أرسل ممثلو العمال في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي خطاباً لرئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حسن الجلاهمة، أعلنوا فيها تبرؤهم من أي قراءات اتخذها المجلس منذ رفض المجلس حضورهم اجتماعات مجلس الإدارة.

وقال الممثلون مخاطبين الجلاهمة: «نفيدكم علماً بإخلاء مسئوليتنا القانونية والأدبية من أية قرارات أو توصيات، أو أية تبعات أخرى قد اتخذها أو يتخذها المجلس في فترة غيابنا لأسباب عدم دعوتنا للمشاركة في تلك الاجتماعات بصفتنا ممثلين عن العاملين في القطاع الأهلي بمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، كما نخلي مسئوليتنا عن أية تعيينات أو ترقيات مطابقة كانت أو مخالفه للوائح والقوانين، إذ إننا لم نكن طرفا فيها». وجاء في الخطاب الذي رفه كل من: مكي عباس، وحسن الماضي وجعفر خليل: «نحن ممثلو العاملين في القطاع الأهلي بمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وبناء على المرسوم رقم: (5 لعام 2008)، والمرسوم: (4 لعام 2011)، بأن مجلس إدارة الهيئة عقد عدة اجتماعات دون إشعارنا أو دعوتنا بذلك».

واعتبر ممثلو العمال ذلك الإجراء مخالفا للقانون رقم 3 لعام 2008 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، الذي يشترط ثلاثية التمثيل للأطراف: (عمال، أصحاب عمل، والحكومة).

وأكد ممثلو العمال أن مجلس الإدارة خلال إقصائه لهم «أصدر عده قرارات مالية وإدارية متصلة بالمال العام للمؤمن عليهم»، مشيرين إلى أنهم خاطبوا رئيس المجلس معترضين ومستفسرين عن سبب عدم دعوتهم لحضور تلك الاجتماعات.

وقال الممثلون: «لم نتسلم أي رد رسمي يبين لنا الأسباب والدوافع التي دعت إلى عدم دعوتنا لحضور تلك الاجتماعات والمشاركة فيها كوننا أعضاء أصيلين في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وأعضاء في اللجان الأساسية للهيئة».

وناشد ممثلو العمال رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية القيام بإجراءات التدقيق الشامل على القرارات المالية والإدارية التي تم اتخاذها من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في فترة غيابهم عن المشاركة وحضور تلك الاجتماعات. يأتي ذلك بعد أن قررت محكمة الأمور المستعجلة يوم الأحد (11 سبتمبر/ أيلول 2011) بعدم الاختصاص في القضية المرفوعة من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ضد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وذلك فيما يتعلق بإقصاء ممثلي الاتحاد من مجلس إدارة الهيئة.

وكان الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين طالب محكمة الأمور المستعجلة بوقف انعقاد جميع اجتماعات مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي اعتباراً من تاريخ 14 يونيو/ حزيران 2011.

كما طالب محامي الاتحاد سيدأمجد الوداعي بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ كل القرارات الصادرة من مجلس إدارة الهيئة في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 يونيو 2011 والاجتماعات اللاحقة لها. جاء ذلك في المذكرة التي قدمها المحامي خلال جلسة محكمة الأمور المستعجلة التي انعقدت يوم الأحد الموافق 21 أغسطس/ آب 2011. وجاءت مذكرة محامي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين على إثر المذكرة التي قدمتها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إلى المحكمة، والتي طلبت (الهيئة) فيها رفض الدعوى لخلوّها من الأسانيد واحتياطياً الحكم بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى