شكوى لدى هيئة تنظيم الاتصالات

أبدأ حديثي عن معاناتي مع شركة اتصالات وحيث إني أحد الزبائن المظلومين من قبل شركة الاتصالات وذلك بسبب عدم وجود قوانين تحمي المستهلكين والزبائن من ألاعيب شركات الاتصالات قبل فترة من الزمن اشتريت رقماً بسعر 12 ديناراً بتاريخ 7 أكتوبر/ تشرين الأول العام 2009 وبعد الدفع لم يتم تسليمي الرقم من دون معرفة السبب، وبعد طول انتظار قمت بتقديم شكوى لدى هيئة تنظيم الاتصالات ورقم الشكوى tra/cms/019/10، وبعد تقديم الشكوى بمدة سنة تم عرض رقم عليّ غير، وفي البداية رفضت ذلك الرقم المعروض والهيئة قامت بغلق الشكوى، وأنا أرى هيئة تنظيم الاتصالات وقفت مع الشركة ضد المستهلك وأرادت إنهاء الشكوى بأية طريقة ومن دون إيجاد حل يرضي الطرفين.

وبعد فترة من الزمن قمت بشراء ثلاثة أرقام متناسقة من الشركة نفسها ودفعت جميع الرسوم المترتبة عليّ، واستخدمت الأرقام لمدة ثلاثة أشهر ومن دون سابق إنذار تم سحب الأرقام مني وقطعها نهائياً من الخدمة وذلك بسبب تحويلي الأرقام من آجل الدفع إلى مدفوع الأجر وحيث إني قمت بتحويل الأرقام بموافقة موظفي الشركة ودفعت جميع الرسوم المترتبة عليّ ولم أكن أتأخر في تسديد الفواتير وقمت بمخاطبة الشركة عن الأرقام ولم أجد حلاً ولم يتم تعويضي عن الخسائر والمبالغ المدفوعة.

لماذا يتم بيعنا الرقم ويكون الرقم ملك الشركة؟ هل يصح هذا المنطق المتبع في البيع والشراء؟ أنا اشتري وادفع رسوماً شهرية مقابل خدمات ولكن ليس هناك ما يثبت شرائي وتملكي الرقم؟. هل يعقل شراء بيت ويظل البيت ملك البائع وليس المشتري؟

هل شركات الاتصالات تبحث عن الربح عبر زيادة عوائدها المادية في المقام الأول وأن الحرص على تقديم خدمات أفضل تخدم الزبائن تأتي في نهاية جدول أولوياتها؟

لو سئلت هذا السؤال لما ترددت في الإجابة بنعم. وإلا فماذا تفسر نشر عروض في جميع الأماكن وجميع فروع الشركة وإذا أعجبك أحد العروض المنتشرة تذهب لكي تشترك تفاجأ بأن العروض التي تروج غير التي تقدم لك. مثلاً عرض الاشتراك في خدمة خط مع خدمة بلاك بيري والجهاز لمدة سنة بقيمة مئة دينار وحيث العرض المنتشر في جميع الأماكن يوضح نوع الجهاز وموديله 9780 وتفاصيل الاشتراك في الخدمة والمدة والسعر ولكن في حين الاشتراك يتم إعطاؤك جهاز بلاك بيري الموديل القديم غير المذكور في العروض وهو 8520. وغير اللائق لسمعة الشركة بأن تنشر «البروشور» والمعروض أمام موظفي الشركة مذكور بيه موديل الجهاز وصورته وفي الموقع الرسمي مذكور موديل الجهاز وصورته التي يجب على الشركة تقديمه للزبائن مع العرض المنشور. ولكن يتم إعطاؤك غيره وفي حين مناقشة الموظف عن تلك العرض يتم الرد على الزبائن بأن المعروض شيء وفي الحقيقة شيء آخر.

وقمت بالاتصال بخدمات الزبائن لدى الشركة لتقديم شكوى بخصوص ذلك وتم الرفض من قبل الموظف ومسئوله والمكالمة مسجلة لديهم والتي واضح فيها رفض الموظف عمل بلاغ عن المشكلة وحيث تم الرد عليّ بأن ذلك سياسة الشركة في الإعلان ولا يستطيعون التحدث في تفاصيل العروض.

والمشكلة الحالية مع الشركة نفسها هي أن لدي خدمة برودباند إنترنت الآن ما يفوق السنة ولقد تلقيت عدة اتصالات من الشركة وتم إخباري بأن الشركة تريد أخذ إيميلي الذي أستعمله مدة تفوق السنة ولقد أعطيت الإيميل لكل معارفي وأستعمل الإيميل للعمل، فكيف يتم سحبه مني من غير وجه حق؟

علي فرج علي

طالب متفوق حصل على بعثة دراسية وبقدرة قادر تغيرت إلى منحة مالية!

مرّت ثلاث سنوات من التعب والجد والجهاد في سبيل تحصيل أعلى الدرجات، كان التفوق هدفي لأساهم في إعلاء اسم بحريننا الغالية في المحافل، وكان لي ما سعيت لأجله، فقد وفقني الله سبحانه وتعالى على رغم كل ما مررت فيه من مصاعب على المستوى الشخصي أن أحرز نتيجة أفتخر بها 94.9. بعد إعلان نتائج البعثات والمنح الدراسية والتي كانت نتيجته مخيبة لأملي – منحة مالية – كنت قد دأبت على مراجعة وزارة التربية والتعليم بشكل متكرر لتسجيل شواغر البعثات التي تم الإعلان عنها، وفي يوم الثلثاء الموافق 13 سبتمبر/ أيلول 2011 كنت في مراجعة روتينية للوزارة للاطلاع على آخر المستجدات بخصوص نتائج الشواغر في البعثات الدراسية، وعند ذهابي للموظفة المسئولة وبعد إعطائي لها للرقم الشخصي أخبرتني بأني قد فزت بالبعثة الدراسية التي كنت أحلم بها عندها طلبت مني أن أذهب للموظفة المسئولة في الطابق السفلي لإكمال المستندات المطلوبة.

توجهت للموظفة المسئولة وتسلمت منها الأوراق والمستندات المطلوبة (بصمات وفتح حساب في البنك وغيرهما) ولأن الأمر كان أشبه بالحلم بالنسبة لي توجهت أنا وأبي للموظفة مرة أخرى لأتأكد من ذلك بنفسي وفعلاً ذهبت لها وأخبرتها أن أريد أن أتأكد وأعطيتها البطاقة الشخصية، قامت بإدخال الرقم الشخصي في النظام وكانت النتيجة بأنك فزت ببعثة دراسية في جامعة البحرين، رأيتها بنفسي وكذلك والدي، عندها تيقنت واطمأن قلبي وبدأت الأحلام تتسلل إلى عقلي وبدأت أحس بأن تعبي وسهري في ليالي الامتحانات لم يذهب سدى. ذهبت في اليوم التالي لأكمل المستندات المطلوبة والأمل يحدوني، أنجزت جميع المستندات المطلوبة. في يوم الخميس 15 سبتمبر 2011، ذهبت للموظفة ذاتها لأسلمها الأوراق والمستندات المطلوبة لإكمال إجراءات البعثة، وكانت الصاعقة والمفاجأة حيث أعطيتها البطاقة الشخصية والرقم الشخصي المدون على البطاقة ذاته وكانت النتيجة أن مسجل لك – منحة مالية – كيف ذلك؟ وماذا جرى؟ ما الذي طرأ من تغيير لتتغير البعثة الدراسية إلى منحة مالية بقدرة قادر؟ من هو المسئول عن هذا التغيير؟ وما هو السبب الحقيقي وراء تغيير البعثة الدراسية لطالب لمنحة مالية؟ أيكافأ الطلاب المتفوقون هكذا؟ كانت كل هذه الأسئلة تدور في مخيلتي وكأنها أمواج متلاطمة. حاولت أن أوضح للموظفة، أني كنت هنا منذ فترة قليلة وأنك أخبرتني بنفسك أن كان نصيبي بعثة دراسية بل رأيتها من على شاشة حاسوبك، كانت إجابتها «لابد أن هناك خطأ!». توجهت لمسئول المنح والبعثات الدراسية لعليّ أجد لتساؤلاتي جواباً شافياً. لم أجد أي جواب على تساؤلاتي من المسئول عن تغيير البعثة الدراسية إلى منحة مالية؟ من مصلحة من التلاعب في نتائج الطلبة المتفوقين في البحرين؟ ألسنا أبناء هذا الوطن؟ ما السبب وراء تغيير بعثتي الدراسية إلى منحة مالية؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

دور الشباب في الانتخابات

شباب البحرين في العام الجاري 2011، هل باتوا أكثر وعياً من الناحية السياسية عن غيرهم من الشباب الذين لم يشهدوا في فترة شبابهم مرحلة إطلاق المشروع الإصلاحي؟

قبل الإجابة على هذا السؤال؛ ينبغي استعراض التطور الكبير الذي شهده قطاع الشباب منذ تدشين المشروع الإصلاحي في العام 2001 وحجم استفادة هذه الفئة المهمة في المجتمع منه. وسنكتفي بالإشارة إلى مجموعة من الفرص الحقيقية التي ساهمت في تكوين الوعي السياسي لشباب البحرين.

في فبراير/ شباط من العام 2001 أتيحت للشباب فرصة المشاركة في صنع وثيقة سياسية مهمة جداً عندما شاركوا بالتصويت في الاستفتاء الشعبي العام على ميثاق العمل الوطني، وبذلك صار الميثاق جزءاً أساسياً من التحول الديمقراطي الذي تشهده مملكة البحرين في الوقت الحالي. ومازال الجميع يتذكر حجم الإقبال الشعبي الكبير على الميثاق والدور الذي لعبه الشباب في إقرار وثيقة الميثاق بالشكل الذي يتطلع له المواطنون.

بإقرار الميثاق ظهرت فرص جديدة للشباب نحو مزيد من المشاركة الإيجابية في المجتمع وهو ما أعطاهم فرصة كبيرة لزيادة الوعي السياسي، فعلى المستوى الجامعي أطلقت الانتخابات الطلابية لتشكيل المجالس الطلابية لتمثل الإرادة الطلابية، وهو ما شكل وعياً شبابياً بأهمية مشاركة الشباب، وقدرتهم على التأثير والتغيير والبناء نحو الأفضل.

أيضاً اتسعت مجالات العمل الشبابي من خلال مؤسسات المجتمع المدني التي أدرك الشباب مبكراً أهمية تنظيم عملهم بها وضرورة ذلك في تكوين الثقافة السياسية الوطنية المطلوبة، فظهرت الكثير من الجمعيات الشبابية التي ساهمت بدورها في الارتقاء بوعي الشاب سياسياً.

وكان الموعد الأهم في الربع الأخير من العام 2002 عندما أتيحت للشباب فرصة المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي أجريت لأول مرة في مملكة البحرين آنذاك، حيث أتيحت الفرصة للشباب للتعرف على العمل السياسي عن قرب لما تمثله هذه الانتخابات من محطة أساسية لصنع المستقبل الأفضل في ظل المشروع الإصلاحي الذي رسمه جلالة الملك، سواءً بالمشاركة في الإعداد والتحضير لحملات المترشحين المتنافسين، أو المساهمة في توعية المواطنين بضرورة المشاركة في الانتخابات، أو حتى لاحقاً بعد انتهاء الانتخابات لمتابعة أداء النواب الذين انتخبوهم والتعرف على مستجداتهم وإنجازاتهم ومحاسبتهم على الأداء.

نخلص من هذا العرض إلى كيفية تطور الوعي السياسي لدى شباب البحرين من خلال استعراض المحطات الأساسية والفرص الكبيرة التي أتيحت لهم منذ انطلاق مشروع الإصلاح السياسي في البحرين. والآن تفصلنا أيام قليلة مرة أخرى على إقامة الانتخابات البرلمانية التكميلية التي تجرى لانتخاب نواب جدد عن المقاعد الشاغرة. فما هو دور الشباب؟ وما مدى أهمية هذه الانتخابات بالنسبة لهم؟

لابد بداية من الانتباه إلى أن الانتخابات البرلمانية التكميلية تقام لضمان استمرار نشاط البرلمان حسبما ما ينص عليه الدستور، حيث ينبغي أن يعمل مجلس النواب بكامل أعضائه، لأن جميع النواب يمثلون جميع المواطنين، ومن غير المنطقي أن يستمر العمل البرلماني على مجموعة من الأعضاء من دون النواب الآخرين، فجميع النواب الأربعين يمثلون الإرادة الشعبية التي انتخبتهم، والتي يحق لها تغييرهم نهاية كل فصل تشريعي.

الانتخابات البرلمانية التكميلية المقبلة من المهم أن تحمل تطلعات وهموم الشباب، وبالتالي فإن مشاركة الشباب في الانتخابات ستساهم في إيصال أصواتهم إلى قبة البرلمان، وعليهم التواصل والتفاعل بشكل إيجابي مع جميع المترشحين للتأكد من اهتمامهم بفئة الشباب، ومدى كفاءتهم لتمثيل الشباب.

أيضاً لابد من الانتباه إلى أن الفترة المتبقية من الفصل التشريعي الثالث ستكون فترة مهمة وتاريخية لأن تشكيلة المجلس النيابي المقبل هي التي ستقر مجموعة من التعديلات الدستورية المرتقبة التي يقرها البرلمان لأول مرة في تاريخه. وهذا التطور المرتقب يعد جزءاً مهماً من مرئيات حوار التوافق الوطني الذي انتهت فعالياته نهاية يوليو/ تموز الماضي. ومن التعديلات التشريعية المقترحة خفض السن المحدد لمشاركة الناخبين بالتصويت في الانتخابات ومباشرة حقوقهم السياسية. ولذلك تعد المشاركة في الانتخابات التكميلية فرصة مهمة، فالمرحلة التي ستعقب الانتخابات ستكون حاسمة للشباب البحريني، لأنها ستساهم في مزيد من التمكين السياسي للشباب، وهو ما يتطلب منهم مشاركة إيجابية، وزيادة الوعي السياسي.

بالمقابل على جميع المترشحين المتنافسين في الانتخابات التكميلية الانتباه إلى فئة الشباب والتركيز على همومها وتطلعاتها، لأنها تمثل الفئة الأكبر في المجتمع، ونيل ثقة الشباب تعني استمرار الدعم طوال فترة العضوية في المجلس النيابي. ويمكن اعتبار الشباب مدخلاً مهماً للوصول إلى مختلف فئات الناخبين بسبب أهمية هذه الفئة وانتشارها وقدرتها على التأثير في المجتمع.

من الحقائق هنا، أن الشباب البحريني استطاع تكوين وعي سياسي جيد طوال السنوات الماضية، وكان له حضور لافت، ونشاط واسع في المجالات المجتمعية المختلفة، وبالتالي سيكون صوت الشباب حاسماً خلال الاستحقاق الانتخابي المقبل.

والمطلوب هنا أن تكون جميع قضايا الشباب في مقدمة أولويات المترشحين واهتماماتهم طوال فترة العمل البرلماني، وهذا لا يعني تماماً أن يتركز اهتمام المترشح على الشباب في الانتخابات، وإهمال قضاياهم بعد الفوز بعضوية المجلس النيابي، لأنهم يعتبرون جزءاً أساسياً من مجموع الناخبين، ولديهم القدرة على تقييم ومراجعة أداء النائب خلال فترة العضوية أو حتى في الانتخابات التي تليها.

الانتخابات البرلمانية التكميلية ستقام خلال أيام، وهي فرصة مهمة للناخبين الشباب، وكذلك مختلف المترشحين من أجل المشاركة الإيجابية، والتفاعل مع الاستحقاق الانتخابي بشكل أكبر، فالتجربة وسيلة فعالة للمساهمة في زيادة الثقافة السياسية، وتكوين الوعي الوطني لتحقيق تطلعات المستقبل. وأهمية هذه الفرصة لا تقتصر على الفئات المشاركة فيها، وإنما تمتد لتشمل التمكين السياسي للشباب عبر وصول مترشحين يمثلون الشباب، ولديهم إيمان وقناعة تامة بقضاياهم وتطلعاتهم، وكيفية تحقيقها، بالإضافة إلى القدرة ذات الكفاءة العالية في التواصل المستمر، والاستعداد للتقييم المتواصل من الناخبين الشباب.

معهد البحرين للتنمية السياسية

خريجو «النيلين» ينشدون المسئولين معادلة شهاداتهم

لقد مضى على مشكلة معادلة شهاداتنا ثلاثة أعوام، كانت وما زالت مليئة بمرارة العيش والإحساس بالظلم والقهر، ألسنا مواطنين حالنا حال باقي الجامعيين، أليس من حق الذي يكدح أن يلقى ثمرة تعبه وجهده، نحن تعبنا واجتهدنا وسهرنا الليالي من أجل تحصيل العلم وحصلنا على الشهادة الجامعية ولكن للأسف انقلبت الموازين وجوزينا بعدم معادلة شهاداتنا، أين المسئولون بوزارة التربية عن قضيتنا والله تفتت أكبادنا من مرارة ما نعانيه، فنحن نناشد المسئولين في وزارة التربية والتعليم أن يبحثوا في قضيتنا ويجدوا لنا الحل العاجل لمعادلة شهاداتنا، فنحن نملك شهادة رسمية ومعترفاً بها في وزارة التربية والتعليم لدى مملكة البحرين، كما نملك أوراقاً ثبوتية تثبت إشراف أساتذة جامعة النيلين علينا، فكيف تقول وزارة التربية والتعليم إن شهاداتنا غير مستوفية الشروط بسبب عدم وجود إشراف علمي علينا، فنحن نملك الدليل على وجود الإشراف العلمي علينا وحضور أساتذة الجامعة لنا وإعطائنا الدورة المكثفة وتقديم الامتحانات النهائية في أماكن أكايمية محترمة في مملكة البحرين وبمراقبة دكاترة جامعة النيلين حيث التدقيق الصارم على كل طالب ومراقبته مراقبة شديدة، ألا يكفي ذلك، كما تصحح الامتحانات في مقر الجامعة ومقرها في الخرطوم بجمهورية السودان، حيث كنا ننتظر أياماً وشهوراً طويلة للحصول على نتيجة الامتحانات من مقر الجامعة نفسها، أليس من الظلم والإجحاف أن نستثنى من معادلة شهاداتنا، وقد عودلت شهادات من هم قبلنا من خريجي جامعة النيلين حيث قدموا الامتحانات وحضروا الدورات الدراسية المكثفة معنا في الأماكن نفسها ووفق الظروف نفسها، فإننا نناشد المسئولين في وزارة التربية والتعليم بقلوب محروقة ودموع مسكوبة، فليعلم الله قد جفت دموعنا والتهبت أفئدتنا، نناشدهم أن يجدوا الحل السريع لمعادلة شهاداتنا.

خريجو جامعة النيلين العريقة

معدلها 94 والجامعة تمنحها قبول الرغبة الأخيرة وتبعد الأولى «هندسة»

إني أصب بنهر همي ويأسي في نبع بصيرتكم أيها الحضرات عسى أحدكم أن ينطق ببنت شفة تنقذ أحلامنا من منصة الإعدام، فأنا طالبة بمعدل 94.2 متخرجة هذا العام من القسم العلمي بلا أية بعثة فقمت بالتسجيل في جامعة البحرين برغبة أولى (هندسة) فحصلت على رغبتي الـ 12، نعم الأخيرة (تمهيدي إنجليزي)، أيعقل أن تُسجن أحلامنا في جوفنا وتعذب بهذه الطريقة؟ مع العلم أن مقبولي كليه الهندسة تتدرج معدلاتهم ومنهم كثيرون من تم قبولهم ومعدلاتهم في السبعين، فأين حديث الصحف وكلام رئيس الجامعة إذ يقول إن 93 في المئة من الطلاب والطالبات حصدوا رغبتهم الأولى، أهكذا يُكرم من اجتهد 12 عاماً وانتظم في صفوف الدراسة، أهكذا يُكرم؟! أنصفونا جزأكم الله خيراً.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

حراس مدارس «التربية» الجامعيون يطالبون بالمساواة

أكدت العلاقات العامة بوزارة التربية والتعليم في بيان لها، أن المتطوعين الذين سيتم توظيفهم في حقل التعليم يمتلكون الشهادات العليا وليس كما يروّج البعض أنهم من ذوي المؤهلات المنخفضة وأن البقية أصحاب المؤهلات الأخرى سيتم توزيعهم حسب ما يمتلكون من مؤهل في وظائف إدارية أو خدمية مساندة وكذلك حسب الخبرة التي يمتلكونها! ولا أعرف لماذا هذا الاستخفاف بالمؤهلات والوزارة تعرف جيداً أن لديها في قسم الخدمات المساندة أو بمعنى أدق قسم الأمن والسلامة بالوزارة عدداً من حراس المدارس الحاصلين على الشهادة الجامعية في التخصصات الإدارية وهم يطالبون بالنقل من قسم الأمن منذ فترة ليست بالقصيرة؟!

والوزارة تتعذر لهم دائماً بعدم وجود شواغر في الوقت الحالي وأن عليهم الانتظار ومتابعة احتياجات الوزارة من فترة إلى أخرى وذلك حسب المتطلبات الشاغرة ولابد أن يخضعوا أيضاً للامتحان والمقابلة! وقد كتبوا أكثر من مقال عبر هذا المنبر الحر يطالبون بالنقل أو الترقية أو أن يتم احتساب درجتين كما في بقية الوزارات الأخرى ولكنهم للأسف الشديد لم يحصلوا حتى على رتبة واحدة قيمتها 8 دنانير نظير ما يمتلكون من شهادات جامعية ولا حتى تقدير معنوي!

كنا نتمنى أن تصدر الأوامر أيضاً بنقل جميع الجامعيين بالوزارة إلى وظائف أفضل وخصوصاً حملة الشهادات الجامعية والذين يعملون في الوظائف الدنيا في قسم الخدمات وقسم الأمن والسلامة وغيرها من الأقسام الأخرى! ومازلنا ننتظر هذا القرار الجريء من السلطة التنفيذية ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب وبذلك تتحقق آمال وأحلام المواطن البحريني!

سامي العنيسي