أكدت عائلة المتهم البحريني بقضية الاتجار بالبشر في تايلند، والمحكوم بالسجن لمدة ثمانية أعوام، سوء حالة ابنها الصحية، وأنه يعاني من آلام متكررة في القلب، ناهيك عن انتفاخ ركبته اليسرى نتيجة تجمع السوائل فيها، ما أفقده القدرة على المشي بصورة طبيعية.

وأوضح شقيق المتهم الذي ألقت قوات الأمن التايلندية القبض عليه في (11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009)، أن شقيقه كان يعمل في جلب قطع غيار سيارات السباق من تايلند، ووقعت له مشكلة مع فتاة تايلندية كانت تتردد على البحرين بتأشيرة سياحية، واتهمته بأنه استصدر لها تأشيرة للعمل لحسابه في صالون نسائي في البحرين، إلا أنه أجبرها على ممارسة الدعارة بدلاً من عملها في الصالون، بحسب ادعائها.

وقال: «بعد إيقاف شقيقي، بدأنا في جمع الأدلة والوثائق الرسمية التي تثبت براءته، واستخرجنا شهادة من إدارة السجل التجاري في وزارة الصناعة والتجارة تثبت أن رخصة النشاط التجاري الممنوحة لشقيقي هي لمزاولة نشاط مقاولات البناء، وليست لصالون نسائي كما ادعت الفتاة».

وأضاف «كما أن الفتاة لم تقدم في شكواها ما يثبت أن لديها عقد عمل أو رخصة عمل باسم شقيقي، وإضافة إلى ذلك فإن جواز سفرها يخلو من ختم تأشيرة الإقامة في البحرين على كفالة شقيقي، وإنما جاءت بتأشيرة سياحية، واستخرجنا وثيقة رسمية من الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية، تثبت ذلك».

كما أكد شقيق المتهم أن الفتاة ذكرت في أقوالها أمام المحكمة أن المتهم استقبلها في مطار البحرين الدولي، في حين أنه يملك وثيقة رسمية تثبت أن شقيقه المتهم كان في تايلند في اليوم الذي ادعت الفتاة بأنه استقبلها في المطار.

وأشار كذلك إلى أن الفتاة أبلغت المحكمة بأن شقيقه استأجر شقة فندقية لإقامتها في البحرين، وأنه حين راجع العمارة التي تقع فيها الشقة المذكورة، تم إبلاغه من قبل الإدارة بأن شقق العمارة لا يتم تأجيرها على عزاب أو أجانب أو خليجيين، وإنما هي مخصصة للعائلات فقط، لافتاً إلى أنه استخرج وثيقة مختومة من غرفة تجارة وصناعة البحرين ووزارة الخارجية تثبت ذلك.

وقال شقيق المتهم: «سعى المحامي التايلندي الجنسية الذي وكلته السفارة البحرينية في تايلند للدفاع عن شقيقي للوصول إلى تسوية وحل المسألة ودياً مع الفتاة، وتم الاتفاق على أن يتم دفع نحو 9 آلاف دينار للفتاة للتنازل عن القضية، وشاء القدر أن يتوفى المحامي قبل أن يتمكن من دفع المبلغ للفتاة، ولم نعلم بمصير مبلغ التسوية الذي أعطيناه المحامي».

وتابع «تم تعيين محامٍ آخر من قبل السفارة، وبعد محاكمة استمرت 14 شهرا، تم الحكم على شقيقي بالسجن مدة ثمانية أعوام من دون أدلة. وأبلغنا المحامي بأن الجلسة شهدت تناقضا في أقوال الشهود في القضية، كما أن الفتاة لم تقدم ما يثبت أن شقيقي دفع لها مبلغا ماليا أو تذكرة للسفر إلى البحرين».

وأشار إلى أن الشهود الذين تعرفوا في المحكمة على شقيقه من بين بقية المشتبه بهم، أكدوا أنه المتهم لأن مظهره وملامح وجهه يدللان على أنه بحريني بخلاف بقية المشتبه بهم الذين تكشف ملامح وجوههم أنهم غير بحرينيين.

كما أكد شقيق المتهم أنه قدم في (18 مارس/ آذار 2011) طلباً لاستئناف الحكم، إلا أن جلسة الاستئناف لم يتم تحديدها بعد، مشيراً إلى أنه وخلال زيارته الأخيرة لشقيقه، تبين أنه ممنوع من الاتصال بأهله، كما أن ظروف سجنه تمنع زيارته، وخصوصاً أن ظروف عائلته المادية لا تسمح بذلك.

وأكد أيضاً أن عائلة المتهم تضطر لدفع مبلغ شهري يصل إلى 280 دينارا من أجل توفير مأكل ومشرب لشقيقه في السجن، لافتاً إلى أن زنزانة السجن حيث يقبع شقيقه تضم أكثر من 35 سجيناً، وهو ما يجعلها بيئة غير صحية أبداً، على حد تعبير شقيق المتهم.

وقال: «إن سجن شقيقي أثر على العائلة بأكملها، مادياً ونفسياً، فمن جهة حالة شقيقي النفسية سيئة جداً ودائم البكاء لأنه يشعر بأنه سُجن ظلماً، كما أن والدينا كبيران في السن، ووالدتي أصيبت بجلطة بعد سماعها بخبر سجن شقيقي، ناهيك عن أننا مضطرون لدفع مبالغ كبيرة للمحامي، إذ دفعنا للمحامي الأول مبلغ 100 ألف بات تايلندي، والمحامي الثاني 150 ألف بات، إضافة إلى دفع مبلغ 50 ألف بات عن كل طلب استئناف في المحكمة».

وأوضح كذلك، أن شقيقه بعث مطلع الشهر الجاري بخطاب إلى السفير البحريني في تايلند، يناشده التقدم بطلب إلى إدارة السجن في بانكوك لعرضه على طبيب بعد تدهور وضعه الصحي.

وأكد أنه تلقى اتصالاً من مكتب سمو رئيس الوزراء قبل أسابيع، للاستفسار عن تفاصيل قضية شقيقه، وأن العائلة مازالت بانتظار تحرك رسمي على صعيد قضية ابنهم.

وطالب شقيق المتهم في ختام حديثه الجهات الرسمية بالتدخل الفوري للإفراج عن شقيقه، وخصوصاً في ظل عدم ثبوت الأدلة على شقيقه، ودحض الاتهامات عبر الوثائق الرسمية، لافتاً إلى أن النائب عادل المعاودة والنائب السابق جلال فيروز قاما بزيارته في السابق، وتبين لهما أن الاتهامات الموجهة ضده باطلة