تدرس بضعة حكومات إفريقية حالياً إمكانية إنشاء «ملاذات ضريبية»، وسط مطالب المجتمعات المدنية لها بضمان الشفافية وتطبيق نظم ضريبية عادلة.
وصرح الفين موسيوما، منسق «شبكة العدالة الضريبية إفريقيا»، بأن القارة «بحاجة إلى تنسيق العمل في هذا الشأن. لقد أنشأ الاتحاد الإفريقي لجنة معنية بالتدفقات المالية غير المشروعة وكان اجتماع المنتدى الإفريقي للمسئولين عن الضرائب في العام 2008 بداية واعدة، لكن الأفارقة ظلوا صامتين طويلاً للغاية تجاه قضية الشفافية المالية».
وأضاف المسئول بهذه الشبكة غير الحكومية التي تدافع عن تطبيق نظم ضريبية عادلة في خدمة تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أن مخططات «إيواء الفساد في ملاذات ضريبية محلية (في إفريقيا) ستكون كارثية وسط القلق الحالي من الإرهاب وعدم الاستقرار السياسي في القارة».
وقال إن «هناك توجهات متنامية في إفريقيا نحو إقامة مثل هذه الملاذات. ويتحجج البعض بأن من شأنها أن تساعد على تحديث القطاع المالي الإفريقي وتبسيط الإجراءات البيروقراطية في كثير من البلدان».
ومع ذلك، فقد كانت التأثيرات السلبية الضارة للملاذات الضريبية على اقتصادات البلدان النامية، موضع دراسات مفصلة وموثقة. وتفيد البحوث الحديثة بأن «الاختصاصات السرية» في الجزر البريطانية أو البحر الكاريبي هي قناة رئيسية لاختلاس مليارات الدولارات سنوياً من البلدان ذات الدخل المنخفض.
إفريقيا ليست بمنأى عن مثل هذه التأثيرات. فقد أعلنت جزيرة جيرسي - واحدة من «مناطق الاختصاصات السرية» الأكثر شهرة في العالم - في أوائل أغسطس/ آب أنها ستطلق مفاوضات مع حكومة كينيا على حصتها من مبلغ 10 ملايين دولار على شكل رشاوى مستردة من الحسابات المصرفية لوزير كيني سابق شغل سابقاً أيضاً منصب رئيس شركة الكهرباء الوطنية في الجزيرة
العدد 3293 - الإثنين 12 سبتمبر 2011م الموافق 14 شوال 1432هـ
