ذكر الممثل البلدي للدائرة الثامنة بمحافظة العاصمة صادق البصري أن مشروع البلاد القديم الإسكاني، الذي كان من المفترض أن ينتهي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 ويضم 144 وحدة سكنية، وصل إلى طريقٍ مجهول بعد تجميد عمليات البناء فيه وسحب مقاول المشروع لجميع معداته من موقع العمل.

وأكد البصري أن «توقف المقاول عن إكمال أعمال الإنشاء منذ مارس/ آذار الماضي، وذلك بعد عرقلة وزارة البلديات لإتمامه بحجة أن الأرض غير مخططة للمشاريع الإسكانية، على رغم ما أبداه المقاول ووزارة الإسكان من حرص على إتمام المشروع وفق الخطة الزمنية له».

وأبدى العضو البلدي استغرابه من الحجة المذكورة التي جاءت بعد أن بدأ المقاول التي رست عليه مناقصة البناء من قبل وزارة الإسكان بعمليات الحفر والدفان وتسوية الأرض، الأمر الذي كلف نحو 600 ألف دينار قبل أن تتدخل البلديات وتطلب وتمنع إكمال المشروع للحجة المذكورة.

رغم صرف 600 ألف دينار على عمليات الحفر والدفان والتسوية

البصري: «إسكان البلاد القديم» مجمد حاليّاً ومصيره مجهول

البلاد القديم - محرر الشئون المحلية

قال الممثل البلدي للدائرة الثامنة بمحافظة العاصمة صادق البصري إن مشروع البلاد القديم الإسكاني الذي يفترض أن يضم 144 وحدة سكنية وصل إلى طريقٍ مجهول بعد تجميد عمليات البناء فيه، وسحب مقاول المشروع جميع معداته من موقع العمل.

وأضاف «توقف المقاول عن إكمال أعمال الإنشاء منذ مارس/ آذار الماضي، بعد عرقلة وزارة البلديات إتمامه بحجة أن الأرض غير مخططة للمشاريع الإسكانية، على رغم ما أبداه المقاول ووزارة الإسكان من حرص على إتمام المشروع وفق الخطة الزمنية له».

ويأتي تجميد مشروع البلاد الإسكاني، وفق البصري متزامناً مع تصريح وزارة الإسكان، الذي أصدرته في (10 سبتمبر/ أيلول 2011)، ونفت فيه توقف أي من المشاريع الإسكانية، مؤكدة أن «جميع المشاريع الإسكانية في جميع محافظات البحرين تسير وفق الخطط المقررة لها، ولا صحة لتوقف أي مشروع من المشروعات الإسكانية».

واتهم البصري وزارة البلديات بتعمد رفض تنفيذ الأمر الملكي بتخصيص أرض المشروع للوحدات الإسكانية، وعرقلتها إياه، من قبل إدارة التخطيط العمراني بحجة أن الأرض التي سيقام عليها المشروع الإسكاني في البلاد القديم تقع ضمن الحزام الأخضر، وأنها غير مخططة للغرض المذكور.

وأبدى العضو البلدي استغرابه من الحجة المذكورة التي جاءت بعد أن بدأ المقاول الذي رست عليه مناقصة البناء من قبل وزارة الإسكان في عمليات الحفر والدفان وتسوية الأرض، الأمر الذي كلف ما يقارب 600 ألف دينار قبل أن تتدخل البلديات وتمنع إكمال المشروع بالحجة المذكورة.

وسأل البصري: «هل يعقل أن ترفض جهة حكومية تنفيذ الأوامر الملكية التي صدرت بتخصيص هذه الأرض التي كانت تابعة إلى الديوان الملكي لخدمة مواطني المنطقة، عبر مشروعٍ إسكاني وتقوم وزارة الإسكان بجهد لافت في إرساء المناقصة وتقديم الرسومات الهندسية، وبعد بدء عمليات الحفر وتسوية الأرض يتم تجميد المشروع من دون جدولٍ زمني محدد».

وأوضح «يقع مشروع البلاد القديم الإسكاني على أرضين؛ الأولى في البلاد القديم والأخرى بالقرب من الزنج، وسبب توقف المشروع بحسب ما علمنا أنه تم إلغاء الأرض الموجودة في البلاد القديم، على رغم أن هذه الأرض تم منحها من الديوان الملكي للمنطقة لإنشاء هذا المشروع الإسكاني عليها، وذكر أن السبب هو أن المنطقة المذكورة غير مخططة للمشاريع الإسكانية».

وأكمل «أين هو التخطيط الذي تتكلم عنه وزارة البلديات عبر إدارتها، فكيف يتم صرف أكثر من نصف مليون دينار على أعمال الحفر والرصف والدفان، وثم فجأة يتم تجميد العمل بحجة أن الأرض غير مخططة او تقع ضمن الحزام الأخضر؟».

وتابع الممثل البلدي لثامنة العاصمة «قيل انه سيتم تعويض عن الأرض الملغاة بأرضٍ أخرى في المكان نفسه تم وهبها سابقاً لشركة عقارية عبر استملاكها منها، وان المشروع سيظل معلقاً حتى يتم ذلك، وما نخشاه هو ألا يتم استملاك الأرض إلا في وقتٍ متأخر، الأمر الذي يفاقم مأساة انتظار الأهالي إلى المشروع الإسكاني الذي انتظروه طويلاً، في الوقت الذي تراكمت فيه طلباتهم حتى تعدت الطلبات في الدائرة أكثر طلب إسكاني، والرقم في تزايد بسبب عدم حصول غالبية المواطنين في الدائرة على وحدات سكنية منذ ما يقارب 18 عاماً.

وواصل «ما نعلمه أن وزير الإسكان باسم الحمر أبدى اهتمامه بإكمال المشروع الإسكاني للمنطقة، إلا أننا نجد أن إدارة التخطيط العمراني في وزارة البلديات هي التي أخذت تعطل الأمر الملكي بتخصيص أرض المشروع للوحدات الإسكانية».

يشار إلى أن وزارة الإسكان بدأت العمل على تسوية الأرض المخصصة للمشروع الإسكاني في البلاد القديم، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي (2010)، وانتهت من أعمال التسوية والدفان في شهر مارس/ آذار الماضي (2011).

وتبلغ الكلفة الإجمالية لإنشاء 144 وحدة سكنية في مشروع البلاد القديم الإسكاني، نحو 5 ملايين و278 ألف دينار.

ومن المقرر أن يتضمن المشروع إنشاء حديقة ومواقف للسيارات ومحطة كهرباء فرعية، وإنشاء مساحات من المسطحات الخضراء، ومساحة لسوق صغيرة أو محلات تجارية، وسيكون ذلك في كلتا الأرضين، اللتين سيتم إنشاء شوارع توصل فيما بينهما.

ومن المقرر أن تبنى الوحدات الإسكانية في المشروع بنوعية T8، وتتكون من دورين، الأول فيه غرفة معيشة ومجلس ومطبخ ومخزن، ودورة مياه، أما الدور الثاني فيتكون من 3 غرف معيشة، مع دورات المياه، إلى جانب موقف للسيارات في كل وحدة. وتقدر مساحة البيت الكلية بـ 219 متراً مربعاً