قالت وزارة التربية والتعليم إن قوانين التعليم لديها تتضمن مواد قانونية تجعل من التربية على المواطنة أمراً أساسياً وتحدد الأهداف والقيم التربوية والأخلاقية التي يجب أن يتشبع بها الطالب المواطن. وذكرت في بيان لها أن القوانين التربوية تهدف إلى تكوين المتعلم تكويناً وطنيّاً وعلميّاً ومهنيّاً وثقافيّاً من مختلف النواحي في إطار مبادئ الدين الاسلامي الحنيف والتراث العربي والثقافة المعاصرة وطبيعة المجتمع البحريني وعاداته وتقاليده وغرس روح المواطنة والولاء للوطن والملك.

جاء ذلك في رد للوزارة تعقيباً على مقال رئيس التحرير منصور الجمري يوم أمس بعنوان «لكي يتحقق التماسك الاجتماعي»، قالت فيه:

يسعد وزارة التربية والتعليم أن تتقدم بخالص التقدير على تعاونكم الدائم معها... وبالإشارة الى ما تضمن مقالكم من إشارة إلى دور الوزارة في توفير برامج عملية لتنشئة الأبناء على مبادئ السلم والأخلاق في التعامل مع الآخر المنشور في يوم الإثنين الموافق (19 سبتمبر/ أيلول2011) في العدد رقم (3299)، ولما لهذا الموضوع من أهمية؛ فإننا نحيطكم بالتوضيحات الآتية:

ان المؤسسة المدرسية باعتبارها مؤسسة مجتمعية؛ فهي تكرس القيم الفاضلة الموجودة في المجتمع؛ منها: التراحم والتسامح والمحبة، فمدارسنا كانت فضاءات للوحدة الوطنية، حيث الطلبة من جميع الفئات والطوائف يتعايشون مع بعض ويبدعون معاً، ولم تكن المدرسة إلا مكاناً يحتضن الجميع. ومنذ بداية المشروع الاصلاحي لجلالة الملك فقد تم تعزيز هذا الاتجاه في ثلاثة جوانب مختلفة:

أولاً - إن إصدار قانون التعليم رقم (27) للعام 2005 والذي يتضمن مواد قانونية تجعل من التربية على المواطنة أمراً أساسياً وتحدد الأهداف والقيم التربوية والأخلاقية التي يجب أن يتشبع بها الطالب المواطن. فعلى سبيل المثال وليس الحصر، تنص المادة الثالثة من القانون على هدف التعليم في تكوين المتعلم تكويناً وطنيّاً وعلميّاً ومهنيّاً وثقافيّاً من مختلف النواحي في إطار مبادئ الدين الاسلامي الحنيف والتراث العربي والثقافة المعاصرة وطبيعة المجتمع البحريني وعاداته وتقاليده وغرس روح المواطنة والولاء للوطن والملك، واشتملت المادة الثالثة كذلك على العديد من النقاط كضرورة ترسيخ العقيدة الاسلامية وتأكيد دورها في تكامل شخصية الفرد وتنمية الوعي بمبادئ حقوق الإنسان وتضمينها في المناهج التعليمية وتنمية مفاهيم التربية من أجل السلام والمستقبل الإنساني الأفضل والتعاون والتضامن الدوليين على أساس من العدل والمساواة وغيرها.

ثانياً - لقد تم استحداث مناهج للتربية على المواطنة بدءاً من العام 2004 حيث للتربية على المواطنة منهجان نظري وتطبيقي ويتضمن جوانب قانونية، تشريعية وجوانب قيمية وتاريخية بما يضمن تعلم الطالب وتعريفه بحقوقه الأساسية وواجباته وتعزيز قيم التسامح والتضامن والتعاون بالاضافة الى استحداث منهج جديد عن المهارات الحياتية والذي يتضمن كل ما من شأنه أن يسهل للطالب باعتباره مواطناً للاندماج في المجتمع وخدمته وخاصةً فيما يتعلق بأساليب الحوار والتعايش السلمي واحترام الرأي والرأي الآخر.

كذلك استحداث مساق جديد من العام 2006 في المرحلة الثانوية، بعنوان: «خدمة المجتمع» ويتضمن جانبين نظريّاً وتطبيقيّاً، وتم تعميمه على جميع المدارس الثانوية، ويعتبر مقرراً أساسيّاً وشرطاً أساسيّاً لشروط التخرج حيث يقدم الطالب خدمة لمجتمعه خلال 60 ساعة في السنة تبدأ بالعناية بالمدرسة لتصل الى التطوع بالعمل في مؤسسات المجتمع المختلفة الرسمية والأهلية؛ كالمراكز الصحية ومراكز ايواء كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها.

ثالثاً - تسعى الوزارة جاهدة الى تكريس هذه القيم من خلال منظومة الأنشطة الرياضية والكشفية والتربوية المختلفة والتي تتضمن المهرجانات والمسابقات والندوات وغيرها. فقد شكلت الوزارة منذ سنوات فريقاً رياضياً مشتركاً من طلبة المعهدين الدينين (السني والجعفري) للمشاركة في المباريات في مواجهة المدارس الأخرى وذلك في سياق تكريس هذه القيم.

وختاماً إن هذه الخطوات على رغم أنها مازالت في بدايتها فإنه كان لها تأثير في تكريس قيم المواطنة، إلى أن جاءت الاحداث المؤسفة في فبراير / شباط ومارس/ آذار الماضي وتم فيها زج الطلبة باعتبارهم أطفالاً في المعترك السياسي والطائفي وتم استغلالهم على نحو غير أخلاقي وغير تربوي بما أثر سلباً على جهود الوزارة خلال السنوات الماضية فكان لها تأثير سلبي على علاقة الطلبة ببعضهم بعضاً وعلى نفسياتهم وتزعزعت الثقة بينهم في العيش المشترك، وأصبح بعضهم ميالاً الى العزلة، وتعمل الوزارة من خلال جهود المختصين والخبراء والتربويين على علاج هذه المشكلة