أكدت الأمانة العامة للتجمع القومي الديمقراطي، في اجتماعها الدوري، بشأن تطورات الساحة الوطنية، وخطة تحرك التجمع خلال المرحلة المقبلة، التمسك بمطالب الإصلاح السياسي والديمقراطي، المتمثل في حكومة تمثل الإرادة الشعبية ومجلس منتخب كامل الصلاحيات وتوزيع عادل للدوائر الانتخابية ومحاربة الفساد والتمييز والتجنيس السياسي. مشيرة إلى أن ذلك نابع من إيمانه العميق بحاجة البلاد لمواصلة التطور الديمقراطي بعد مرور أكثر من عشر سنوات على بداية مشروع الإصلاح، وكون التجربة السابقة شابها العديد من السلبيات والمعوقات التي انعكست سلباً على التجربة الديمقراطية وحياة المواطنين الأمر الذي يستوجب إحداث تلك الإصلاحات.

كما أكدت الأمانة العامة للتجمع حاجة البلاد للخروج سريعاً من الأزمة الخانقة التي تمر بها في الوقت الراهن والتي تهدد الوحدة الوطنية، وحياة المواطنين وأرزاقهم والاقتصاد الوطني والتدخلات الإقليمية والدولية الواسعة في الشأن المحلي، وهي جميعها يرفضها التجمع انطلاقاً من ثوابته الوطنية والقومية، ويراهن على التوافق لإطلاق حوار وطني جاد بين كل مكونات المجتمع والقيادة السياسية.

وشدد على تمسكه بالوحدة الوطنية وبما كل ما من شأنه تكريسها كأولوية وطنية، لافتاً إلى أنه يعمل على تعزيز العمل الوطني المشترك المتمسك بمطالب الإصلاح السياسي من خلال ائتلاف وطني يتجاوز كل أشكال التجاذب الطائفي، ويرشد الخطاب السياسي، من خلال العمل على نهوض التيار الوطني الديمقراطي في أداء مسئولياته التاريخية في المرحلة الراهنة