حكمت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم وجاسم العجلان، وأمانة سرِّ ناجي عبدالله، بحبس متهمين لمدة 3 سنوات بعد إدانتهما بقضية سرقة عن طريق البطاقات الائتمانية.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهما اشتركا وآخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في استعمال توقيع إلكتروني للمجني عليهم وكان ذلك بغرض احتيالي، ووقعت الجريمة بناءً على تلك المساعدة وذلك الاتفاق، كما أنهما اشتركا وآخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في التوصل إلى الاستيلاء على مبالغ نقدية مملوكه للغير، وكان ذلك بطريقة احتيالية وهي استعمال الرقم السري الخاص بالبطاقات، وتمكنا من الاستيلاء على مبالغ نقدية، فوقعت الجريمة بناءً على تلك المساعدة وذلك الاتفاق.

وتتمثل تفاصيل القضية في أنه تم بلاغ بقيام مجهول باستخدام بطاقات إلكترونية مسروقة لسداد فواتير الكهرباء والماء، وبتحريات الشرطة تم التوصل للمتهمين، وكان دور المتهم الأول إقناع الزبائن بسداد الفواتير بنصف السعر، ويقوم بأخذ جزء من المبلغ ومن بعده يقوم بإعطاء المتهم الثاني المبلغ المتبقي، كما أن المتهم الثاني يقوم بأخذ جزء من المبلغ وبعد ذلك يرسل الباقي لشخص فلسطيني في فلسطين وهو من يقوم بسداد الفواتير عن طريق البطاقات المسروقة.