تحفظ مجلس بلدي الوسطى على ردود وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي بخصوص رفضه غالبية الاقتراحات المقدمة من أعضاء المجلس، جاء ذلك خلال الجلسة الأولى للمجلس البلدي أمس (الأربعاء 14 سبتمبر/ أيلول 2011) في مقره بمدينة عيسى، وهي الجلسة الأولى للمجلس في دور الانعقاد التي تشهد غياب 4 من أعضائه (ينتمون لجمعية الوفاق)، بعد أن أسقط المجلس عضويتهم على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين.

فيما ثمن رئيس المجلس وأعضاؤه موافقة وزير البلديات على عمل مضمار وحديقة بالأرض الواقعة بمجمع 814 بمنطقة مدينة عيسى، إذ جاء في رد الوزير على المقترح المقدم من عضو بلدي الوسطى غازي الحمر أنه وبعد دراسة الموضوع من قبل الإدارة المخصصة لا تمانع الوزارة من الناحية التخطيطية، كون الأرض ضمن الموقع الحكومي للمنطقة التعليمية خارج حرم الشارع، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، بينما أجل المجلس إقرار اللائحة الداخلية للمزيد من الدراسة والمناقشة.

واحتدم النقاش خلال الجلسة حول موضوع فتح محلات تجارية على المبنى رقم 1134 طريق 1532 مجمع 815 بالدائرة السابعة بالرفاع التي يعود ريعها إلى مركز الوفاء الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بعد رفض الوزير في رده الذي جاء فيه أنه تبين أن العقار واقع ضمن منطقة سكنية معمرة بالفلل السكنية، وإن فتح محلات تجارية يؤثر سلباً على خصوصية المنطقة السكنية وتتعذر الموافقة.

وأشار عضو المجلس خالد العامر إلى ضرورة إثارة هذا الموضوع في الصحافة، فيما رأى رئيس المجلس أن يعمل عضو الدائرة على إجراء استبيان بين أهالي المنطقة لمعرفة موقفهم من فتح محلات تجارية بالمبنى المذكور، ومن ثم رفعها مع رد المجلس إلى الجهات المختصة.

وناقش الأعضاء رد الوزير بخصوص غلق المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم الواقعة بمجمع 933 بالرفاع الشرقي في تمام الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل، وسأل رئيس المجلس عبدالرزاق الحطاب عن دور البلدية في هذا الأمر وخصوصاً أن المحلات تسبب إزعاجاً للأهالي، إذ جاء في رد الوزير أنه ستتم إحالة هذا الموضوع إلى الجهات المختصة في المملكة للدراسة وإبداء الرأي.

واعترض الأعضاء على رفض الوزير مقترحاً بتحويل 3 شوارع تجارية في المنطقة الوسطى، وأشار رئيس المجلس إلى طلب المجلس نسخة من ردود وزارة الأشغال إلى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني فيما يخص الاعتراض على الشوارع، وخصوصاً أن الوزير ذكر في رده أنه بعد دراسة الموضوع من قبل الإدارة المختصة تبين عدم إمكان الموافقة على تحويل الشوارع المشار إليها إلى تجارية وذلك لاعتراض إدارة تخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال.

ورفض وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني تحويل المبنى رقم 16 الواقع على شارع أبوشاهين مجمع 921 إلى مبنى تجاري، مرجعاً ذلك إلى أن الشارع المشار إليه غير معتمد تجارياً وأن إقامة الأنشطة التجارية على شوارع غير معتمدة تجارياً يخالف الاشتراطات التنظيمية للتعمير، فيما اعترض رئيس المجلس على قرار الوزير وطلب تحويله إلى الجهاز التنفيذي للمزيد من الدراسة ومن ثم الرد على الوزير.

ورداً على طلب من العضوين البلديين أحمد الأنصاري ويوسف الصباغ بخصوص استملاك الأرض المقابلة لمجمع شيخان الفارسي بمنطقة الرفاع الشرقي، أفاد الوزير في رده أنه سيتم تحويل القرار إلى الإدارة العامة للتخطيط العمراني للبحث والدراسة.

من جانب آخر، ناقش المجلس موضوع تنظيم تراخيص مظلات السيارات، ونقل العضو خالد العامر رغبة الأهالي بوضع مظلات في المواقف المخصصة للوحدات السكنية، فيما بينت مدير إدارة الشئون الفنية ببلدية الوسطى فاطمة محمود أن الجهاز التنفيذي يستطيع أن يعطي الترخيص لوضع مظلات للسيارات إذا كانت خارج حدود الوحدات السكنية إلا إذا كانت في نطاق الوحدات السكنية يتم الرجوع إلى وزارة الإسكان في هذا الأمر