كشفت بعثة مملكة البحرين للحج، أن عدد الحجاج الذين سجلوا رسمياً لأداء مناسك الحج لهذا العام (2011)، بلغ 3450 حاجاً بحرينياً ومقيماً، وذلك حتى يوم أمس الأول الثلثاء (27 سبتمبر/ أيلول 2011)، بواسطة الخدمة الموجودة على موقع هيئة الحكومية الإلكترونية.
ونوّهت البعثة إلى أن يوم الخميس المقبل (6 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، هو آخر موعد للتسجيل لأداء مناسك الحج، داعية الراغبين في أداء الحج إلى سرعة المبادرة والتسجيل لدى إحدى الحملات المرخصة، من أجل الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوفير الخدمات بحسب عدد الحجاج الرسمي.
وكشف رئيس بعثة الحج البحرينية، الشيخ عدنان القطان، خلال مؤتمر صحافي عقدته البعثة، صباح أمس الأربعاء (28 سبتمبر/ أيلول 2011)، أنهم خاطبوا وزارة الحج السعودية، لزيادة عدد الحجاج البحرينيين إلى 12 ألف حاج، بدلاً من العدد الحالي، وهو 8700 حاج، مبيناً أنه التقى وكيل وزارة الحج السعودية، وقد أبدى رغبة البحرين في زيادة عدد حجاجها، وقد دوَّن ذلك في محضر اللقاء، ووعدت السعودية بالنظر في الطلب.
وأشار إلى أن وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، قد بعث بخطاب رسمي إلى وزير الحج السعودية، يؤكد فيه هذه الرغبة من قبل البحرين، على أن يزيد عدد الحجاج ليصل إلى 12 ألفاً.
وفي المؤتمر الصحافي، تحدث القطان عن إلزامية استخدام قطار المشاعر من قبل جميع الحملات البحرينية، في موسم الحج المقبل، مؤكداً أنه سيسهل حركة الحجاج في المشاعر المقدسة، وخصوصاً أنه تم تشغيل 20 مقطورة في القطار، بعد أن كانت 9 مقطورات فقط.
وأشار رئيس بعثة مملكة البحرين للحج، إلى ضرورة أن تسرع حملات الحج البحرينية، في تزويد البعثة ببيانات السيارات التي ستستخدمها لخدمة الحجاج في المشاعر المقدسة، مؤكداً أن ذلك «سيسهل مهمة إصدار التراخيص لهذه السيارات، ويزيل المعوقات التي قد تواجه الحملات في المشاعر».
ودعا القطان الحملات التي لا تستخدم طريق البر، في تسيير حجاجها، إلى التعامل مع النقابة العامة للسيارات، في تنقل حجاجهم بين المشاعر، وقال «اجتمعنا مع النقابة العامة للسيارات، وشرحنا لهم إشكالنا في عدم إمكانية الالتزام حالياً بالتوقيع على أية اتفاقية مع النقابة، بالنسبة للحجاج المسافرين عن طريق البر، نظراً لوجود شركات وطنية تتولى مهمة نقل الحجاج».
وأفاد القطان بأنه عقد لقاءات عدة مع مسئولين معنيين بالحج في السعودية، وكذلك جهات أهلية لها دور في الحج، كما سيعقد خلال الأيام المقبلة لقاءات أخرى، لاستكمال الإجراءات، وللوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بالخدمات وغيرها، المقدمة للحجاج البحرينيين.
وقال إنهم التقوا مسئولين في وزارة الحج السعودية، والذين أكدوا ضرورة أن «يقوم أصحاب الحملات بإيداع نسخة من أي عقد يتم إبرامه مع أية مؤسسة، سواءً أكان على مستوى السكن أو التغذية أو غيرها، لتتولى الوزارة مهمة متابعة تنفيذ هذا العقد، بما يحفظ حق الحملة والحاج البحريني»، عازياً السبب في ذلك إلى أن «بعض المؤسسات تكون غير مرخصة، وغير مستوفية الشروط، وهذا قد يتسبب في إشكال قانوني».
وفيما يتعلق بالحملات المخصصة للمقيمين في البحرين، ويرغبون في أداء مناسك الحج، بيَّن القطان أن البعثة خصصت 7 حملات للمقيمين، وذلك بالتعاون مع وزارة الحج السعودية، وهي (الإيمان، القرينيس، بوفيصل، الدوسري، القحطاني، الصحابة، والرسالة).
وشدد القطان على ضرورة أن يلتحق المقيمون الراغبون في أداء مناسك الحج، بإحدى هذه الحملات، منوِّهاً إلى أن «حملات الحج الأخرى، غير مسموح لها بنقل حجاج مقيمين، وخصوصاً أن للمقيمين إجراءات معينة، وذهاب حاج مقيم، مع حملة فيها بحرينيون، يعني أنهم سيتعطلون بسبب هذا الحاج المقيم (...)».
وأشار إلى أن «البعثة ملزمة في بعض الأحيان بتعليمات وأنظمة، تفرضها الجهات المسئولة عن الحج في المملكة العربية السعودية، وأحياناً لا يكون هناك مجال لمناقشة هذه الأنظمة، ولكن علينا الالتزام بها وتطبيقها».
وعن ترتيبات البعثة في المدينة المنورة ومكة المكرمة، أوضح القطان «قمنا بتجديد اتفاقية تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية لحجاج البحرين، من المواطنين والمقيمين، مع مستوصف البترجي».
وذكر أنهم أبقوا على مقر البعثة نفسه الذي تقطن فيه في المدينة المنورة، وهو فندق «ديار انترناشينال»، مؤكداً أن أعضاء البعثة سيتواجدون في المقر خلال فترة تواجد حملات الحج البحرينية، وهم على استعداد لتقديم العون اللازم للحملات.
وأما عن مقر البعثة في مكة المكرمة، لفت رئيس بعثة مملكة البحرين للحج، إلى أنه «قمنا بتغيير مقر البعثة، إذ تم استئجار مبنى أفضل من السابق، من حيث المرافق والمساحة، وكذلك القابلية لفتح مكاتب خدمات واستقبال، وهو يقع في حي النسيم، بالقرب من بعثة الكويت للحج».
وأضاف: «سيكون في المقر الجديد مكاتب لتقديم الخدمات للحجاج، وكذلك مكتب للقنصلية البحرينية في السعودية، ومكتب آخر لشركة طيران الخليج، للتأكد من حجوزات السفر».
وأكد أنهم سيقومون بطباعة عناوين البعثة الجديدة، على شكل بطاقات، وتوزيعها على جميع الحملات».
من جانبه، أوضح الأمين العام لبعثة مملكة البحرين للحج، الشيخ عبدالناصر عبدالله، أن آلية توزيع الأراضي في مشعر منى، ستتركز بالدرجة الأولى على عدد الحجاج المرخص به لكل حملة، مشدداً على أن «جميع الحملات سينظر لها بعين واحدة، ولن يكون هناك تفضيل لحملة على أخرى، سواءً أكانت حملة قديمة أو جديدة».
وقال إن المساحة المخصصة لكل حاج بحريني في منى، ستتراوح ما بين 75 و80 سنتيمتراً، بحسب المساحة الموجودة لدى البعثة، منوهاً إلى أن «هذه المساحة قد لا تكون كافية لكل الحجاج، إلا أن نظام التناوب بين حجاج الحملات البحرينية، سيعطي كل حاج مساحة تصل إلى متر ونصف المتر، كما أن هذا النظام أثبت نجاحه في مواسم الحج الماضية، من خلال تعاون الحملات فيما بينها».
وقال إن نظام التناوب «لم نتخذه بمفردنا، وإنما جاء بناءً على طلبات الكثير من الحملات، كما أنه أثبت نجاحه، وقلَّت مشكلة المساحة في مشعر منى».
وأشار عبدالله إلى أن «البعثة تخلت عن المساحات المخصصة لجميع مرافقها، بهدف زيادة مساحة الحجاج، وسيكون هناك مرفق صحي فقط، ولن يكون للبعثة مجلس ومكتب كما كان في الأعوام الماضية، وسيكون عمل أعضاء البعثة ميدانياً»، مؤكداً أن «هدفنا الأول والأخير، أن يدخل الحاج البحريني إلى مشعر منى، ويخرج منه، دون أذى، ودون أية مشكلات». وأفصح عبدالله عن أنه «تم الاتفاق مع حملات الحج المرخصة، على أن تتولى مسئولية شراء المساحات الإضافية التي تحتاجها من الأراضي، وذلك عن طريق المؤسسات المعنية بتوفير الأراضي، وهناك مندوب عن هذه المؤسسات يمكن للحملات التواصل معه».
وأضاف «فضلنا أن يكون التنسيق في شراء المساحات الإضافية من الأراضي، بين المؤسسة والحملة نفسها، ونقوم نحن بدور الوسيط بينهما فقط، وحماية الحملة، وهذا الأمر سيمكن الحملات من توسيع المنطقة المخصصة لها، وبالمساحة التي تريدها».
وعن عدد الحجاج البحرينيين، ذكر عبدالله أن المرخص للحملات هو 8700 حاج، وبالنظر إلى الزيادة التي أقرت من قبل اللجنة العليا لشئون الحج والعمرة، وهي 50 في المئة من عدد الحجاج في كل حملة، فإن العدد يصل إلى 13 ألف حاج.
وقال إن البعثة أعطت موافقات مبدئية للحملات التي ترغب في زيادة عدد حجاجها، ولكن بشرط أن تستكمل العدد الأصلي المسموح لها به في رخصة الحملة، وأن يكون ذلك مرهوناً بتوفير مساحات للحجاج الإضافيين.
وعن استخدام قطار المشاعر، بيّن عبدالله أنهم سيُطلعون الحملات على آلية استخدام القطار، وستوزع هذه الآلية على الحملات، مؤكداً أن «القطار سيعمل في الأوقات المحددة لأداء مناسك الحج، سواءً أكان في منى أو عرفات أو مزدلفة».
ورداً على سؤال لـ «الوسط»، عن تأثير عدم وجود طبيب في كل حملة، بحسب الشروط التي وضعتها البعثة، أوضح الأمين العام لبعثة الحج أن «لن نكون شديدين في مسألة توفير طبيب في كل حملة، إلا أن على الحملة أن توفر على أقل تقدير ممرض مختص، أو مسعف، وأن تخبر البعثة بذلك».
وأضاف: «الأهم لدينا هو أن يكتمل الطاقم الطبي للبعثة، وإذا واجهنا أي نقص، سيكون المستشفى العسكري، رافداً مهماً لنا، وسنعقد معهم اجتماعاً خلال الأيام المقبلة للتباحث حول هذا الشأن».
وأفصح الأمين العام لبعثة الحج، عن أن موازنة البعثة تقدر بـ 200 ألف دينار، 100 ألف منها، سيكون قيمة استئجار المبنى الجديد للبعثة في مكة المكرمة، و40 ألفاً ستخصص إلى تأهيل المبنى، والمتبقي سيكون لدفع مخصصات أعضاء البعثة، الذين يصل عددهم إلى 140 عضواً إداريا وطبياً وخدمات.
وذكر عبدالله أن أول فوج من أعضاء البعثة سينطلق في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2011، ويليه الفوج الثاني بتاريخ 20 من الشهر المذكور، وبعد الفوج الثالث بعد يوم واحد، والفوج الأخير في تاريخ 23 من شهر أكتوبر.
ونفى عبدالله صحة ما يقال عن أن البعثة لا تتواجد في المدينة المنورة، خلال تواجد الحجاج البحرينيين، موضحاً أن «رئيس البعثة لا يغادر المدينة المنورة إلا بعد التأكد من مغادرة جميع الحجاج البحرينيين إلى مكة المكرمة».
وتحدث عبدالله عن الحملات غير المرخصة، والإجراءات التي تُتخذ ضدها، وقال «العام الماضي سجلنا حملة واحدة غير مرخصة، وهذا دليل على الإجراءات المشددة المتبعة، والتي تمنع عبور أية حملة غير مرخصة»، مشيراً إلى أن «الحملات غير المرخصة لا تسلك الطرق القانونية في الدخول إلى مكة المكرمة، وهذا ما فعلته الحملة غير المرخصة في العام الماضي». واعتبر أن ثقافة الناس في عدم الالتحاق بأية حملة غير مرخصة، هو ما سيساعد بشكل كبير على حل هذه المشكلة
العدد 3309 - الأربعاء 28 سبتمبر 2011م الموافق 29 شوال 1432هـ
