدر نفسه أن نحو ألف متظاهر تجمعوا أمام المبنى الذي يضم السفارة الإسرائيلية وباشروا بهدم الجدار بالمطارق والقضبان الحديد من دون أن تتدخل الشرطة العسكرية التي كانت على مقربة من المكان.

ويبلغ ارتفاع الجدار مترين ونصف متر وتم بناؤه خلال الأيام القليلة الماضية على طول الطريق الذي يقع فيه المبنى الذي يضم مكاتب السفارة.

وجاء بناء هذا الجدار إثر تظاهرات حاشدة جرت خلال الأسابيع القليلة الماضية أمام مقر السفارة.

من جهة أخرى، حاول مئات المتظاهرين المصريين أمس اقتحام مبنى وزارة الداخلية وسط القاهرة، وقاموا برشق المبنى بالحجارة والضرب على الأبواب بآلات حديد. وتضرر مبنى وزارة الداخلية من الخارج، وتم تحطيم شعار الوزارة واسمها على الباب الرئيسي للمبنى.

وأكد مصدر أمنى لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) استمرار التزام قوات الأمن بضبط النفس وعدم التعرض للمتظاهرين من قريب أو بعيد.

من جه أخرى، تجمع الآلاف في ميدان التحرير بوسط القاهرة أمس الجمعة (9 سبتمبر/ أيلول 2011) في تظاهرة حاشدة للمطالبة بتطبيق إصلاحات، فيما حذر المجلس العسكري الحاكم من أنه سيرد بقوة على أية أعمال عنف يمكن أن يقوم بها المتظاهرون.

وكانت حركات وأحزاب عدة منبثقة عن «ثورة 25 يناير» دعت المصريين إلى النزول للشارع مجدداً في «جمعة تصحيح المسار» لمطالبة الجيش بجدول زمني محدد لنقل السلطة إلى المدنيين وبتنظيم أفضل للمرحلة الانتقالية. واحتشد المتظاهرون تحت الشمس الحارقة، وتجمعوا في إحدى أركان الميدان للاستماع لخطبة الجمعة. وقال الخطيب إنه سيكون من العار على المصريين نسيان ثورتهم.

وهاجم عدداً من شهود الإثبات في محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وعدداً من كبار مساعديه، للشهادات التي أدلوا بها في المحكمة هذا الأسبوع وقالوا فيها إنهم لم يتلقوا أوامر باستخدام القوة القاتلة ضد المتظاهرين خلال الثورة. وأكد أنه يجب اتهامهم بشهادة الزور. وتساءل كيف يمكن لشاهد إثبات أن يتحول إلى شاهد نفي.

ودان الخطيب كذلك محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. وكان المجلس العسكري الذي يتولى إدارة شئون البلاد بعد الإطاحة بمبارك أصدر أحكاماً بالسجن على الآلاف منذ فبراير/ شباط الماضي. وعند انتهاء الخطبة ردد المتظاهرون هتافات ضد المجلس العسكري ورئيسه المشير محمد حسين طنطاوي.

وقال إبراهيم علي المهندس الزراعي إنه جاء إلى العاصمة من شمال مصر للمشاركة في التظاهرة. وأضاف «لم تتم تلبية أي من مطالب الثورة. ولايزال هناك ظلم في البلاد».

وأكد المجلس العسكري في بيان على صفحته على موقع «فيسبوك» إنه يحترم حق النشطاء في التظاهر السلمي، إلا أنه حذر من أنه «لن يسمح بإقدام أي فئة من الخارجين على القانون بترهيب وترويع المواطنين وتخريب المصالح العامة والخاصة». وقال إنه «ستتم مواجهة هذه الممارسات بكل حسم».

وقالت وزارة الداخلية إنها سحبت شرطة مكافحة الشغب المتمركزة في ميدان التحرير للسماح للمحتجين بالتظاهر، حسب ما أفادت وكالة أنباء «الشرق الأوسط». وصدرت الدعوة إلى هذه التظاهرات التي أطلق عليها «جمعة تصحيح المسار» أساساً عن «ائتلاف شباب الثورة» الذي يضم حركات شبابية تنشط بكثافة على شبكة الانترنت، وحظيت بتأييد العديد من الأحزاب والشخصيات مثل المرشح المحتمل للرئاسة محمد البرادعي.

وبعد مرور سبعة أشهر على إسقاط مبارك وتسلم الجيش السلطة في البلاد، يطالب الداعون لهذه التظاهرات بوضع جدول زمني لتسليم الحكم إلى المدنيين وبوقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. وأعلنت جماعة «الإخوان المسلمين» أنها لن تشارك في تظاهرات وحذت حذوها الحركات السلفية.

وصرح العضو البارز في جماعة «الإخوان المسلمين»، محسن راضي للتلفزيون الرسمي أن الجماعة تعتقد أن المصريين سئموا من الاحتجاجات. وأعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة انه سيسلم الحكم إلى سلطة مدنية بعد الانتخابات التشريعية التي يفترض وفقاً للجدول الزمني المعلن أن تبدأ إجراءاتها قبل نهاية سبتمبر/ أيلول الجاري والانتخابات الرئاسية التي ينتظر إجراؤها بعد عام، بحد أقصى، من تشكيل البرلمان الجديد