صادق مجلس النواب الأردني السبت على مشروع التعديلات الدستورية، كما أفاد أحد أعضاء المجلس.
وقال النائب خليل عطية لوكالة فرانس برس إن "مجلس النواب اقر مشروع التعديلات الدستورية في الجلسة التي عقدها مساء اليوم (السبت)"، برئاسة فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء معروف البخيت.
وأوضح أن "98 نائباً (من أصل 120) صوتوا بالموافقة على التعديلات المقترحة والتي تتضمن حوالى 44 تعديلاً".
وبحسب عطية فإن التعديلات ستذهب إلى مجلس الأعيان للموافقة عليها.
وأبرز ما تتضمنه التعديلات الدستورية إنشاء محكمة دستورية وهيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات النيابية والبلدية ومحاكمة الوزراء أمام القضاء المدني بدلاً من مجلس النواب والطعن في نتائج الانتخابات أمام القضاء المدني وتحديد صلاحيات السلطة التنفيذية بوضع قوانين مؤقتة.
كما نصت التعديلات على أن الحكومة التي تحل مجلس النواب يجب أن تستقيل ولا يحق لرئيس الحكومة أن يكلف بتشكيل الحكومة مرة ثانية.
كما قيدت التعديلات عمل محكمة امن الدولة في جرائم محددة هي الخيانة والتجسس والإرهاب وتجارة المخدرات وتزوير العملة.
إلا أن التعديلات لم تتطرق إلى أحد أبرز مطالب المعارضة بتعديلات دستورية تسمح للغالبية النيابية بتشكيل الحكومة بدلاً من أن يعين الملك رئيس الوزراء.
وقال حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين وأبرز أحزاب المعارضة في الأردن في 15 أغسطس/ آب إن التعديلات الدستورية المقترحة "لا تعبر تماماً عن مطالب الشعب الأردني".
وطالب الحزب بتعديل المادة 35 من الدستور بحيث "يكلف الملك ممثل الأغلبية النيابية برئاسة الحكومة".
كما طالب الحزب بإلغاء المادة 36 وتعديل المادة 63 من الفصل الخامس بحيث "يتألف مجلس الأعيان من أعضاء منتخبين انتخاباً عاماً سرياً ومباشراً من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب موزعين بالتساوي بين المحافظات".