قال 12 معلماً مفصولاً من مدرسة الإمام الغزالي الإعدادية للبنين، إن وزارة التربية والتعليم اتخذت قراراً بفصلهم من العمل، من دون الاستناد إلى أدلة وحقائق واضحة، وإنما على شهادات ووشايات من بعض العاملين في المدرسة مستغربين عدم تنفيذ توجيهات عاهل البلاد بإعادة المفصولين إلى أعمالهم.

واعتبر المعلمون، خلال حديثهم لـ «الوسط»، أن فصلهم كان «تعسفياً»، وخصوصاً أن التهم التي وُجهت لهم، لا تمت للواقع بصلة، مؤكدين أن «مدرسة الإمام الغزالي واحدة من المدارس التي لم تشهد أية تظاهرات أو مسيرات خلال الأحداث التي شهدتها البحرين، في شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين. كما أن مركز الشرطة التابع للمنطقة، نفى تسلمه أي بلاغ يفيد بوجود مسيرة أو تظاهرة في المدرسة خلال الفترة المذكورة».

وأفصح المعلمون المفصولون من مدرسة الإمام الغزالي، عن أنهم سيتقدمون بدعوى في المحكمة الإدارية، للطعن في قرار الفصل.

وروى المعلمون تفاصيل عملية فصلهم من الخدمة، بعد أن تم التحقيق معهم مرات عدة، مبينين أن «الوزارة انتظرت انتهاء الفصل الدراسي الثاني، لتكرّمنا على جهودنا خلال العام الدراسي الماضي، وسلمتنا رسالة الفصل من الخدمة في آخر يوم في امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وكان في 7 يوليو/ تموز 2011».

وذكروا أن «بعض المعلمين فُصلوا بعد 5 دقائق من خروجهم من المجلس التأديبي، كما أن بعض التهم المكتوبة في قرار الفصل من الخدمة، لم يتم التحقيق معنا بشأنها، والوزارة رفضت إعطاءنا ملف الدعوى، حتى يمكننا التحرك قضائياً، والطعن في قرار الفصل».

وأوضحوا «في بداية الأمر فوجئنا بوقف رواتبنا لشهر مارس، وكذلك شهر أبريل، على رغم أننا داومنا، ولم نتغيّب إلا في الظروف الصعبة، التي لم يستطع أحد في البحرين خلالها الخروج من منزله، وقد أوقفت رواتبنا قبل أن يُجرى معنا التحقيق»، مشيرين إلى أن «مواعيد التحقيق كانت فجائية، ونتلقى اتصالات هاتفية قبل نصف ساعة من موعد التحقيق، وهو الأمر الذي لم يمكننا الاتصال بأي محامٍ أو مستشار قانوني»، مضيفين أن التحقيق جرى في الوزارة وفي مركز شرطة مدينة حمد (دوار 17).

وتابعوا «في تحقيق الوزارة وجهت إلينا اتهامات محددة، إلا أننا عندما توجهنا إلى مركز الشرطة، تم توجيه تهم أخرى».

وعن الرواتب أيضاً، ذكر المعلمون المفصولون من مدرسة الإمام الغزالي الإعدادية للبنين أنه «في كل عام تصرف الوزارة رواتب أشهر 6 و7 و8، دفعة واحدة، إلا أننا فوجئنا هذه المرة، بأن رواتبنا مخصومة منها مبالغ خيالية، تصل إلى ألفي دينار.

وأفادوا أنهم خاطبوا وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، برسالة مكتوبة، إلا أن الأخير لم يرد عليهم حتى الآن.

وقالوا: «لم تكن علينا أية مخالفات سابقة، بل حصلنا على تقدير امتياز في أدائنا الوظيفي، كما اننا فُصلنا دون أن نتدرج في العقوبات، ولا يوجد معيار واضح في فصلنا».

وعن لقائهم باللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، قالوا: «التقينا بلجنة تقصي الحقائق، ووثقنا كل الانتهاكات التي تعرضنا لها، وكل ما جرى في لجان التحقيق، سواءً التي في الوزارة أو في مركز الشرطة»