قامت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي، في ضوء الشكاوى المتصلة بشأن الرسوم المفروضة على الطلبة من جامعة دلمون والواردة إلى الأمانة العامة أو المنشورة في الصحف المحلية، بإخطار الجامعة بضرورة تصحيح الوضع فوراً، وفقاً للائحة المالية التي تمنع رفع الرسوم أو فرض أي رسوم جديدة إلا بعد موافقة مجلس التعليم العالي.

وقال بيان صادر عن وزارة التربية أمس الأربعاء (14 سبتمبر/ أيلول 2011) إنه تم كذلك إخطار الجامعة نفسها بضرورة التوقف عن تسجيل الطلبة الجدد في البرامج الموقوفة، بقرار من مجلس التعليم العالي حيث رصدت الأمانة العامة مثل هذا التجاوز، وتلقت بشأنه العديد من الشكاوى، وحيث ان هذا التسجيل مخالف لقانون التعليم العالي رقم (3) لسنة 2005 ولا يرتب سمة أثر قانوني لأنه هو والعدم سواء، وعلى الجامعة إخطار الطلبة المسجلين بذلك فورا، وإعادة ما دفعوه من رسوم لهم، وأنه وفي حالة عدم الالتزام بمضمون الإخطار فسوف تتولى الأمانة العامة رفع الأمر إلى مجلس التعليم العالي لاتخاذ القرارات المناسبة بهذا الصدد.

وشددت الأمانة العامة بهذه المناسبة على ضرورة التزام الجامعات بقرارات مجلس التعليم العالي، بما في ذلك الالتزام بعدم تسجيل الطلبة الجدد في البرامج الموقوفة لما يترتب على ذلك من إضرار مقصود بمصالح الطلبة وحقوقهم، وتتحمل الجامعة المخالفة جميع التبعات المترتبة على ذلك