رفض وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، الالتقاء بمجموعة من الموظفين المفصولين والموقوفين عن العمل على خلفية لجان التحقيق والتقصي التي شكلها بالوزارة على خلفية الأحداث التي شهدتها البلاد قبل أشهر.

وحالت قوات الأمن دون قدرة الموظفين على الاعتصام بالساحة المقابلة لمبنى وزارة شئون البلديات بالمنامة أمس الأربعاء (14 سبتمبر/ أيلول 2011)، حيث لم تسمح للموظفين بدخول بهو الوزارة والتجمع فيه.

وأفاد موظفون مفصولون وموقوفون عن العمل لـ «الوسط»، بأن «نية الاعتصام بالوزارة كان بهدف الالتقاء بوزير البلديات باعتباره المسئول الأول فيها، أو من ينوب عنه من الوكلاء والمسئولين، وذلك لرفع جملة من المطالب والاستفسارات عن أوضاعهم الوظيفية بعد الإجراءات التأديبية التي صدرت بحقهم».

وتشير المعلومات إلى أن حصيلة الموظفين الذين أوقفوا وفصلوا عن العمل ممن ينضوون تحت مظلة وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني يصل إلى 550 موظفاً.

وزير «البلديات» يرفض لقاء عدد من المفصولين والموقوفين

المنامة - صادق الحلواجي

رفض وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، الالتقاء بمجموعة من الموظفين المفصولين والموقوفين عن العمل على خلفية لجان التحقيق والتقصي التي شكلها بالوزارة على خلفية الأحداث التي شهدتها البلاد قبل أشهر.

وحالت قوات الأمن دون قدرة الموظفين على الاعتصام بالساحة المقابلة لمبنى وزار شئون البلديات بالمنامة أمس الأربعاء (14 سبتمبر/ أيلول 2011)، حيث لم تسمح للموظفين بدخول بهو الوزارة والتجمع فيه.

وأفاد موظفون مفصولون وموقوفون عن العمل لـ «الوسط»، بأن «نية الاعتصام بالوزارة كان بهدف الالتقاء بوزير البلديات باعتباره المسئول الأول فيها، أو من ينوب عنه من الوكلاء والمسئولين، وذلك لرفع جملة من المطالب والاستفسارات عن أوضاعهم الوظيفية بعد الإجراءات التأديبية التي صدرت بحقهم».

وأفاد الموظفون بأن «فئة كبيرة من الموظفين الموقوفين عن العمل انتهت فترة الثلاثة شهور الأولى التي أوقفوا عن العمل خلالها على ذمة التحقيق، بيد أن الوزارة بمختلف أجنحتها لم تخاطبهم سواء بالعودة أم بالتمديد لفترة أطول، وخصوصاً أن هناك فئة تمت مخاطبتهم بالعودة وأخرى بالتمديد». وأوضح الموظفون أن «التوجيهات الملكية ضمن الخطاب السامي بشأن الموقوفين والمفصولين عن العمل لم يأت بأي نتائج فعلية على صعيد وزارة شئون البلديات، فالأمر مازال عشوائياً وتشوبه الضبابية من حيث التعامل والإجراءات المتبعة مع الموظفين»، منوهين إلى أن «نسبة كبيرة من الإجراءات التأديبية التي لحقت بأعداد من الموظفين كانت تستند إلى توجهات سياسية بحتة ولم ترتكز على أساس قانوني».

وبيَّن الموظفون أن «هناك الكثير من التفاصيل التي تتعمد الوزارة إخفاءها، والمتعلقة بالخصومات من الرواتب جراء الغياب، وكذلك فيما يتعلق بالإجازات ومدة التوقيف عن العمل والحقوق المالية، حيث لم يصدر أي بيان أو تفاصيل من الوزارة منذ أكثر من شهرين فيما يتعلق بالمفصولين والموقوفين عن العمل»