أين «التعليم العالي» من مراقبة أداء جامعة تفرض رسوماً إضافية على تصديق الشهادات؟

قدم بعض خريجي إحدى الجامعات الخاصة خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2010-2011م شكوى أمام التعليم العالي قبل شهرين بشأن مدى صحة قرار الجامعة (الشفوي وليس الكتابي) بمساومة الطلبة على دفع 95 ديناراً أو عدم استلام شهادتهم المصدقة من التعليم العالي خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي، وهو آخر يوم للطلبة بالجامعة ما يعزز فكرة تشويه سمعة الجامعة عند الخريجين أكثر خصوصا بعد ما أثير، وعلى رغم أن الجامعة أخلت طرف الطلبة في فبراير/ شباط الماضي بإنهاء جميع التزاماتهم مع الجامعة بعد أن دفع الطلبة 130 ديناراً كرسوم للتخرج ومنها 15 ديناراً كرسوم لتصديق الشهادة، فبماذا تفسرون هذه الزيادة المفرطة على قيمة التصديق من 15ديناراً إلى 110 دنانير، الجامعة تبرر ذلك نظراً لرفع سعر تصديق الشهادة من قبل الجهات المختصة وعندما تحققنا بالموضوع من جميع الجهات المختصة بعملية التصديق رأينا بأن السعر هو 40 ديناراً فقط؟

وحتى هذا اليوم مازال هنالك بعض من الطلبة لم يستلموا شهادتهم ليس لعدم قدرتهم على الدفع بل لأنهم مقتنعين بسوء القرار. ومن جانب آخر، التعليم العالي لم يرد على المشتكين إلا من خلال رد رسمي واحد يفيد بأنه مازال يتابع الموضوع ولكن عندما يستفسر المشتكون غالباً ما يلقون جواباً متناقضاً ومتقلباً ومراوغة لحل هذه المشكلة البسيطة بالإضافة إلى عدم الرد في بعض الأحيان رغم إقرار أحد مسئولي التعليم العالي بأن الجامعة لم تقم بإخبار التعليم العالي بخصوص هذه الزيادة وهذا يعتبر بحد ذاته مخالفة صريحة للَّوائح وللقوانين.

يلزم على التعليم العالي أن يكون أكثر صرامة مع الجامعات الخاصة المخالفة وليس فقط بإيقاف التسجيل في الجامعة، وفي النهاية التعليم العالي في حال قرر الأخير بوجوب إرجاع الجامعة مبالغ التصديق المضافة فإنه ينبغي تطبيق ذلك سواء على من اشتكى رسمياً أو لمن لم يشتكِ رسمياً - مع الأخذ في الحسبان إمكانية تعويض الطلبة مادياً ومعنوياً سواء لمن دفع أو لمن يدفع حتى الآن - لأن القرار يخدم الصالح العام ويساعد على تحقيق العدالة والنزاهة والشفافية بدولة القانون والمؤسسات وهو الهدف الحقيقي من وراء الشكوى وليس مبلغ الـ 95 ديناراً المجهول مصيره.

أتمنى في نهاية المطاف أن تبين الجامعة تفاصيل الموضوع برمته وتردّ على كل نقطة ذكرتها بالمقال بشكل شفاف وخصوصاً على النقاط المتعلقة بـ الأسئلة التالية: هل يصح أن يتخرج الطلبة في فبراير وتطالب الجامعة بأموال إضافية في شهر يونيو؟ ولماذا؟ وأتمنى من إدارة الجامعة أن توضح بشكل رسمي إلى أين صرفت الـ 110 دنانير كلها بكل شفافية ليثق بها طلبة الجامعة وخريجوها وإذا لم يستطيعوا فعل ذلك فيجب أن يوضحوا الصورة لإدارة التعليم العالي الذي من بدوره يجب أن يبين إذا كان بالفعل لدى الجامعة دلائل تثبت بأن الجامعة صرفت 110 دنانير لكل طالب عند جهات التصديق والجهات المساعدة للتصديق مثل وسيلة توصيل الشهادة أم لا؟ ولماذا كان القرار شفوياً فقط بحيث موظفي التسجيل ليس لديهم ورقة إثبات ممكن أن نطلع عليها رسمياً لرغبة الجامعة في تحصيل أموال إضافية من الطلبة؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مازلت أترقب تسوية الجامعة بعدما أقرت فصلي رغم ظروفي الصحية القاهرة

على خلفية الخبر المنشور بتاريخ 8 سبتمبر/ أيلول 2011، الذي يحمل عنوان «جامعة البحرين تفصل طالبة قبل تقديمها امتحاناً تخلفت عنه بسبب عذر طبي»، والمنشور بصحيفة «الوسط»، سارعت الجهة الرسمية بالتواصل معي هاتفياً كطالبة معنية بهذا الحدث ووعدتني بأنها ستعمد على تسوية مشكلتي بصورة عاجلة، ما يثنيني بالتالي في المرات القادمة من التقدم بشكوى مجدداً عبر طيات الصحيفة، فكنت أترقب ردهم المشفوع بقرب عودتي إلى الانتظام كطالبة تدرس في إدارة الجامعة بالاستناد إلى تأكيدهم ضرورة إجراء الامتحان المؤجل والذي تخلفت عنه نتيجة ظرف صحي قاهر مررت به، وبالتالي تسقط حجة الفصل التعسفي من قبل إدارة الجامعة، ظللت أترقب ردهم يوماً تلو اليوم حتى بلغنا نهاية سبتمبر/ أيلول ولم تلح في الأفق أية بوادر لتسوية مشكلتي العالقة معهم حتى هذه اللحظة. زرت مقر الجامعة بناءً على طلبهم وواجهت سيلاً من الأسئلة الشخصية المهينة من قبل إدارة الأمن بقسم الاستقبال ومن ثم استطعت الاجتماع مع الجهة المعنية ودراسة قرار إعادتي إلى الجامعة وتعهدوا لي باحتواء المشكلة في القريب العاجل ومازلت أترقب التسوية الشافية.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«الأشغال»: هنالك تصاميم لاستبدال دوار بوري بتقاطع إشارات ضوئية

إشارة إلى ما نشر بصحيفة «الوسط» العدد (3268) الصادر يوم الجمعة الموافق 19 أغسطس/آب 2011 زاوية (لماذا)، بخصوص طلب تطوير دوار بوري قرب سوق واقف بمدينة حمد.

نفيدكم بأنه تم إعداد التصاميم المبدئية لاستبدال دوار بوري بالقرب من سوق واقف بتقاطع الإشارة الضوئية،علماً بأن التنفيذ سيتم بعد الانتهاء من إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية وبعد الحصول على موافقة الجهات الخدمية الأخرى حال رصد الموازنة اللازمة للمشروع.

يذكر أنه سيتم البدء قريباً بتنفيذ المرحلة الأولى من تطوير شارع زيد بن عميرة الذي يبدأ من دوار بوري وحتى الورش في أقصى جنوب الشارع، لذا فمن غير المناسب إجراء تعديلات جذرية حالياً في الدوار في ظل وجود أعمال على شارع زيد بن عميرة تجنباً لحدوث ازدحام كبير لمرتادي السوق والقرى الغربية. يشار إلى أن شئون الطرق أعدت التصاميم الهندسية لتوسعة شارع ولي العهد في الجزء المحصور بين دوار بوري وتقاطع الإشارة الضوئية لشارع سلمان مع تحديد المنافذ للدخول والخروج للمطاعم الجـديدة، علماً بأن تم عـرض المقترح على المجلس البلدي للموافقة عليه، وقريباً سيتم تنفيذ المشروع الذي من شأنه أن يحسن انسيابية الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة على الشارع وتقليل الحوادث المرورية.

حافظ عبدالغفار

مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإنابة

وزارة الأشغال

أثر رجعي مخصوم نصف مبلغه!

سؤال جدير على وزارة التنمية الإجابة عليه بإجابة واضحة وصريحة، مفهوم الأثر الرجعي كيف يكون، هل باحتساب نصف المبلغ مع خصم بقية المبالغ أم من المفترض أن تحتسب كل المدة التي يبدأ فيها فعلياً صرف معونة الغلاء لكل المواطنين بدءاً من تاريخ استحقاقها، فأنا مع مجموعة أخرى ممن أمضى على تسجيل طلبهم لاستحقاق معونة الغلاء نحو عدة أشهر ومن المفترض أن يبدأ تطبيقها مطلع السنة الجارية 2011 ولكن قد تأجل صرفها على أن تصرف بأثر رجعي، وكان من المقرر أن نحصل على مبلغ وقدره 300 دينار طالما قد صرفت لنا المعونة بأثر رجعي خلال شهر يونيو/ حزيران 2011 ولكننا قد تفاجئنا بأن الصرف كان قيمته أقل من الـ 300 وبحدود 150 ديناراً فقط، وحينما استفسرنا من الوزارة عن سبب خصم نصف المبلغ المفترض استحقاقه قيل لنا إن الحسبة تكون من تاريخ وقت تسجيل الطلب وليس مع البدء الفعلي لصرف معونة الغلاء مطلع السنة الجارية؟! لذلك أرجو التحقق من ذلك؟

مجموعة من المواطنين

و«التنمية» ترد... معونة الغلاء تصرف للمستفيد بعد التحقق من استيفائه للشروط

حسب المعايير والشروط فإن الدعم المالي يكون مستحقاً من الشهر نفسه الذي استحق فيه المواطن الدعم؛ لأن آلية التسجيل ليست بناء على طلب يتقدم به المواطن ويتم البت فيه مثلاً، ولكن على قائمة بالمواطنين تصدرها الحكومة الإلكترونية بعد التأكد من دخل المواطن من كل الجهات المتوافرة لديها مثل التأمينات الاجتماعية بقطاعيها العام والخاص ومن ثم يتم إرسال رسالة للشخص بأنه مستحق وعليه إدخال رقم حسابه البنكي.

وزارة التنمية الاجتماعية

مظلومية القطاع الخاص

نشكر كل من ساهم في نشر مظلومية القطاع الخاص، نشكر كل قلم حر لمته تلك الأنامل الماسكة بنطق كلمة الحق وأملت السطور والصفحات البيضاء لصحفنا الأبية، كما نتوجه بالشكر الجزيل أيضاً إلى المنابر الحرة لصحفنا الرسمية التي لم تدخر جهداً بإعلاء وطبع كلمة الحق بشكل يومي لأجل توسيع وبث محنة ومظلومية هذا القطاع المتواري عن الأنظار والذكر.

إذا استثني القطاع الخاص عن القطاع العام فما دور الشركات وباقي الأعمال الأخرى التي في الحقيقة تضم وتأوي بين دفتيها أكثر المواطنين من ذوي الدخل المحدود أو أدنى من ذلك إن صح التعبير، في الواقع نحن نعول على مديري إدارات الشركات والنقابات أيضاً، فيجب عليهم التحرك فوراً لإنقاذ ما تبقى من رواتب العاملين المتدنية في القطاع الخاص وإنعاشها بنسبة مئوية ترضيهم، وإرجاع البسمة الحائرة المرجوة لأفواه الحالمين بها منذ أمدٍ بعيد وإسكات أنّات ولغط العاملين في القطاع الخاص ودحض سخطهم.

مصطفى الخوخي

احترام رجل الشرطة واجب وطني

نص المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 بشأن نظام قوات الأمن العام المادة رقم (1) بأن (قوات الأمن العام قوات نظامية مسلحة تابعة لوزارة الداخلية وتختص بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب داخل البلاد وحماية الأرواح والأعراض والأموال، وتتولى هذه القوات اتخاذ التدابير اللازمة لمنع ارتكاب الجرائم وضبط ما يقع منها وتلقي البلاغات والمعلومات والشكاوى وإجراء التحريات والأبحاث والتحقيقات والقيام بكل ما تفرضه عليها القوانين واللوائح والقرارات والأوامر والأنظمة من واجبات ومعاونة سلطات الدولية في تأدية وظائفها وفق أحكام القانون).

وعلى هذا الأساس يعتبر رجل الشرطة صمام الأمان الأول الذي يحمي يعمل على حماية المجتمع من الجرائم والسلوكيات الخاطئة وفي هذا السياق فإنه ينهض بأعمال جليلة في مجال حفظ الأمن وتنفيذ القانون وخدمة المجتمع، ما يجعله عنصراً جوهرياً في قيام المجتمعات الآمنة والمتحضرة.

ويحرص رجل الشرطة في أداء مهامه على تنفيذ القانون وتطبيق السيادة من خلال إحقاق الحق والحفاظ على الهيبة العامة للدولة ورموزها، وهو مكلف بملاحقة المجرمين والخارجين على القانون وتقديمهم للعدالة لكي ينالوا ما يستحقون من عقوبة حتى يعم الأمان كل أرجاء الدولة.

وضمن المنظومة الحديثة للعمل الأمني بات هناك إحساس راسخ بأن الأمن مسئولية مشتركة بين رجال الأمن ومختلف شرائح وفئات المجتمع، فالمواطن والمقيم شركاء في تحقيق الأمن الشامل ما يستدعي وجود علاقة متميزة وفعالة معهم ليشعر المواطن بأن رجل الأمن هو أخيه الذي يجده دائماً بجانبه عندما يتعرض للمخاطر كالعنف وجرائم السرقة أو الضرب أو الحوادث المرورية وغيرها مع الوضع في الاعتبار بأن رجل الشرطة ملتزم بمبادئ مهنته الأساسية وهي سرعة الاستجابة، الفاعلية، الشفافية، المساءلة، الإنسانية، الشراكة مع المجتمع.

ولأن الأمر كذلك وتقديراً لهذه المهام السامية التي ينهض بها رجال الشرطة أشارت المادة (222) من قانون العقوبات البحريني إلى أنه (يعاقب بالحبس من تعدى بأي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (339) على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب تأديته وظيفته أو خدمته، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة التي لا تتجاوز مائتي دينار إذا لم يبلغ التعدي درجة الجسامة المذكورة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا وقع التعدي على قاضٍ، ويعد مشدداً وقوع إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرات السابقة مع سبق الإصرار أو من أكثر من شخص أو من شخص يحمل سلاحاً).

كما نصت المادة (222) من القانون نفسه على أنه (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين ديناراً من أهان بالإشارة أو بالقول أو بالكتابة أو بأية طريقة أخرى موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو خدمته. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن خمسين ديناراً إذا وقعت الإهانة أثناء انعقاد الجلسة على هيئة محكمة أو على أحد أعضائها)، وأن جرائم الاعتداء على الموظف العام ذات حق عام أي لا يجوز التنازل أو التصالح فيها - نظراً لما تمثله من خطر محدق على المجتمع - حتى لا يجوز تنازل المجني عليه عن التعويض المدني يتم محاكمة المتهم عن الجريمة الجنائية.

من هنا يعدّ احترام رجل الشرطة وتقدير العمل الذي يقوم به واجباً وطنياً باعتباره العين الساهرة على أمن الوطن وحياة الأشخاص وما يقدمه من جهود حثيثة للحد من العديد من الظواهر الخاطئة.

وزارة الداخلية

أرضُ الوطن

يا من لا تعلم من أكون أنا!

أنا من خرجت من بلاد النخيل

من بلاد اللؤلؤ والمرجان

من بلاد الحرية وحرية اللسان

قلبي أحمر ولساني بالأبيض... همتا لونا

علمي... يستقبل الزوار

لم أقل أنت شيعي أو مسيحي أو تلفتُ على الأديان!

كلنا شعبٌ واحد هوى أرضٌ

هي البحرين وكفى!

إسراء سيف