قالت المؤسسة الوطنية الحقوق الإنسان، في بيان بمناسبة اليوم الدولي للسلام الذي يصادف اليوم الأربعاء (21 سبتمبر/ أيلول 2011)، إن «أهمية هذا اليوم، بما يحمله من قيم عالمية في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها العالم من تحولات، تستوجب تضافر الجهود الدولية والمجتمعية من اجل إرساء الديمقراطية وتحقيق السلام المجتمعي والأمن والاستقرار داخل الدول إضافة إلى السلام والأمن العالمي بمفهومه الشامل، وتأكيد اللحمة الوطنية ونبذ الخلافات والمشاحنات بين المواطنين بعضهم بعضاً وبين المواطنين والمقيمين، وعمل الحكومات من أجل نشر ثقافة السلام والتوعية بدور السلطات المختلفة في هذا الإطار».

واشارت إلى أن الاحتفاء بهذا اليوم «يضفي أهمية خاصة في ضوء مناقشة قضايا السلام والديمقراطية والتنمية في العالم وخاصة في ضوء ما شهدته الساحة الدولية من تطورات».

وأضافت المؤسسة «بمناسبة الذكرى الثلاثين لإحياء هذا اليوم فقد حمل شعار الاحتفالات لهذه السنة «السلام والديمقراطية: ابلغ صوتك»، وذلك استنادا إلى أن ديباجة ميثاق الأمم المتحدة جاء فيها أن الغرض من إنشاء المنظمة هو منع نشوب النزاعات الدولية وحلها بالوسائل السلمية والمساعدة على إرساء ثقافة السلام في العالم، كما حملت رسالة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بهذه المناسبة الكثير من المعاني التي تؤكد أهمية الديمقراطية على اعتبار أنها إحدى القيم الأساسية للأمم المتحدة وان إحلالها أمر حاسم لإقامة حقوق الانسان وانها تتيح سبلا لتسوية الخلافات من اجل العدالة الاجتماعية وحرية الصحافة وتنقية البيئة وتمكين المرأة وسيادة القانون».

كما طالبت المؤسسة بـ «التركيز على السلام والأمن والاستقرار المجتمعي ونبذ التطرف والخلافات والمشاحنات داخل الوطن، وذلك على رغم الأزمة التي مرت بها مملكة البحرين خلال الأشهر الأخيرة». كما دعت كل القوى المجتمعية في مملكة البحرين بما فيها مؤسسات المجتمع المدني والسلطات الرسمية وكل المواطنين والمقيمين بضرورة التعاون من أجل التأكيد على احترام حقوق الإنسان وإعلاء قيمة السلام وتوجيه الجهود نحو التنمية بمفهومها العام سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي عبر شتى السبل الممكنة والمتاحة ومن خلال التأكيد على أهمية استمرار المسيرة الديمقراطية التي انتهجها جلالة الملك منذ توليه مقاليد الحكم، ونبذ الفتنة والتطرف واحترام التنوع المجتمعي والاختلافات الثقافية والدينية والمذهبية من اجل العمل على الارتقاء بالمجتمع البحريني وازدهار وتقدم الاقتصاد لحل العديد من المشكلات الراهنة».

وأهابت المؤسسة بالسلطات المعنية «ضرورة الإسراع بحل المشكلات العالقة والاستجابة إلى بيانات المؤسسة السابقة بشأن حل مشكلة المفصولين والموقوفين عن العمل، وبالبت في القضايا المنظورة أمام القضاء سواء محاكم السلامة الوطنية أو المحاكم المدنية، من أجل تأكيد احترام القانون وإرساء العدالة في المجتمع».

كما ثمنت المؤسسة الجهود المبذولة من الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد في إحياء وتثقيف ونشر الوعي بين المواطنين والمقيمين بالمسائل المتعلقة بمفهوم السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان