أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الحكومة الروسية أمس الثلثاء (20 سبتمبر/أيلول 2011) بشأن أسلوب تفكيكها شركة النفط العملاقة «يوكوس» لكنها لم تفصل في طلب الإدارة السابقة للشركة الحصول على تعويض 100 مليار دولار.

وقالت المحكمة إن موسكو لم تكن عادلة في معالجتها لقضية إفلاس الشركة في العام 2006 وسجن مسئوليها التنفيذيين بمن فيهم رئيس «يوكوس» السابق ميخائيل خودوركوفسكي.

وخلصت إلى حدوث انتهاك لحقوق الإنسان لكنها قالت إن موسكو لم تسئ استخدام الإجراءات القانونية في هذا الصدد.

وكانت «يوكوس» في السابق أكبر شركة نفط في روسيا وانهارت بعد مطالبتها بضرائب قدرت بمليارات الدولارات وصفها مديروها السابقون بأنها غير قانونية. وأضافوا أن التحرك جاء بإيعاز من رئيس البلاد آنذاك فلاديمير بوتين الذي سعى إلى تعزيز سلطته على حساب أباطرة الأعمال.

وتطالب الإدارة السابقة في «يوكوس» وتضم مديرين أميركيين بتعويض نحو 100 مليار دولار يوزع على المساهمين وغيرهم من المعنيين بأمر الشركة.

وعبّر متحدث باسم المدّعين في رسالة تلقتها «رويترز» بالبريد الالكتروني قبل صدور حكم أمس عن أمله في أن تحترم روسيا الحكم بصفتها عضواً في مجلس أوروبا.

وتفصل محكمة حقوق الإنسان الأوروبية ومقرها مدينة ستراسبورغ الفرنسية في مزاعم انتهاك المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان