أكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيدسلمان المحفوظ، أن البيانات المسجلة لدى الاتحاد تشير إلى وجود 55 مفصولاً من وزارة الصحة، وليس 35 كما قالت الوزارة في بيانها يوم أمس الثلثاء (20 سبتمبر/ أيلول 2011).

وقال المحفوظ لـ «الوسط»، إنهم على استعداد لتزويد أية جهة، بأسماء وبيانات المفصولين الـ 55 من وزارة الصحة، مشيراً إلى «أننا تلقينا اتصالات عدة من الأطباء والممرضين، الذين فصلتهم الوزارة يوم أمس الأول (الإثنين)، إلا أننا لم نوثقهم في سجلاتنا، إذ إننا نعتمد على التوثيق في الحضور الشخصي والحصول والتسجيل المباشر».

وسط تساؤل المفصولين عن استقلالية مجالس التأديب مع وجود مسئولين من الوزارة فيها

«اتحاد النقابات»: المفصولون من «الصحة» بلغوا 55 وبياناتهم موثقة لدين

الوسط - علي الموسوي

قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، سيدسلمان المحفوظ، إن البيانات المسجلة لدى الاتحاد، تشير إلى وجود 55 مفصولاً من وزارة الصحة، وليس 35 كما قالت الوزارة في بيانها يوم أمس الثلثاء (20 سبتمبر/ أيلول 2011).

وأكد المحفوظ لـ «الوسط»، أنهم على استعداد لتزويد أية جهة، بأسماء وبيانات المفصولين الـ 55 من وزارة الصحة، مبيناً أن: «بياناتنا ليست سرية، ونحن مستعدون لتقديم الأوراق والمستندات التي تثبت أن المفصولين من وزارة الصحة بلغوا 55 مفصولاً، من مختلف الأقسام والتخصصات في الوزارة».

وأضاف «تلقينا اتصالات عدة من الأطباء والممرضين، الذين فصلتهم الوزارة يوم أمس الأول (الإثنين)، إلا أننا لم نوثقهم في سجلاتنا، إذ إننا نعتمد على التوثيق في الحضور الشخصي والحصول والتسجيل المباشر».

وبشأن ما ذكرته الوزارة في بيانها عن عودة 300 موظف إلى العمل، بعد انتهاء فترة التوقيف والتحقيق معهم، نوّه المحفوظ قائلاً «نحن نرحب دائماً بقرارات إرجاع الموقوفين والمفصولين إلى أعمالهم، إلا أننا لا نستطيع أن ننفي أو نؤكد ما ورد في بيان وزارة الصحة، وذلك لأننا لا نملك أية معلومات عن من تم إرجاعهم».

وأضاف «نتمنى من وزارة الصحة أن تزوّدنا بالمعلومات الصحيحة، وتزوّدنا بأسماء من تم إرجاعهم إلى أعمالهم في الوزارة».

وأبدى المحفوظ تطلعه إلى تنفذ الوزارات والجهات الحكومية والخاصة كافة، التوجيهات الملكية بإرجاع المفصولين والموقوفين إلى أعمالهم، وخصوصاً النقابيين ورؤساء النقابات العمالية، وأن «يتم إغلاق هذا الملف، بكل تداعياتها، مع إرجاع المفصولين والموقوفين»، مؤكداً بأن «هذه التوجيهات التي نطمح أن ترى النور بصورة عاجلة، تسهم بشكل كبير في إعادة اللحمة الوطنية، والنسيج الاجتماعي بن مختلف أبناء البحرين».

وكانت وزارة الصحة، قد ذكرت في بيانها المنشور يوم أمس الثلثاء، بأنها قامت بإرجاع (300) موظف إلى أعمالهم، بعد الانتهاء من عملية التحقيق وصدور نتائجه، وقالت إن الموظفين المفصولين بلغ عددهم 35 موظفاً، وإنها ليست الجهة المختصة في التظلمات على قرارات الفصل، مشيرة إلى أن «مجالس التأديب جهة مستقلة عن الوزارة وقراراتها نافذة، وذلك وفقاً لفتوى هيئة التشريع والإفتاء القانوني رقم (2438 ف104/2011) التي بينت أن القرارات الصادرة عن مجلس التأديب نهائية بهذا الشأن ولا يجوز التظلم فيها إلا أمام القضاء».

إلى ذلك، تساءل عدد ممن فصلوا عن مدى قانونية «وجود أحد كبار المسئولين في وزارة الصحة، كرئيس في أحد المجالس التأديبية»، مستغربين بالقول «كيف تقول وزارة الصحة إن مجالس التأديب مستقلة، وهي تضم أطرافاً من داخل الوزارة؟!».

وقالوا إن «الوكيل المساعد للرعاية الصحية الأولية والصحة العامة مريم الجلاهمة، كانت رئيس أحد مجالس التأديب، وقد وقعت أوراق فصل عدد من الأطباء»، متسائلين «أين الاستقلالية في عمل مجالس التأديب، إذا كان أحد كبار المسئولين متواجداً في المجلس (...)».

وذكروا بأن «الوزارة لم تفصلنا فقط، وتنهي الخدمة الطويلة للوزارة، بورقة فصل، وإنما تمنعنا بصورة غير مباشرة من العمل في جهات أخرى - وخصوصاً الأطباء، إذ إن رخصهم صادرة عن وزارة الصحة - ومن عملهم في أي مستشفى آخر».

وسلمت وزارة الصحة خلال اليومين الماضيين، أوراق فصل من الخدمة لعدد من الأطباء والممرضين والموظفين العاديين، بعد أن قضوا سنوات طويلة في خدمة الوزارة، وقد تسلم عدد منهم رسائل العودة إلى العمل مؤرخة في 14 أغسطس/ آب 2011، في حين طلب منهم تسلم رسائل الفصل من الخدمة، والمؤرخة في 11 أغسطس/ آب 2011