قال مترشح الدائرة الثامنة في محافظة العاصمة جمال صالح «إن النواب خلال الفصل التشريعي الثاني نجحوا في تمرير قانون - مع ما يحمله من شبهة دستورية - بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب وأعضاء المجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، ما يعد دليلاً واضحاً على أن هناك قوانين - إذا ما تم التوافق عليها في المجلس الوطني - يمكن إخراجها للضوء سريعاً خلال فصل تشريعي واحد».

وأوضح أن هذا المثال يأتي تأكيداً على أن أساسيات تسريع سن التشريعات هي أن يتفق أعضاء المجلس النيابي على حزمة المشاريع التي يرون تمريرها من خلال المجلس الوطني.

وقال «إن ما يعطل العملية التشريع كذلك سقوط مشاريع القوانين بانتهاء الفصل التشريعي الذي اقترحت فيه نتيجة للتأخر في اجتيازه المجلس النيابي، ما يعني أن ذات المشروع يجب إعادة طرحه في الفصول المقبلة في دورة متكررة قد تصيب النواب بالإحباط.

وفي جانب متصل، أشار إلى ضرورة أن يكون للنواب مستشاريهم القانونيين (كما في المجالس النيابية الأخرى) الذين يسهلون عليهم عملية صياغة القوانين بفاعلية ودقة وبدون شبهة دستورية تحتم إعادة مشاريعهم للمراجعة القانونية.

وأضاف «من الاقتراحات بهذا الشأن أن تعين الدولة مستشارين قانونيين لمساعدة النواب, أو أن تنشأ إدارة قانونية متكاملة - كهيئة الإفتاء والتشريع - خاصة بالمجلس الوطني تكون تحت مظلته وتعمل على تسريع آلية وكفاءة إصدار القوانين. أما إذا لم يتحقق ذلك فهناك حل ولكنه غير أمثل وهو أن تشترك كل مجموعة صغيرة من النواب في الاستفادة من خبرة أحد المستشارين القانونيين».

وأكد صالح أنه يولي قضية توسيع صلاحيات المجلس النيابي وتسريع آلية إصداره للتشريعات أهمية كبيرة حيث إنها المرتكز الرئيس الذي يعوّل عليه الناخبون لتفعيل إرادتهم الشعبية من خلال العملية الديموقراطية.

وتابع «إن مهمة المشرع تشبه مهمة الطبيب، حيث إن المشرِّع يتولى تشخيص مشاكل المجتمع ثم يضع الحلول التشريعية التي تكفل علاج تلك المشاكل, لذا فعلى المشرِّع أن تكون لديه المهارة التشخيصية والقدرة على وضع الخطة العلاجية التشريعية». واسترسل أن حوار التوافق الوطني قد خرج بمجموعة من التوافقات في هذه القضية الجوهرية، فإن خروجها سريعاً إلى حيز التنفيذ أمر مهم جداً، إضافة إلى ذلك فإن من مصلحة القيادة السياسية أن تساعد نواب المجلس في القيام بدور أكثر فاعلية في العملية الإصلاحية، إذ إن دفع عجلة العملية الإصلاحية مسئولية مشتركة بين القيادة السياسية والمجلس الوطني وعموم المواطنين. وختم مترشح ثامنة العاصمة بقوله «إن نجاح العملية البرلمانية هو نجاح للمشروع الإصلاحي بأكمله ويمثل قاعدة صلبة تبنى عليها الممارسة الديموقراطية في البحرين، وإن توسيع صلاحيات البرلمان وتسريع آلية إصداره القوانين تعدّ ركيزة أساسية وضرورة مصيرية وليست ترفاً فكرياً أو تنظيراً أكاديمياً»