في سياق تعزيز محفظتها التي توظفها لدعم المشاريع والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص، تم مؤخراً في المقر الرئيسي لتمكين في بيت التجار التوقيع على اتفاقية تمويل بقيمة 10 مليون دينار بحريني مع بيت التمويل الكويتي-البحرين. وسيضاف هذا المبلغ إلى محفظة تمكين ليصبح الاجمالي 142.5 مليون دينار.

قام بالتوقيع على الاتفاقية كل من الدكتور أحمد عبدالغني الشيخ، نائب الرئيس لتنمية المؤسسات والثروة البشرية لدى تمكين والسيد سطام القصيبي، المدير التنفيذي لتمويل الشركات في بيت التمويل الكويتي-البحرين.
بهذه المناسبة قال السيد سطام القصيبي "إننا في بيت التمويل الكويتي-البحرين ملتزمون بقوة بالمساهمة في نمو الاقتصاد البحريني ودعم قطاع الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير الحلول التمويلية المناسبة. كما أننا نؤمن أنه من أجل أن يتمكن الاقتصاد من التقدم يجب أن يقوم على أسس المشاركة السليمة والفعالة ما بين القطاعين العام والخاص، وذلك لإتاحة الفرصة أمام مؤسسات القطاع الخاص للنمو والتوسع للحصول على اقتصاد متنوع يتمتع بدعائم صلبة".
وأضاف السيد سطام القصيبي "إن تعاوننا مع تمكين سيساهم في تلبية متطلبات العديد من المؤسسات لتتخطى أي عقبات قد تؤثر على قدرتها على النمو".
من جانبه نوه الدكتور أحمد عبدالغني الشيخ، إلى أن هذه الاتفاقية تشكل إنجازًا آخرًا للجهود التي تبذلها تمكين في دعم القطاع الخاص بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وكذلك المؤسسات الأعلى من المتوسطة القائمة أو المؤسسة حديثًا والتي سوف تستفيد من هذه المحفظة التمويلية.
وحول عدد المستفيدين من برنامج دعم المؤسسات، قال الدكتور أحمد الشيخ بأن أكثر من 2788 مؤسسة استفادت من المحفظة لغاية اليوم بتوظيف 95 مليون من أصل 142.5 مليون دينار بحريني تم تخصيصها لبرنامج الدعم التمويلي المذكور. وتأتي إضافة هذا المبلغ التكميلي لدعم المزيد من شركات القطاع الخاص التي تكون في حاجة للسيولة المالية لشراء أصول تجارية لها بالإضافة إلى احتياجات رأس المال العامل، وهي خطوات تسعى من ورائها تمكين إلى جعل القطاع الخاص رافعةً اقتصادية مستدامة في المملكة تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني عبر إنتاجيتها وتوفيرها لفرص العمل.

وحول المؤسسات التي يمكنها الاستفادة من المحفظة التمويلية المخصصة لبرنامج الدعم الذي تقدمه تمكين، أشار الدكتور أحمد الشيخ إلى أن أي مؤسسة صغيرة، أو متوسطة، أو أعلى من المتوسطة ممن تستوفي معايير الحصول على الدعم التي تشترطها تمكين أو يمكن أن يشترطها البنك الممول. مذكرًا بمعايير الاستفادة من البرنامج التي أهمها أن يكون مقر المؤسسة في البحرين وأن تبرز شهادة الالتزام بنسبة البحرنة وفقًا لاشتراطات هيئة تنظيم سوق العمل.
كما أشار الدكتور أحمد الشيخ إلى أن سر نجاح هذا البرنامج هو تكلفة التمويل المنخفضة التي يشتمل عليها برنامج الدعم لتشجيع أصحاب المشاريع الريادية على تأسيس شركاتهم بما يجسد أفكارهم ويلبي طموحاتهم، مشيدًا في الوقت ذاته بالمؤسسات العاملة في قطاعات أعمال مختلفة ضمن القطاع الخاص وقدرتها على دعم الاقتصاد عمومًا في البحرين.
تجدر الإشارة إلى أن تمكين تقوم بخطوات مماثلة ومتنوعة لدعم المؤسسات العاملة في القطاع الخاص سواءً عبر التمويل المباشر، أو تقديم الاستشارات الإدارية والفنية الضرورية لرفع الإنتاجية، أو من خلال طرح برامج تدريبية تهدف للارتقاء بمكانة العمالة الوطنية وتمكينها من اكتساب ميزة تنافسية.