أبدى مجلس بلدي المحرق في جلسته الاعتيادية الأولى من الدور الثاني للفصل التشريعي الثالث أمس الأربعاء (14 سبتمبر/ أيلول 2011)، اعتراضه على اعتماد الحكومة مؤخراً نظام «المخاتير» مجدداً بعد إلغائه إثر طرح عاهل البلاد مشروعه الإصلاحي قبل نحو عشرة أعوام.

وأوضح المجلس أن «نظام المخاتير يتضارب مع صلاحيات العضو البلدي، وقد يتسبب في الكثير من المشكلات والعقبات بناء على اختصاصات كلا الطرفين المتشابهة». وطالب بلدي المحرق مجلس النواب بـ «الاعتراض على النظام ورفضه، والمطالبة بزيادة صلاحيات المجالس البلدية عوضاً عن ذلك».

وقال عضو مجلس بلدي المحرق عن الدائرة الخامسة، غازي المرباطي أن «عودة الحكومة بطرح المشروع مرة أخرى بعد إلغائه مع قدوم المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد ممثلة تحديداً في المجالس البلدية، يحتم الدفع نحو تطوير هذا المشروع ورفض التراجع ضمن هذا التوجه بناءً على واقع تاريخي ملموس، عوضاً عن أنه سيكون عقبة أمام المجالس البلدية وتراجعاً للكثير من المفاهيم الموجودة حولها».

وأضاف المرباطي أن «الإصرار الذي تمارسه الحكومة منذ العام 2006 على إعادة نظام المخترة لا يواكب طموحات وتوجهات وأهداف المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، كما يتعارض جملة وتفصيلا مع أحكام دستور البحرين، ولا يستند إلى أي قانون ينظم أو يشير لنظام المخاتير في هيكل الدولة. إضافة إلى أنه يشكل عبئا مالياً إضافيا على كاهل الموازنة العامة للدولة. وعليه نجد أن مملكة البحرين في هذه المرحلة التاريخية بحاجة إلى تطوير مؤسساتها الدستورية وخاصة المجالس البلدية من أجل أن ترتقي إلى نظام الإدارة المحلية بدلا من البحث في الأطر المتخلفة والعودة إلى الوراء ومحاولة فرضها من دون أي سند قانوني أو دستوري، ما يشكل تجاوزا للمجلس النيابي وتدخلا في الشأن البلدي».

تشكيل اللجان

هذا وشكل المجلس في جلسته الافتتاحية للدور الثاني أمس لجانه الفرعية الدائمة ضمن 3 لجان هي: اللجنة الفنية، اللجنة المالية والقانونية، لجنة الخدمات والمرافق العامة. بينما استبعد لجنة العلاقات العامة وربط تبعيتها مباشرة لمكتب رئاسة المجلس.

وضمت اللجنة الفنية كلاً من: عضو الدائرة الخامسة غازي المرباطي، عضوة الدائرة الثانية فاطمة سلمان، عضو الدائرة الأولى محمد المطوع، عضو الدائرة الرابعة خالد بوعنق. بينما ضمت اللجنة المالية القانونية 4 أعضاء أيضاً هم: عضو الدائرة السابعة علي المقلة، عضو الدائرة الخامسة غازي المرباطي، عضوة الدائرة الثانية فاطمة سلمان، عضو الدائرة الثامنة رمزي القلاليف.

واختار 4 أعضاء أيضاً الانضمام للجنة الخدمات والمرافق العامة، هم: عضو الدائرة الرابعة خالد بوعنق، عضو الدائرة الأولى محمد المطوع، عضو الدائرة الثامنة رمزي القلاليف، عضو الدائرة السابعة علي المقلة.

الإصرار على 3 توصيات

إلى ذلك، أصر المجلس البلدي على 3 توصيات اعترض عليها وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي. وكانت التوصية الأولى التي أصر عليها هي المعنية بمقترحة إعفاء المتقاعدين من الرسوم البلدية، حيث رد الوزير بأن «مقترح المجلس يتعارض مع حكم المادة (69) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رقم (16) لسنة 2002 لقانون البلديات الصادر بالمرسوم رقم (35) لسنة 2001، حيث أن إسقاط الرسوم أو إعفاء المدنيين منها يكون لاعتبارات إنسانية، وذلك بعد التأكد من صحة الاعتبارات، حيث يتم ذلك وفق إجراءات البحث الاجتماعي اللازم، وعليه فإنه تتعذر الموافقة على القرار.

وفي هذا اعترض نائب رئيس المجلس علي المقلة على المقترح، وذكر أن «البلدية لا تحصل على مبلغ دعم من الحكومة، والرسوم تعتبر من الموارد المهمة للبلدية لتنفيذ الكثير من المشروعات والخدمات المتعلقة بالمواطنين، وبالتالي لابد من إعادة التوصية للجنة المختصة ودراستها مجدداً بحيث تُوضع معايير وشروط لاستفادة المتقاعدين من هذا المقترح، فمنهم من يعد دخله مرتفعاً مقارنة بآخرين».

وأثنى ممثل الدائرة الخامسة العضو غازي المرباطي على مقترح نائب رئيس المجلس، وذكر أن «المقترح يدفع نحو الدولة الراعية، وهذا المقترح يدفع بصورة أكبر من ذلك، ولابد من إعادة النظر في المقترح». فيما أيد الإصرار على التوصية كل من الأعضاء: فاطمة سلمان، محمد المطوع، خالد بوعنق، عبدالناصر المحميد.

كما أصر المجلس أيضاً على توصيته حول مقترح عضو الدائرة الخامسة غازي المرباطي، بشأن حجز مساحة مقتطعة من المواقف المملوكة للدولة بالمجمع 216 لإنشاء ساحة شعبية لأهالي المحرق. حيث أحاط وزير شئون البلديات في رده على قرار المجلس بأنه «بعد دراسة الموضوع من الناحية التخطيطية تبين أن العقار المشار إليه مخصص كمواقف سيارات ويسبب الازدحام المروري الحالي بصورة عامة بسبب قلة مواقف السيارات، وعليه تتعذر الموافقة على هذه التوصية».

وفي توصية ثالثة، أصر المجلس على توصية اعترض عليها وزير شئون البلديات كانت بشأن عمل استراحة للتواصل الاجتماعي بالأرض الواقعة بجنوب مدرسة الاستقلال الثانوية للبنات بالدائرة الخامسة. حيث أحاط الوزير في هذا بأنه «بعد دراسة الموضوع من قبل الجهة المختصة، تبين أن المساحة المطلوبة لا تتناسب مع الغرض المطلوب من حيث الأبعاد، بالإضافة إلى صعوبة توفير مدخل مناسب للأرض لوقوعها على تقاطع 3 شوارع رئيسية، حيث من الأنسب تخطيطياً تركها كمنطقة خضراء مفتوحة».

وعين المجلس العضو عن الدائرة الأولى محمد المطوع ممثلاً عنه في اللجنة الوطنية العليا لرعاية شئون المعاقين بناء على خطاب من وزير شئون البلديات، حيث تقوم وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية حالياً بإعادة تشكيل اللجنة.

مستجدات جدول الأعمال

وضمن ما يستجد من أعمال، أحال المجلس للجنة الفنية طلباً وارداً من وزير شئون البلديات للترخيص لبناء مسجد بصالتين للرجال والنساء، ومبنى مكون من عدة طوابق في الحد تابعين للمجلس. كما أحال المجلس للجنة الفنية أيضاً، خطاب وارد من مدير عام بلدية المحرق بالإنابة أحمد الدوي من أجل إبداء الموافقة على مشروع بناء مقر لجمعية الأنفال في مجمع 228 بالمحرق، وذلك من أجل دراسته وإبداء الرأي فيه. وأبدى المجلس موافقته المبدئية مجدداً على بناء مجمع تجاري بمنطقة البسيتين وأحال الموضوع للدراسة لدى اللجنة الفنية، حيث تم التوافق على الحصول على أرض بديلة للمشروع عوضاً عن الأخرى السابقة التي كانت وسط الأحياء السكنية، وأبدى المستثمر في المشروع موافقته على الأرض البديلة. وستكون أرض المجمع مطلة على الشارع الرئيسي السريع