أعلن المترشح المستقل عن الدائرة الأولى بالمحافظة الوسطى حسين سلمان العويناتي، الحرب على أزمة الإسكان، لافتاً إلى أن الإسكان مطلب وطني وقرار مصيري لشعب البحرين. ومؤكداً أنه يمثل للأسرة البحرينية حلماً وهاجساً رئيسياً، وهو سبب لبناء الاستقرار الأسري وزرع الطمأنينة في المجتمع وعامل مساعد لاستتباب أمن الوطن.

وقال العويناتي إنه يسعى في حال فوزه بالمقعد النيابي إلى التعاون مع زملائه النواب لاستحداث خطة وطنية طموحة تبتكر وتصاغ في المجلس لمتابعة دائمة ومراقبة دقيقة لتسريع برامج وزارة الإسكان كهم من هموم أسر المواطنين وترقبهم في إيجاد حل سريع لها.

كما أوضح أنه سيعمل على تشريع حزمة من القرارات الاقتصادية لزرع بيئة جاذبة لرجال الأعمال الخليجيين والسعوديين، مستدركاً أن «لن نتصارع لإقرار تشريعات سياسية ذات كلفة باهظة على الوطن وبما يهدد وحدته الوطنية».

وأوضح أنه سيضع استراتيجية عامة للتوظيف تضمن تعيين الخريجين في وظائف لائقة، مؤكداً ضرورة التوسع في عدد المراكز الصحية التي تعمل حتى منتصف الليل وعلى مدار الساعة، وسيطالب بإنشاء مركز متخصص في علاج مرضى السكلر مزود بأطباء متخصصين في أمراض الدم الوراثية.

وشدد على «إعادة بناء الوحدة الوطنية ووقف خطابات التحريض والإقصاء والكراهية وتهيئة الفرص لمشاركة سياسية فاعلة لجميع الأطياف والقوى السياسية والمجتمعية، والتعاون مع وزارة الإعلام من أجل وضع خطة، قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، من أجل تعميق وحماية الثوابت الوطنية والأخلاقية لشعب البحرين. مشيراً إلى توسيع الصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلس النواب باقتراح المزيد من التعديلات على اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وقال: «سأقدم اقتراحاً في الموازنة العامة للدولة القادمة من أجل إنشاء مستشفى عام في المحافظة الوسطى، وسأعمل مع زملائي النواب على إنشاء مركز متخصص في علاج مرضى السكلر يقدم لهم الرعاية الصحية من قبل أطباء متخصصين في أمراض الدم الوراثية، وكذلك سأطالب بالتوسع في عدد المراكز الصحية التي تعمل حتى منتصف الليل والأخرى التي تعمل على مدار الساعة وهما مركزان فقط حتى الآن، وسأقترح التوسع في إنشاء وحدات للعلاج الطبيعي في المراكز الصحية بالمحافظات الخمس، وسنعمل مع الحكومة على الإسراع في إنشاء مركز تخصصي للأسنان وآخر لعلاج إدمان المخدرات، وتطوير علاج وزراعة الكلى، وتطوير مركز علاج السرطان بمجمع السلمانية الطبي، وهناك مشكلة يعاني منها أهالي الدائرة الأولى بالمحافظة الوسطى ألا وهي تلوث خليج توبلي، وعلينا منع اللقاء المخلفات فيه بمختلف أنواعها، ما ينتج عنه بيئة أفضل والتخلص من أية مشكلات تلوث تؤثر على الصحة».

ولفت إلى أن «أهم قضية على الإطلاق تؤرقني ويعاني منها كل بيت في البحرين هي الأزمة الإسكانية، فالكل يعاني منها والكل يسعى لحلها ولكن دون جدوى، وعلينا كمترشحين وفي حال الوصول لقبة البرلمان أن نساعد على تحقيق آمال الشعب وتطلعاته الجوهرية من أسكان لائق وعيش كريم... والتي أكد عليها الدستور ووجهت القيادة السياسية لإيجاد الحلول لها، لذا سنعمل على استحداث خطة وطنية طموحة تبتكر وتصاغ في مجلس النواب، لمتابعة دائمة ومراقبة دقيقة لتسريع برامج وزارة الإسكان كهم من هموم أسر المواطنين وترقبهم في إيجاد حل سريع، فالإسكان للأسرة البحرينية يمثل حلماً وهاجساً رئيسياً وهو سبب لبناء الاستقرار الأسري وزرع الطمأنينة المجتمع وعامل مساعد لاستتباب أمن الوطن».

وأشار إلى أهمية «مراجعة خطط وزارة الإسكان وسير عملها وحيثيات التوزيع وتسريع الإجراءات, ومتابعة عدد المشاريع ومدة الإنجاز وكيفية التخطيط للقضاء على المشكلة لشرحها وتوضيحها للمواطنين، باستحداث حزم تنشيطية يستبشرون بها... وتشكيل لجنة برلمانية دائمة تكون مسئولة أمام الشعب لمتابعة ومراقبة دقيقة لإنجاز وزارة الإسكان وطمأنة المواطنين في حال سير الأمور على ما هو مخطط له والتدقيق على العطاءات من اللجنة البرلمانية لحفظ المال العام والتأكد من جودة العمل في بناء الوحدات».

وأضاف أن «سنعمل بما يتوافق مع رؤية الحكومة لتوزيع قسائم الأراضي لتخفيف العدد الكبير من تراكم الطلبات على الوحدات السكنية، فهناك مواطنون يفضلون الحصول على قسيمة أرض عوض الوحدة السكنية، والتنسيق مع البنوك التجارية بضغط حكومي وتعاون وزاري لتحديد الفائدة وتقليلها لتقديم قروض ميسرة للمواطنين... كمساهمة وطنية من البنوك في حل مشكلة الإسكان، كما سنقترح على وزارة الإسكان تخصيص مبالغ للمواطنين وخصمها من قيمة الوحدة السكنية وتستقطع من المقاول للتشطيب النهائي من أبواب وصباغة وسيراميك وقيام المواطن بالاختيار بحسب ذوقه، فكثير ما تغير التشطيبات بعد تسلم الوحدة السكنية، وسنقترح تسليم المقاول للمنزل قبل التشطيب، حتى يتسنى له التغيير على نفقته طبقاً لذوقه».

وعن نصيب قضايا المرأة والطفل والشباب البحريني في بالبرنامج الانتخابي للعويناتي: «نعم لها نصيب كبير في خطتي الانتخابية، فمن الأهمية بمكان تفعيل دور المرأة في المجتمع من خلال توفير فرص عمل لها في القطاعين الخاص والعام، والعمل على المواءمة بين دورها في الأسرة والمجتمع من خلال إنشاء دور حضانة في الوزارات والمؤسسات العامة، وسأسعى في حالة وصولي لقبة البرلمان إلى تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية من خلال تفعيل مشاركتها في السلطة التشريعية والتنفيذية والتعليم والإعلام. والآن أعكف على إعداد استراتيجية متكاملة، قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، لثقافة الطفل البحريني تتناول كل الجوانب المعرفية والنفسية والتربوية والاجتماعية والروحية، وسأسعى للعمل على إيجاد مبادرات لتشجيع الصناعات المنزلية وخصوصاً للمرأة، بما يساهم في زيادة دخل الأسرة. وأيضاً لابد من خلق فرص عمل جديدة للشباب من خلال وضع استراتيجية عامة للتوظيف تضمن تعيين الخريجين في وظائف لائقة، والتعاون مع الحكومة من أجل إنشاء لجنة دائمة تختص في توفير وظائف للخريجين الجامعيين»