أصدر وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي قرارين وزاريين بشأن تنظيم العيادات البيطرية الخاصة وتنظيم المراكز الصيدلية البيطرية، في إطار جهود الوزارة في حماية الثروة الحيوانية والمحافظة عليها وتطبيق افضل الممارسات في هذا المجال.

وقد تضمن القرار الوزاري رقم (58) لسنة 2011 بشأن تنظيم العيادات البيطرية الخاصة عدم جواز إنشاء أو إدارة أي عيادة بيطرية خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة البيطرية المختصة والجهات الرسمية الأخرى ذات العلاقة, وان يقدم طلب الحصول على ترخيص إنشاء عيادة بيطرية خاصة إلى الجهة البيطرية المختصة ولا تمنح الرخصة إلا بعد استيفاء الاشتراطات المبينة في القرار أو أي اشتراطات أخرى تراها الجهة البيطرية المختصة.

وجاء في القرار، كما أورد بيان صادر عن الوزارة أمس الأربعاء (21 سبتمبر/ أيلول 2011)، أن ينشأ في الجهة البيطرية المختصة سجل لقيد العيادات البيطرية الخاصة، وسجل آخر لقيد الأطباء البيطريين الذين رخص لهم قانوناً بمزاولة المهنة، ويتضمن كل سجل ما تراه الجهة البيطرية المختصة مناسباً من بيانات، وعلى الأخص نسخة من الترخيص الصادر من الجهة البيطرية المختصة والجهات الرسمية الأخرى ذات العلاقة واسم الطبيب البيطري المسئول عن العيادة البيطرية الخاصة ونسخة من الشهادات العلمية الحاصل عليها.

كما أشار القرار الى عدم جواز تغيير موقع العيادة البيطرية من الموقع المرخص لها بمزاولة العمل فيه إلى أي موقع آخر إلا بعد موافقة الجهة البيطرية المختصة, مع حظر بيع المستحضرات البيطرية أو تخزينها في العيادات البيطرية إلا في حدود الكميات المحددة لها من قبل الجهة البيطرية المختصة.

وتضمن القرار في مادته السابعة عدم جواز إيواء الحيوانات المريضة في العيادات البيطرية الخاصة إلا إذا كانت مجهزة ومرخص لها بذلك طبقاً للشروط التي تحددها الجهة البيطرية المختصة، وعلى الطبيب البيطري المسئول عن العيادة البيطرية الخاصة إبلاغ الجهة البيطرية المختصة أو أقرب عيادة بيطرية حكومية فوراً عند الاشتباه بإصابة أي حيوان بأحد الأمراض الوبائية، مع ذكر اسم صاحب الحيوان وعنوانه. وأشار القرار الى ضرورة موافقة الجهة البيطرية المختصة قبل إرسال أية عينات مخبرية تخص الثروة الحيوانية إلى خارج البحرين, وعلى الطبيب البيطري المسئول عن العيادة البيطرية أن يحتفظ في العيادة البيطرية التي يعالج فيها أي حيوان، بسجل يقيد فيه البيانات الخاصة بالحالات المرضية التي يعالجها وعلى الأخص اسم صاحب الحيوان ونوع الحيوان والحالات المرضية التي تمت معالجتها، وأي بيانات أخرى تراها الجهة البيطرية المختصة. أما القرار الوزاري رقم (73) لسنة 2010 بشأن تنظيم المراكز الصيدلية البيطرية فقد أشار الى ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من الجهة البيطرية قبل إنشاء مركز صيدلي بيطري ووفقاً للشروط التي تقررها، وبعد أخذ موافقة الجهات الرسمية الأخرى ذات العلاقة، وان يكون الترخيص بفتح مركز صيدلي بيطري، شخصياً، ولا يجوز التنازل عنه للغير. وتضمن القرار عدم جواز قيام المراكز الصيدلية البيطرية أو القائمين عليها أو منتسبيها، بمزاولة مهنة الطب البيطري، حتى لو كان من يزاول هذه المهنة حاصلاً على مؤهلاتها.

وانه فيما عدا الأدوية البيطرية التي تحددها الجهة البيطرية المختصة، لا يجوز صرف أي دواء بيطري إلا بوصفة طبية صادرة من طبيب بيطري مصرح له قانوناً بمزاولة هذه المهنة، أو أحد الأطباء البيطريين التابعين للجهة البيطرية المختصة، على أن يتضمن اسمه وتوقيعه وخاتمه، ولا يجوز تكرار صرف الأدوية البيطرية إلا بموجب وصفة طبية جديدة، كما لا يجوز أن يستعاض عن الدواء البيطري المبين في الوصفة الطبية بدواء بيطري بديل، ولو كان مثيلاً له، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الطبيب البيطري المختص الذي حررها.

وأشار القرار في مادته السادسة إلى انه يجب أن يخُصص في المركز الصيدلي البيطري سجل لقيد الكميات الواردة والمنصرفة من الأدوية البيطرية، واسم الطبيب البيطري الذي حرر الوصفة الطبية التي تتضمن هذه الأدوية، مع الاحتفاظ بنسخة من هذه الوصفة لمدة ستة أشهر على الأقل.

فيما أجاز القرار للجهة البيطرية المختصة حق الاطلاع على سجلات قيد الكميات الواردة والمنصرفة من الأدوية البيطرية في المراكز الصيدلية البيطرية، ومراقبة مدى تقيّد تلك المراكز بالأحكام المقررة بموجب هذا القرار.

وفي هذا الإطار، صرح الوزير الكعبي بأن إصدار هذا القرار يأتي ضمن حرص الوزارة وبناء على توجيهات الحكومة بالمحافظة على الثروة الحيوانية وصحة الفرد والمجتمع.

وأضاف أن الوزارة وضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية المستدامة وضعت الرعاية الصحية الأولية الحيوانية ضمن احد أهدافها الاستراتيجية، حيث اكد هذا الهدف أهمية العمل على مكافحة الأمراض الحيوانية والآفات النباتية مع زيادة قدرات التعامل مع الأمراض العابرة للحدود، بالإضافة إلى تعزيز الخبرات وتبادل المعلومات مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال مكافحة الأمراض والآفات, وان القرارين الوزاريين يصبان نحو تحقيق هذه الرؤية. وأوضح الوزير ان الوزارة ومن خلال الاطلاع على افضل الممارسات وتحقيقا لالتزامات البحرين في المحافظة على صحة الحيوان وبالتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية لصحة الحيوان تقوم بصورة مستمرة بتطوير التشريعات التي تسهم في تطوير الرقابة والرعاية على الأنشطة الحيوانية.

وأضح الكعبي ان جهود الوزارة ومن خلال الاستمرار في التوعية والتثقيف والإرشاد الحيواني وتنظيم الأنشطة البيطرية والصيدلية وتقديم الرعاية الأولية للحيوانات وبناء قدرات الموارد البشرية وتطوير أنظمة وقواعد المعلومات وتبادل الخبرات والتجارب مستمرة، مؤكدا تسخير جميع الإمكانات والموارد لتحقيق هذه الرؤية