قام الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء عبدالمجيد العوضي صباح اليوم السبت (24 سبتمبر/ أيلول 2011) بالتوقيع على أربع عقود بقيمة إجمالية قدرها 49 مليون و133 ألف و974 ديناراً مع ثلاث شركات منفذة لمشاريع تطوير شبكات نقل المياه.
وقال العوضي إن ذلك يأتي "على ضوء توجيهات واهتمامات من القيادة الرشيدة وعلى رأسها عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه وحكومته الرشيدة بقيادة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبدعم من ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى لقوة دفاع البحرين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لتوفير خدمتي الكهرباء و الماء و تلبية الطلب المتنامي على استخدامهما لأغراض التنمية والتوسع العمراني والصناعي والتجاري ومن ثم توفير خدمة أفضل للمواطنين والمقيمين في المملكة والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة".
وفي بداية حفل التوقيع رحب العوضي بممثلي الشركات مؤكداً حرص الهيئة على التعاون مع شركاتهم لإنجاز مشاريع تطوير شبكات نقل المياه في أسرع وقت وضمن الخطة الزمنية المحددة بحسب هذه العقود. بعدها تمت مراسيم توقيع العقود حسب التسلسل التالي:

1. شركة يو اس بايب أند فوندري / عبدالله أحمد بن هندي:
عقد رقم 4605/2010/3100 مع السادة / شركة يو اس بايب أند فوندري / عبدالله أحمد بن هندي بقيمة إجمالية قدرها 17,112,154.222 دينار بحريني حيث تقوم الشركة بموجب هذا العقد بتصنيع و تزويد أنابيب من الحديد المرن بأقطار 800 مم، 1200 مم و 1400 مم اضافة الى الصمامات و القطع الملحقة بها لأعمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير شبكات نقل المياه للسنوات 2009 - 2012.

2. شركة بانوراما للمقاولات و الخدمات الهندسية:
عقد رقم 4606/2010/3100 مع السادة / شركة بانوراما للمقاولات و الخدمات الهندسية بقيمة إجمالية قدرها 24,101,160.200 دينار بحريني حيث تقوم الشركة بموجب هذا العقد بتصميم و تزويد و انشاء و تجهيز للخدمة لمحطة الدور للضخ و جميع الأعمال المتعلقة بها بما في ذلك المدنية و الميكانيكية و الكهربائية و الاجهزة والتحكم, و انشاء خزان أرضي سعة 20 مليون جالون. أضف الى ذلك بعض الأعمال المرافقة في محطتي الرفاع الغربي للخلط و المصفاة للتوزيع بهدف تهيئتهما لاستقبال مياه محطة الدور و ذلك ضمن مشروع تطوير شبكات نقل المياه للسنوات 2009 - 2012.

3. شركة داون تاون للمقاولات:
عقد رقم 4607/2010/3100 مع السادة / شركة داون تاون للمقاولات بقيمة إجمالية قدرها 3,957,502.328 دينار بحريني حيث تقوم الشركة بموجب هذا العقد بمد أنبوب لنقل المياه من الحديد المرن قطر 1200 مم بين محطتي الدور للضخ و محطة الرفاع الغربي للخلط و الأعمال المرافقة – المرحلة (1) و ذلك ضمن مشروع تطوير شبكات نقل المياه للسنوات 2009 - 2012.

4. شركة داون تاون للمقاولات:
عقد رقم 4608/2010/3100 مع السادة / شركة داون تاون للمقاولات بقيمة إجمالية قدرها 3,963,158.505 دينار بحريني حيث تقوم الشركة بموجب هذا العقد بمد أنبوب لنقل المياه من الحديد المرن قطر 800/1200/1400مم بين محطتي الدور للضخ و الرفاع الغربي للخلط و الأعمال المرافقة – المرحلة (2) و ذلك ضمن مشروع تطوير شبكات نقل المياه للسنوات 2009 - 2012.

هذا و تندرج جميع هذه العقود ضمن أعمال المرحلة الأولى لمشروع تطوير شبكات نقل المياه للسنوات 2009 – 2012، حيث يعتبر المشروع الأضخم على مستوى مشاريع نقل المياه في المملكة من حيث الحجم والامتداد الجغرافي والتكلفة. ويشتمل المشروع على مد خطوط وبناء محطات جديدة لنقل المياه لتمكين الهيئة من نقل وتوزيع 48 مليون جالون من المياه التي سوف يتم إنتاجها في المرحلة الأولى للمحطة التي تبنيها شركة الدور للطاقة والماء. حيث يضم المشروع إنشاء 9 محطات ضخ و توزيع جديدة و توسعة وإعادة تأهيل 12 محطة قائمة، إضافة إلى زيادة الطاقة التخزينية ما مقداره 219 مليون جالون أي بزيادة 70 في المئة وذلك بإنشاء خزانات أرضية وعلوية، ومد خطوط لنقل المياه بطول 135 كيلومتر تمتد من محطة شركة الدور للطاقة والماء في المحافظة الجنوبية وصولا إلى ضاحية السيف بمحافظة العاصمة و المدينة الشمالية في المحافظة الشمالية مرورا بالمحافظة الوسطى بزيادة 45 في المئة . كما يضم المشروع استكمال أعمال ما بعد مشروع الحد – المرحلة الثالثة واستبدال بعض خطوط نقل المياه القديمة في محافظات المحرق و العاصمة و الوسطى.
هذا و يهدف المشروع إلى تحسين وضع الأمن المائي في المملكة إضافة إلى توفير مرونة في التزويد وذلك عن طريق ربط عدة محطات بأكثر من مصدر مائي من مصادر إنتاج الماء المتوفرة في المملكة مما يضمن التوازن في الكميات الموزعة ونوعية وجودة تلك المياه.
ومن المؤمل الانتهاء من مشروع تطوير شبكات نقل المياه للسنوات 2009 – 2012 كليا بنهاية العام 2013 وبداية العام 2014، علما بان الأولوية قد أعطيت للأعمال المتصلة بمحطة شركة الدور للطاقة والماء بحيث تستكمل في الربع الثالث من العام 2011، بينما تستمر باقي الأعمال حتى نهاية الإطار الزمني التعاقدي للمشروع.
ومن الجدير بالذكر أن هذه المشاريع تأتي متوافقة مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين لعام 2030 والتي وضعت من قبل مجلس التنمية الاقتصادية حيث أن أحد المحاور الهامة لهذه الرؤية هو المحور الحكومي والذي يرى أهمية وجود البنى التحتية الأساسية في مملكة البحرين و اللازمة لتواكب النمو الاقتصادي للبلاد بحيث تكون على أعلى مستويات الاعتمادية والموثوقية وتقارن بالبنى التحتية لدول العالم المتطور.