قالت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية (الجنايات) أمس الاثنين (19 سبتمبر/ أيلول 2011)، إنها واصلت في القضية الأولى التي نظرتها، النظر بقضية تأليف عصابة مسلحة بالأسلحة البيضاء وانضمامهم وآخرين مجهولين لعصابة الاعتداء وآخرين على سلامة جسم الغير والتجمهر، والمتهم فيها سبعة عشر متهماً من ضمنهم محمد حبيب المقداد.

وبإذن من النائب العام العسكري تم السماح بنشر تفاصيل نظر محكمة السلامة الوطنية في القضية، حيث قررت هيئة المحكمة إحالة القضية على المحكمة الصغرى المدنية للاختصاص مع باقي المتهمين كون الواقعة لا تشكل جناية.

وفي القضية الثانية، واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية (الجنايات) النظر بقضية الشروع بالقتل والتجمهر، والمتهم فيها ستة متهمين.

واستمعت هيئة المحكمة الى شاهدي نفي بناء على طلب هيئة الدفاع، حيث تركزت أسئلة هيئة الدفاع لشاهدي النفي على تحديد صلة القرابة مع المتهمين وأماكن تواجدهم يوم الواقعة بتاريخ 13 مارس/ آذار 2011م في مدينة حمد وطبيعة العمل الذي كان يمارسه المتهمون في ذلك الوقت.

بعدها قررت هيئة المحكمة تأجيل القضية الى جلسة يوم الخميس بتاريخ 6 أكتوبر 2011م للمداولة وإصدار الحكم، على أن يتم تقديم المرافعات الختامية من قبل هيئة الدفاع في موعد أقصاه يوم الأحد بتاريخ 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2011.

أما في القضية الثالثة، فواصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية (الجنايات) النظر بقضية الشروع في القتل والتجمهر، والمتهم فيها عباس حسن علي مال الله.

واستمعت هيئة المحكمة الى شاهدي إثبات بناء على طلب هيئة الدفاع، حيث تناولت إفادات شاهدي الإثبات سرد وقائع حادثة النويدرات بتاريخ 15 مايو/ أيار 2011م حينما قام المتهم بصدم رجال الأمن بواسطة سيارة تويوتا حديثة بيضاء اللون.

وتمحورت أسئلة هيئة الدفاع حول تحديد أماكن تواجد شاهدي الإثبات وأسباب تواجدهما بالمنطقة المذكورة، إضافة الى تحديد طبيعة الوضع الأمني وقت حدوث الواقعة وكيفية تجاوب رجال الأمن مع المتهم وشقيقه وتحديد موقع الاصطدام وعدد سيارات الشرطة المتواجدة على مدخل النويدرات وما إذا كان قد تعرض شاهدا الإثبات الى إصابات جراء الحادث وما إذا كانا قد شاهدا لحظة وقوع الاصطدام.

بعدها استمعت هيئة المحكمة الى أقوال شاهدي نفي بناء على طلب هيئة الدفاع، حيث استعلمت هيئة الدفاع من شاهدي النفي تفاصيل الواقعة وما إذا كانوا قد تعرضوا لاعتداء وتحديد أماكن تواجد المتهم بالمنطقة المذكورة.

وفي سؤال لهيئة الدفاع عما إذا كان شاهدا النفي قد شاهدا الاصطدام لحظة وقوعه، فأجابا بالنفي.

وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية الى جلسة يوم الخميس بتاريخ 6 أكتوبر 2011 للمداولة وإصدار الحكم، على أن يتم تقديم المرافعات الختامية من قبل هيئة الدفاع في موعد أقصاه يوم الأحد بتاريخ 2 أكتوبر 2011.

أما بالنسبة إلى القضية الرابعة، فواصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية (الجنايات) النظر بقضية الشروع في القتل والتجمهر والتحريض على كراهية نظام الحكم، والمتهم فيها السيد صادق طاهر إبراهيم.

واستمعت هيئة المحكمة الى شاهدي إثبات بناء على طلب هيئة الدفاع، حيث تحدث الشاهدان عن تفاصيل واقعة سترة حينما قام أحد الأشخاص بقيادة سيارة تويوتا ذهبية اللون بسرعة كبيرة وملاحقة رجال الأمن وسط ساحة رملية لدهسهم، وتمكنه من الاصطدام بعدد منهم وتعرضهم بعدها للضرب من قبل متجمهرين.

وتركزت أسئلة هيئة الدفاع لشاهدي النفي على تحديد سرعة السيارة المذكورة وعدد رجال الأمن المتواجدين بالساحة الرملية في ذلك الوقت، إضافة الى تحديد المسافات الفاصلة بين رجال الأمن والسيارة أداة الجريمة وأماكن تواجد المتجمهرين وكيفية التعامل مع السيارة وسائقها. وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية الى جلسة يوم الخميس بتاريخ 6 أكتوبر 2011م للمداولة وإصدار الحكم، على أن يتم تقديم المرافعات الختامية من قبل هيئة الدفاع في موعد أقصاه يوم الأحد بتاريخ 2 أكتوبر 2011.

حضر جلسة المحاكمة مندوبون عن وسائل الإعلام، وعدد من ذوي المتهمين