أعلن مدير إدارة نظم المعلومات الجغرافية بالجهاز المركزي للمعلومات خالد الحيدان، أن الجهاز أكمل مؤخراً إنشاء وتكوين خرائط الكترونية ثلاثية الأبعاد (3D) تغطي جميع مباني المملكة في مشروع استغرق نحو عام واحد وتم انجازه من دون تكاليف مادية بواسطة الموارد البشرية في إدارة نظم المعلومات الجغرافية بالجهاز المركزي للمعلومات.

وأكد أن ذلك ستكون له عدة انعكاسات إيجابية ستخدم عدداً من الوزارات والأجهزة الحكومية، كما سيشكل نقلة نوعية للخرائط واستخداماتها، وذلك بالتحول من الخرائط الثنائية الأبعاد (2D) الى الخرائط الثلاثية الأبعاد (3D)، ما يتيح للمستخدم كماً أكبر ونوعية مختلفة وأفضل من المعلومات تساعد على تقديم الخدمات والتخطيط وغيرها من الاستخدامات اليومية للخرائط من قبل الأجهزة المعنية.

وذكر الحيدان أن المجسم العام الثلاثي الأبعاد يتميز باحتوائه على جميع مباني البحرين بأبعادها وإحداثياتها الثلاثية، وبالإضافة إلى الموقع هناك ارتفاع المبنى الذي يعتبر من المعلومات المهمة للتخطيط، إذ إن ارتفاعات المباني تلعب دوراً كبيراً في تحديد مواقع الهوائيات لشركات الاتصالات وهيئة شئون الإعلام وغيرها من الاستخدامات المهمة.

وأشار إلى أنه سيتم ربط نظام العناوين بالخرائط ثلاثية الأبعاد، إذ ستربط الشقق في العمارات متعددة الأدوار بعناوينها بالإضافة إلى باقي المعلومات الخاصة بالمباني، وفي خطوة لاحقة سيتم ربط المجسم بالمعلومات الأخرى كالبيانات التي تساعد رجال الدفاع المدني على إتمام مهماتهم، وذلك بربطها بخرائط وبيانات تفصيلية عن المبنى.

وأضاف الحيدان «ما يميز المشروع أنه تم من دون أية تكاليف مادية وتم تطويره بواسطة الموارد البشرية في إدارة نظم المعلومات الجغرافية بالجهاز المركزي للمعلومات، التي وصلت إلى مراحل متقدمة من التطور والقدرات وتقدم الخدمات لجميع الاجهزة والوزارات المعنية، مبيناً أن جميع مشروعات نظم المعلومات الجغرافية تم تنفيذها من دون تكاليف مادية وهي سياسة عامة في الجهاز المركزي للمعلومات لتوفير الموارد المالية والاستفادة من الموارد البشرية.

وأوضح أن إنشاء المجسم يأتي في إطار دور إدارة نظم المعلومات الجغرافية بالجهاز المركزي للمعلومات، والتي تمثل مركزاً لنظم المعلومات الجغرافية بالبحرين في تطوير وإنشاء المعلومات الجغرافية بما يخدم ويغذي الأجهزة المعنية بالمعلومات، بالإضافة إلى الدعم الفني والتدريب وغيرها من الخدمات التي يقدمها الجهاز في هذا المجال.

وبين أن الإدارة وضعت خطة متكاملة بعدة مشروعات تمتد مرحلتها الأولى للعام 2016 وتستمر حتى العام 2022 ومن ثم 2030 منسجمة مع رؤية البحرين 2030 بعد أن تم إقرارها من قبل الإدارة العليا بالجهاز، وخصوصاً فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية للمعلومات عموما والمعلومات الجغرافية خصوصاً، بما ينعكس إيجابياً على الأجهزة المعنية في القطاع العام والخاص وبالتالي المواطنين والمقيمين