ذكرت دراسة بحثية جديدة عن أحوال السوق صدرت أمس الاثنين (12 سبتمبر/أيلول 2011)، أن موظفين كباراً يعملون في قطاع إعادة التأمين في منطقة الخليج من الشرق الأوسط أعربوا عن تزايد ثقتهم في احتمالات أن يشهد هذا القطاع تزايداً في قوة أسعاره.

ويتوقع 92 في المئة من المحترفين العاملين في إعادة التأمين في المنطقة أن تشهد الأسعار بعض الاستقرار أو بعض الزيادة؛ فيما يتوقع 82 في المئة من أصحاب الردود المشاركين في المقابلات التي أجرتها الدراسة البحثية أن يكون هناك بعض القيود في شر وط إعادة التأمين.

كما توقع 71 في المئة من أصحاب الردود المشاركين في المقابلات أن تشهد الأرباح في هذا القطاع بعض الاستقرار أو التحسن.

67 في المئة من أصحاب الردود المشاركين في المقابلات توقعوا أن يشهد توسع هذا القطاع بعض الزيادة أكثر مما يشهده نمو دخل الناتج المحلي العام في المنطقة.

كما أظهرت نتائج آخر نسخة من مؤشر إعادة التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي، أن معظم المشاركين في المقابلات التي شملتها الدراسة يتوقعون أن تشهد أسعار إعادة التأمين في دول المجلس بعض الاستقرار أو الزيادة على مدى الإثني عشر شهراً المقبلة أو السنتين المقبلتين. وكان ما مجموعه 92 في المئة من الشركات التي شملتها المقابلات في هذه الدراسة خلال شهرَي يونيو/حزيران، ومطلع يوليو/تموز من هذا العام، يحملون وجهة النظر نفسها؛ الأمر الذي يمثل تغيراً رئيسياً في النظر إلى هذه المسألة مقارنة بنتائج البحث السابق الذي أجري في مطلع العام الجاري، حين توقع 29 في المئة ممن شملهم البحث استقراراَ أو زيادة في الأسعار. ويعزى هذا التحول مبدئياً إلى التطورات العالمية مثل ضخامة الخسائر الرئيسية في الكوارث المؤمّنة في النصف الأول من العام 2011.

وقد تحسنت النظرة الشاملة إلى صناعة إعادة التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل بارز في الأشهر الستة الأخيرة، نظراً إلى استمرار النمو في السوق. وفي حين يشهد حجم النمو بعض البطئ، فإن الأسعار تشهد بعض التحسن.

وفي تعليق له على التقرير الأخير، قال مدير التنمية الاستراتيجية، لهيئة مركز قطر للمال، أكشاي رانديفا: «يتضح من نتائج هذه الدراسة البحثية أنه حتى في الأوقات العصيبة لمرحلة عدم الاستقرار، تظل منطقة الخليج سوقاً جذابة لصناعة إعادة التأمين العالمية. ويعتبر النمو الاقتصادي في المنطقة من أسرع حالات نمو هذا القطاع في العالم. وهذا ما تعكسه المستويات العالية للإنفاق في مشاريع البنى التحتية في المنطقة. ونتيجة لذلك، ما زلنا نشهد اهتماماً رئيسياً من كبريات شركات صناعة إعادة التأمين في العالم؛ فضلاً عن تزايد عدد اللاعبين متوسطي الحجم، الذين نعتقد أنهم يجدون التشجيع في توجهات الأسعار التي كشفت عنها النسخة الأخيرة لمؤشر إعادة التأمين».

وتعكس أسواق التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي ديناميكيات الاقتصاد الكلي للمنطقة. ففي العام 2010، قدِّر إجمالي حجم أقساط التأمين على الحياة وفئات التأمين الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي بأكثر من 14.3 مليار دولار أميركي، ومن المتوقع أن يتجاوز الرقم 17 مليار دولار بحلول العام 2012. وتنمو أعمال التأمين على الحياة بشكل أسرع من فئات التأمين الأخرى؛ ولكنها لا تزال ذات أهمية هامشية بحصة تقل عن 15 في المئة.

ويستمر الإنفاق الواسع في مجال البنية التحتية والبناء ، الدافع الأكبر المنفرد للطلب على التأمين في المنطقة (تنفذ الإمارات العربية المتحدة حالياً مشاريع بقيمة 288 مليار دولار، وتبلغ الاستثمارات السعودية الحالية في البنى التحتية 255مليار دولار). وقد منحت في قطر وحدها أكثر من 75 مليار دولار لمشاريع البنية التحتية بين عامي 2004 و 2010. ومع حلول الأول من يناير/كانون الثاني 2011، بلغت قيمة المشاريع الجارية في الدولة 88 مليار دولار، مع وجود مشاريع إضافية بقيمة 130 مليار دولار ستبدأ في السنوات الثلاث المقبلة