دشن المجلس الأعلى للمرأة ثلاثة مشاريع اقتصادية جديدة تهدف إلى تدريب المرأة البحرينية وتمكينها اقتصادياً وذلك انطلاقاً من شعار يوم المرأة البحرينية للعام الجاري 2011 وهو «المرأة البحرينية في التنمية الاقتصادية... شراكة وعطاء»، وتأكيداً أن الاستقلال الاقتصادي للمرأة البحرينية من شأنه إتاحة الفرصة لها لتكون ذات دور أساسي في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني.

وأكدت مدير عام برامج تمكين المرأة بالمجلس الأعلى للمرأة الشيخة عزة بنت عبدالرحمن آل خليفة أن المجلس أطلق، بالتعاون مع الشركاء وهم: برنامج الخليج العربي لدعم المنظمات (أكفند) والبنك الإسلامي للتنمية وتمكين، ثلاثة مشاريع اقتصادية حيوية وهي تمكين المرأة في مجال صناعة الإعلام والاتصال، ومهارات التصوير، والترجمة الفورية، ويستفيد من هذا المشروع 50 سيدة بحرينية بحسب الشروط والمعايير التي أعلن عنها المجلس سابقاً.

وأوضحت أن المجلس يواصل من خلال هذا التعاون الجديد تثبيت مبادئ الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية القائمة على التعاون والتكامل مع شركاء التنفيذ والتي تأتي في مقدمتها المؤسسات المختصة بدعم وتنمية قدرات المرأة البحرينية لدخول سوق العمل وريادته مثل تمكين حيث تتمثل مساهمتها في تقديم الدعم والتمويل لهذه البرامج في إطار تقديم التمويل والتأهيل اللازم لتنمية المشروعات المتناهية الصغر وتطويرها.

وأشارت إلى أن المجلس الأعلى للمرأة يأمل من خلال هذه المشاريع أن يساهم في تمكين المرأة وتأهيلها لإدارة المشاريع الصغيرة وتوجيه المستفيدات من هذه المشاريع إلى الاستفادة من محفظة سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة للمرأة وبالتالي جعلها قادرة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والدخول في مجال ريادة الأعمال.

من جهة أخرى أكد مدير أول دعم القطاع الخاص في تمكين محمد بوجيري «إيمان تمكين بأهمية الشراكة الاستراتيجية مع الجهات ذات الاختصاص، فعلى سبيل المثال تقوم تمكين بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة بتقديم الدعم لـ 15 سيدة بحرينية للحصول على المهارات والأسس الفوتوغرافية الرقمية، بالإضافة إلى مهارات تصوير الفيديو، وذلك من خلال مشروع التصوير»، مشيراً إلى أن «تمكين ستحملها كلفة التدريب بقيمة إجمالية قدرها 350 ديناراً لكل متدربة، فضلاً عن صرف راتب شهري بقيمة 120 ديناراً لكل متدربة وصرف منحة بمبلغ 200 دينار للمتدربات الناجحات للبدء في مشوارهن التجاري الصغير