أعلنت وكالة «ستاندارد أند بورز» أمس الأول الاثنين (19 سبتمبر/أيلول 2011) تخفيض تصنيف إيطاليا درجة بسبب إمكانات النمو الضعيفة التي ستعقّد مسألة خفض العجز وتقليص الديون، وبسبب هشاشة الغالبية البرلمانية لرئيس الوزراء، سيلفيو برلوسكوني.

وأعلنت وكالة التصنيف الائتماني في بيان تخفيض تصنيف الدَّين الإيطالي بعيد الأمد من «أيه +» إلى «أيه»، وتصنيف الدَّين متوسط الأمد من «أيه-1+» إلى «أيه-1»، مع توقعات «سلبية» للتصنيف؛ ما يشير إلى احتمال تخفيضه لاحقاً.

وتبقى إيطاليا بنظر الوكالة في فئة مصدري السندات المتينين؛ غير أنهم تأثروا بالتغيير الذي طرأ على الوضع الاقتصادي.

و»ستاندارد أند بورز» هي الوكالة الأولى التي تقوم بتخفيض تصنيف إيطاليا، علماً أن هذا البلد احتفظ منذ بدء أزمة الديون بتصنيفه خلافاً لدول منطقة اليورو الأخرى التي تعاني صعوبات.

وكانت وكالة «موديز» التي تدرس بدورها تخفيض تصنيف إيطاليا، أعلنت الجمعة الماضي أنها قد تصدر قرارها خلال «الشهر المقبل».

وبررت «ستاندارد أند بورز» قرارها بـ»تراجع احتمالات النمو في إيطاليا» وكذلك «بهشاشة الائتلاف الحاكم والخلافات السياسية في البرلمان، ستستمر على الأرجح في الحد من قدرة الدولة على الرد بشكل حاسم على البيئة الاقتصادية الصعبة على الصعيدين الداخلي والخارجي».

وبموازاة النمو الضعيف الذي يشكل نقطة ضعف كبرى في اقتصاد إيطاليا، أشارت الوكالة إلى أن تراجع الطلب الخارجي بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي وإجراءات التقشف و»الضغط على كلفة التمويل»، كلها عوامل ستؤدي إلى نمو «أضعف» من التوقعات السابقة.

وتوقعت «ستاندارد أند بورز» في السيناريو الأكثر سلبية حصول «انكماش» جديد في إيطاليا العام 2012 مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0.6 في المئة قبل «انتعاش متواضع» في 2013 و2014.

ونتيجة لهذه التوقعات الاقتصادية القاتمة، سيكون «من الصعب» بنظر الوكالة تحقيق أهداف خفض العجز وتقليص الدَّين التي حدّدتها الحكومة، متوقعة عدم تحقيق كل التوفير المقرر.

وأشارت الوكالة إلى أن السلطات الإيطالية «تتمنّع» عن إقرار إصلاحات بنيوية طموحة بهدف تحفيز النمو.

ويأتي تخفيض تصنيف إيطاليا بعد أقل من أسبوع على إقرار البرلمان الأربعاء الماضي خطة تقشف صارمة بقيمة 54.2 مليار يورو، يفترض أن تسمح لهذا البلد بتحقيق التوازن في موازنته العام 2013، وخفض ديْنه الهائل البالغ 120 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي.

غير أن هذه الخطة الجديدة غير الشعبية إطلاقاً والتي أعلنت بشكل عاجل في مطلع أغسطس/آب لم تسمح لإيطاليا بطمأنة المستثمرين الذين يشككون في تصميم الحكومة على تطبيق هذه الإجراءات التي سبقها الكثير من المراوغة سعياً إلى إرضاء غالبية منقسمة وضعيفة