دعا وزير الاسكان، باسم الحمر، الشركات العالمية إلى المشاركة في تطوير مشروعات الاسكان في البحرين؛ بهدف توفير السكن الاجتماعي المناسب، والتغلُّب على الطلبات المتزايدة في قطاع الإسكان، في وقت سعت فيه شركات صينية تعمل في مجال التشييد إلى اقتناص الفرص المتاحة في البحرين وبقية دول الخليج العربية.

وقد اعرب الحمر، خلال افتتاح أعمال منتدى البحرين للاسكان الاجتماعي والذي عقد بفندق الرتز كارلتون، عن امتنانه للقاء «صفوة من الشركات والمؤسسات العملاقة ذات الباع الطويل بمجال التنمية الإسكانية في دول مجلس التعاون الخليجي، وكل من جمهورية الصين الشعبية وجمهورية تركيا، في هذا التجمُّع الذي يعد الأول من نوعه على مستوى مملكة البحرين».

وبيَّن الوزير، أن الهدف من اللقاء في المقام الأول الاستفادة من خبرات «شركاتكم ومؤسساتكم في مجال التنمية الإسكانية والعمرانية؛ فضلاً عن تأصيل مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز أطر التعاون البنَّاء لدعم جهود الوزارة سعياً إلى توفير السكن الاجتماعي المناسب للمواطنين البحرينيين».

وذكر الحمر أنه ومن خلال المنتدى، الذي يمثل ثمرة من ثمار التعاون البنَّاء والمستمر مع مجلس التنمية الاقتصادية، نسعى إلى «الخروج بمرئيات وحلول ابتكارية تسهم في حلحلة الملف الإسكاني بالمملكة. هذا الملف الذي يعاني من تكدُّس الطلبات الإسكانية على قوائم الانتظار لسنوات عديدة، نظراً إلى عدم وجود تناغم بين الوتيرة الزمنية لسير المشاريع الإسكانية بالمملكة، وبين الزيادة المطَّردة في عدد طلبات الانتفاع بالخدمات الإسكانية عاماً بعد عام».

وأضاف «لهذا كان التوجُّه نحو التعاون مع القطاع الخاص والشركات ذات الباع الطويل في مجال المشاريع الإسكانية، يعدُّ هدفاً يحقق نقلة نوعية على الصعيد الإسكاني، بما يلبي طموحات واحتياجات المواطن البحريني في تحقيق السكن الملائم له ولأسرته».

وشرح الحمر أن البحرين، في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عمدت إلى «توفير المقومات والمعطيات اللازمة كافة لخلق بيئة استثمارية ناجحة، ولاسيما على الصعيد الإسكاني؛ الأمر الذي أسهم ويسهم بلا شك في إثراء الحركة الإسكانية بالبلاد. ونحن إذ نتطلع إلى مزيد من التطوير على هذا الصعيد خلال المرحلة المقبلة، نأمل أن يعود هذا التطوير بعديد من الفوائد والإيجابيات على جميع الأطراف».

وقال الحمر: «من خلال هذا المنتدى، فإننا نوجه الدعوة إلى مختلف الشركات العملاقة المختصة بالمجال الإسكاني، لمشاركتنا ذلك التطلُّع والذي يحقق النهضة الإسكانية والعمرانية بالمملكة، سواء كانت تلك المشاركة من خلال الاستعانة بالخبرات المتميزة التي تضطلع بها شركاتكم، أو من خلال تنفيذ المشاريع الإسكانية على أراضي المملكة؛ الأمر الذي من شأنه الإسهام بشكل كبير في حل المشكلة الإسكانية بمملكة البحرين (...) هذا ما نأمله».

الشركات الصينية:

وتشارك 4 شركات من الصين ضمن شركات المقاولات والتطوير من دول الخليج العربية وبعض الدول الأجنبية، بحسب ما أفاد به السكرتير الأول في السفارة الصينية في البحرين، والمسئول التجاري والاقتصادي، جوا هو الذي حضر المنتدى.

العضو المنتدب للشركة الصينية للإنشاءات الهندسية (China State Construction Engineering Corp)، التي لديها مكتب في البحرين، سو تاو (Su Tao) أبلغ «الوسط» في حديث مقتضب خلال المنتدى أن «منطقة الشرق الأوسط هي أكبر سوق في العالم من حيث التشييد، وأن البحرين هي المركز، والذي نركز عليه الآن هو الحصول على مشروعات ضخمة في البحرين، وبعد ذلك نتطلع إلى بقية دول مجلس التعاون الخليجي».

وأفاد بأن شركته، التي تعد الأكبر في الصين، لديها مكتب في البحرين «وقد أكلمنا مشروعين حتى الآن، وبالنسبة إلينا من الطبيعي أن نسعى إلى التطوير وتوسيع أعمالنا».

وأفاد بأن المشروعين اللذين قامت الشركة الصينية بتطويرهما بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 170 مليون دولار هما فندق الزلاق (Zallaq Hotel and Resort) وبرج إيرا (Era Tower)، وهو مشروع سكني بنظام الشقق يبلغ ارتفاعه 50 طابقاً شيِّد في منطقة السيف الراقية «والمشروعان اكتملا ولكننا نقوم بأعمال إضافية».

وشرح سو بأنه بسبب «الأزمة المالية العالمية وموضوع ديون دبي (...) لا تتوافر مشروعات عقارية عديدة الآن، ولذلك نحن ننظر إلى الفرص في البحرين. ليس لدينا مشروعات جديدة في الوقت الحاضر، ولكننا نتحدث مع عديد من الناس والشركات، ونقدم عطاءات وندخل في مباحثات».

وأضاف «نريد أن نبني تجربة قوية في البحرين قبل التحرك صوب بقية دول المنطقة. في الوقت الحاضر نرى أن البحرين هي أفضل دولة صديقة، وهي منفتحة وتتمتع بالشفافية، ولذلك نحن نرى أن هناك فرصة جيدة لهذه الحملة». ولدى الشركة الصينية كذلك مكاتب مماثلة في قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت.

ومن ناحية أخرى، ذكر الرئيس التنفيذي لشركة نسيج، كريستوفر سيمز، أن شركته قدَّمت طلباً للمشاركة مع القطاع العام «ونحن في مباحثات مع الحكومة لبناء 5 آلاف وحدة سكنية في المدينة الشمالية». ورفض إعطاء المزيد من التفاصيل، ولكنه أعرب عن أمله في الحصول على العقد «قريباً».

مديرة تطوير المشروعات بمجلس التنمية الاقتصادية، مريم جمعان، بيَّنت في كلمة أمام حشد من المسئولين حضروا المنتدى، أن البحرين تولي اهتماماً خاصاً بموضوع الإسكان، لذا فمنتدى السكن الاجتماعي يعد هو الأخير لجمع الأطراف المعنية بقطاع الإسكان من أجل مناقشة رؤية حكومة البحرين وخططها الرامية إلى تلبية الطلبات الإسكانية كافة.

وذكرت، أن تطوير قطاع الإسكان يشكل جزءاً أساسياً من رؤية البحرين الاقتصادية 2030، «ونحن ندرك أهمية توفير السكن لتطوير مجتمع متماسك وأكثر إنتاجية، كما يعتبر حل الملف الإسكاني على رأس أولويات برنامج الحكومة».

وشرحت بأن مجلس التنمية، الذي يرأسه ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، يحرص على «رسم أفضل الممارسات والتجارب لإشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات الحكومية. كما يلتزم المجلس أيضاً بدعم الشركات التي تسعى إلى المساهمة في هذا الجانب وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة».

وعدَّدت جمعان الحوافز التي تقدِّمها البحرين، وقالت: «نعمل اليوم كمجلس التنمية الاقتصادية مع وزارة الإسكان على مشروع يحقق الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، ومن خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات السكن الاجتماعي سنتمكن من تحقيق أكبر عدد من بناء المنازل بجودة عالية.

وأضافت «تركيزنا ينصبُّ أيضاً على تبادل الخبرات والرؤى والأفكار المتعلقة بالاحتياجات الإسكانية للبحرين والفرص المتاحة، ويمكننا من خلال لقائنا اليوم في المنتدى بناء التحالفات والشراكات التي من شأنها أن تساعد على حلحلة الملف الإسكاني، وأن يجد القطاع الخاص سبيله لشراكة ناجحة في قطاع البناء السكني».

أما نائب رئيس مجلس الوزراء، الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، الذي قام برعاية المنتدى، فذكر، أن البحرين ترحِّب «بأي استثمارات ومشاريع تنوي أي شركة من الشركات تنفيذها في مملكة البحرين، مقدّمين أوجه الدعم كافة وتوفير البيئة المناخية المناسبة التي ترفد إنجاح مثل تلك المشاريع، وتسهم إلى جانب مشاريع وزارة الإسكان في توسيع رقعة المشاريع الإسكانية في محافظات المملكة»