أصدرت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني قرارات تأديبية بوقف نحو 15 موظفاً عن العمل مع الخصم من الراتب عن أيام التوقيف. وحددت مدة 10 أيام للتوقيف من دون تحديد تاريخ بدء تنفيذ العقوبة.
وشمل قرار توقيف الموظفين والخصم مبالغ فترة التوقيف من رواتبهم، بالإضافة إلى خصم آخر عن 9 أيام بالنسبة لبعضهم تغيبوا خلال شهر مارس/ آذار 2011، والتي تزامنت مع تطور الأحداث السياسية والأمنية بالبلاد حينها.
وعلمت «الوسط» أن اللجان التأديبية مازالت مستمرة في التحقيق مع عدد من الموظفين بمختلف إدارات الأجهزة التنفيذية وخصوصاً في بلديتي العاصمة والشمالية، على خلفية مشاركتهم في احتجاجات واعتصامات جرت في الأحداث التي مرت بها البلاد خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011. في الوقت الذي استدعت عدداً كبيراً من الموظفين ممن أوقفوا عن العمل للعودة إلى وظائفهم بصورة اعتيادية مع تطبيق الإجراءات التي اتخذت بحقهم.
المنامة - صادق الحلواجي
أوقفت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني نحو 15 موظفاً عن العمل مع الخصم من الراتب عن أيام التوقيف. وحددت مدة 10 أيام للتوقيف من دون تحديد تاريخ بدء تنفيذ العقوبة.
وشمل قرار توقيف الموظفين والخصم مبالغ فترة التوقيف من رواتبهم، وخصم آخر عن 9 أيام بالنسبة لبعضهم تغيبوا خلالها في شهر مارس 2011، والتي تزامنت مع تطور الأحداث السياسية والأمنية بالبلاد حينها.
وارتفعت حصيلة الموظفين ممن أوقفوا وفصلوا عن العمل ممن ينضوون تحت مظلة وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني إلى أكثر من 570 موظفاً.
وجاءت قرارات توقيف الموظفين عن العمل على رغم اتخاذ وزارة البلديات في وقت سابق قرارا بالخصم من رواتب الموظفين أنفسهم عن شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين، وذلك كجزاء على تغيبهم عن العمل خلال التطورات الأمنية، ولم يتم إرجاع أي من المبالغ المستقطعة من الموظفين على رغم أن بعضهم كان في إجازة سنوية، وآخرين في إجازة مرضية، حيث لم تقبل جميع تلك الأعذار.
وبحسب المخاطبات التي سلمتها الوزارة للموظفين، فإنها طبقت عقوبتين تأديبيتين في الغالب على عدد كبير منهم، الأولى كانت بشأن تنظيم التجمعات والاعتصامات غير المرخصة وما يلحقها، والثانية جاءت بشأن التغيب عن العمل خلال عدة أيام من شهري مارس/ آذار وأبريل/ نيسان الماضيين.
وجاء في الإجراءات التأديبية الأولى التي اتخذتها الوزارة تجاه أغلبية الموظفين العاملين في البلديات وديوان الوزارة، أنه «إشارة إلى كتاب وزير البلديات المؤرخ في 12 يوليو/ تموز 2011 بشأن تنفيذ الجزاءات الصادرة من مجالس التأديب المشكلة من قبل ديوان الخدمة المدنية في حق منتسبي الوزارة، فقد قرر المجلس التأديبي المنعقد في مقر الوزارة بالوقف عن العمل والراتب لمدة 10 أيام، وذلك لثبوت المخالفة المنسوبة والمتمثلة في تنظيم التجمعات والاعتصامات غير المرخصة أو الدعوة إلى الاشتراك أو التحريض على ذلك».
وأما فيما يتعلق بالإجراءات التأديبية الثانية التي شملت عددا كبيرا من الموظفين بالصورة نفسها، فقد تضمنت أيضاً التوقيف عن العمل والراتب لفترة 10 أيام لكن على خلفية مخالفة أخرى تمثلت في الغياب عن العمل. وجاء في القرارات التأديبية الثانية أنه «بالإشارة إلى القرار الوزاري رقم (22) بشأن تشكيل لجنة رئيسية لبحث أسباب تغيب بعض منتسبي الوزارة والبلديات عن العمل إبان الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد قبل أشهر، والمؤرخ في 3 أبريل، وإلى القرار الإداري رقم (12) لسنة 2011 بشأن تشكيل لجنة فرعية لبحث أسباب ودواعي تغيب بعض الموظفين عن العمل إبان الأحداث المشار إليها، وعلى ضوء مثول الموظف أمام لجنة التحقيق لبحث المخالفة المنسوبة إليه والمتمثلة في تغيبه عن العمل من دون عذر، واستناداً إلى تعليمات الخدمة المدنية رقم (22) بشأن جدول المخالفات والجزاءات، فقد أوصت اللجنة بتوقيف الموظف 10 أيام عن العمل والراتب وخصم أيام الغياب من 14 حتى مارس 2011 من الراتب».
هذا، وعلمت «الوسط» أن اللجان التأديبية مازالت مستمرة في التحقيق مع عدد كبير من الموظفين بمختلف إدارات الأجهزة التنفيذية وخصوصاً في بلديتي العاصمة والشمالية، على خلفية مشاركتهم في احتجاجات واعتصامات جرت في الأحداث التي مرت بها البلاد خلال شهري فبراير ومارس 2011. وأنه تتم إحالة مجموعات من الموظفين إلى لجان التحقيق ممثلة في المجلس التأديبي التابع لديوان الخدمة المدنية من حين إلى آخر، والتي غالباً ما تكون قراراتها النهائية الفصل عن الخدمة أو الوقف عن العمل.
واستندت غالبية قرارات التسريح من الخدمة والوقف عن العمل إلى عدة تهم، أبرزها «إساءة التصرف داخل أو خارج مجال العمل خلافاً لمقتضيات الوظيفة العامة، أو النيل من كرامتها. بالإضافة إلى تنظيم التجمعات غير المرخصة والمصرح بها، أو الدعوة إلى الاشتراك أو التحريض على ذلك»
العدد 3298 - السبت 17 سبتمبر 2011م الموافق 19 شوال 1432هـ
الرحمة أولا..
لابد أن يكون التطبيق للقانون معياره الرحمة والشفقة وليس التشفي والأنتقام ونشر الطائفية البغيظة بين أبناء الوطن الواحد من خلال استهداف طائفة معينة دون غيرها!!!!!.
تناقضات
تعالوا ياجماعة بصراحة هناك تصريحات تقول عودة الموقوفين واليوم نتفاجا بتوقيف دفعة اخرى لماذا هذا التناقض نحن نعلم ان القانون على الجميع وهذا على راسنا بس هناك تناقضات
رسالة الى كل مسؤول
اذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك
هل هناك اثبات انهم شاركوا
قطع الاعناق ولاقطع الارزاق .
من المستفيد؟
لماذا ظلم الناس بهذه الطريقة ؟ وأيقاف الموظف عن العمل والراتب والاستقطاع من الراتب ,, أنا أحد الموظفين تم الأستقطاع من راتبي عن تلك الفترة مدة سبعة أيام و الأن سيتم قطع الراتب لعشرة أيام مع العلم بأني لم أتغيب إلا في تلك الفترة بسبب الظروف الأمنية في منطقتنا ولم يكن باستطاعتي الذهاب للعمل ! السؤال هنا : هل سيتم تطبيق العقوبة على الجميع أم لفئة دون الأخرى ؟ سنرى كيف يتم تطبيق الطائفية في الموضوع , باعتبار أن الكل لم يستطع الحضور للعمل في تلك الفترة!